«مجمع الفوسفات» ساهم بـ17% من صادرات المغرب في 2017

«الأعلى للحسابات» اعتبره أكبر مهمة رقابية للمؤسسة ذات البعد الدولي

كشف تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات المغربي (هيئة مراقبة المال العام) حول مراقبة تسيير النشاط المنجمي للمجمع الشريف للفوسفات، عرض أمس أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أن المجمع الذي يعتبر أول مقاولة مغربية ذات بعد وطني ودولي، وأول مصدر للفوسفات ومشتقاته على الصعيد العالمي، حقق رقم معاملات يعادل 5.48 مليار درهم (548 مليون دولار) خلال سنة 2017، مساهما بذلك بنسبة 17 في المائة من صادرات المغرب و18 في المائة من احتياطي العملة الصعبة.
ويتكون رقم المعاملات المذكور الذي تم تحقيق أغلبه مع الخارج من 19 في المائة من مبيعات الفوسفات الخام و24 في المائة من مبيعات الحامض الفوسفوري و57 في المائة من مبيعات الأسمدة الفوسفاتية. وقد حقق المجمع خلال السنة نفسها المذكورة 6.4 مليار درهم (640 مليون دولار) كنتيجة صافية، في حين بلغت استثماراته التشغيلية 6.11 مليار درهم (611 مليون دولار).
وجاءت هذه النتائج كحصيلة لتطور ملحوظ تم تسجيله خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تمكن المجمع الذي يشغل أكثر من 20 ألف عامل من تعزيز مكانته كرائد دولي في إنتاج المواد الفوسفاتية إذ تضاعفت حصته من الأسمدة في السوق الدولية لتنتقل من 11 إلى 22 في المائة.
وقال إدريس جطو، رئيس المجلس أمس خلال عرض مضامين التقرير الذي اعتبر أكبر مهمة رقابية تقوم بها هذه المحكمة المالية، إنه نظرا لحساسية الجوانب التي تناولتها المهمة وطبيعة المعطيات التي تم استعمالها، التي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الإضرار بمصالح المجمع، وعلى غرار الممارسات السائدة على الصعيد الدولي والمعتمدة لدى الأجهزة العليا للرقابة، فقد قرر المجلس الاكتفاء بنشر خلاصة التقرير المتعلق بهذه المهمة، وتجنب نشر المعطيات المتعلقة باحتياطات الفوسفات بالمنجم وطاقات الاستخراج، والسياسة الاستثمارية للمجمع، وتكاليف الإنتاج، وهي معلومات ذات حساسية عالية، وبراءات الاختراع التي تتوفر عليها المجمع والتي تعد عاملا رئيسيا لتفوقه الصناعي، حسب جطو، الذي كشف أن المجلس يعتزم إنجاز مهمة رقابية جديدة تتعلق بالأنشطة المتعلقة بالتحويل الكيماوي التي يقوم بها المجمع، وكذا أنشطته التجارية، مشيرا إلى أن التقرير المفصل سلم إلى الرئيس المدير العام للمجمع الذي التزم بتنفيذ التوصيات التي جاء بها التقرير من أجل الرفع من جودة تدبير النشاط المنجمي للمجمع.
وفي هذا السياق، رصد التقرير اختلالات ونواقص تشمل استخراج الفوسفات ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم، وتدبير معدات الاستغلال، وكذا الأثر البيئي للنشاط المنجمي.
وأفاد التقرير بأن المجمع قام منذ سنة 2008 بإطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى الرفع من طاقته الإنتاجية بمغاسل الفوسفات من 10 ملايين طن إلى 34 مليون طن سنة 2017، مما مكنه من استغلال الطبقات الفوسفاتية ذات الجودة الضعيفة. ولاحظ التقرير أن التدبير الحالي للمغاسل يجعلها تشتغل في كثير من الأحيان دون مخزونات احتياطية مع ما يمكن أن ينجم عن ذلك من اضطرابات في برامج الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن تتبع أنشطة المغاسل في شكله الحالي لا يمكن من توفير قيادة ملائمة، ويعود ذلك أساسا إلى التأخير المسجل في تشغيل النظام المعلوماتي الذي من المفترض أن يوفر استخراجاً آلياً للمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المذكورة.
وبشأن معدات الاستغلال، وقف تقرير المجلس على اختلالات شابت تدبير معدات وعتاد الاستغلال، حيث أورد، أنه رغم الأهمية القصوى التي يشكلها العتاد في أنشطة استخراج الفوسفات، فإن تدبيره يشوبه بعض القصور، ويتجلى ذلك أساساً في عدم توضيح وتوثيق كل المعطيات المعتمدة في الدراسات لتحديد عدد الآليات اللازمة في استغلال المناجم. ولفت التقرير إلى أن الحاجة تبدو ملحة لنظام معلوماتي يمكن من تتبع ملائم من شأنه أن يساهم في ترشيد استعمال حظيرة المعدات.
أما بشأن الأثر البيئي للنشاط المنجمي، فاعتبر التقرير أنه «من التقدم الملموس الذي تم تسجيله خلال السنوات الأخيرة في إطار برنامج التميز البيئي، والتدابير المتخذة بهذا الشأن، فإن مجهوداً إضافياً يجب بذله من أجل إعادة تأهيل المساحات الكبيرة المستغلة التي لا تزال دون معالجة».
وكشف التقرير وجود إشكالية تصريف الأوحال الناتجة عن غسل الفوسفات، وأنها «تعرف تنامياً مستمراً لمساحات الأحواض المستعملة لتخزين الأوحال، وهو ما يؤدي إلى تدهور مساحات مهمة من الأراضي، بالإضافة إلى الآثار البيئية التي قد تحدثها».
ولتجاوز مشاكل معالجة الفوسفات، أوصى المجلس بضرورة تحسين استغلال القدرة الإنتاجية المتاحة بالمغاسل، من أجل الرفع من مردودية هذه المنشآت. كما دعا إلى تسريع وتيرة تطبيق الإجراءات المتعلقة بحل المشاكل المتكررة بالمغاسل التي تؤدي إلى خسارات متوالية تحد من أداء هذه الوحدات.
أما بخصوص معدات الاستغلال، فدعا التقرير إلى أعداد وتطبيق سياسة خاصة بتجديد حظيرة المعدلات، وتسريع الاستغلال الكامل للنظام المعلوماتي المتعلق بتدبير الاستخراج من المنجم التجريبي وتعميمه على باقي المناجم.
وفي الجانب البيئي، شدد المجلس على ضرورة بلورة وتنفيذ خطط لمعالجة وإعادة تأهيل الأراضي المستغلة من أجل تدارك المساحات المتراكمة في أفق زمني معقول.
وأوصى المجلس أيضاً بالبحث عن حلول ملائمة للتحكم في تنامي مساحات الأحواض المستعلمة لتخزين الأوحال الناتجة عن غسل الفوسفات، بالتركيز خاصة على البحث العلمي ودراسة وتتبع الآثار البيئية للأحواض.