تقنية البناء الحديثة ستستحوذ على 50 % من المنشآت السكنية في السعودية خلال 5 سنوات

لا تتجاوز فترة البناء 6 أشهر وتحد نسبة الهدر في المواد إلى 30 %

جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
TT

تقنية البناء الحديثة ستستحوذ على 50 % من المنشآت السكنية في السعودية خلال 5 سنوات

جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة

قال المهندس مهاب بنتن المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء التي تعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، أن سوق البناء السعودي مستعد لتبني مبادرة البناء بالتقنية الحديثة التي ستكون الخيار الأفضل لجميع الشرائح خصوصاً الأفراد، حيث تتميز بجودتها العالية التي يصل ضمانها إلى 30 سنة.
وبين بنتن أن تقنية البناء الحديثة موجودة منذ فترة طويلة في السعودية وأن هناك شركات تتبنى مواصفات واشتراطات صارمة في البناء مثل مشاريع أرامكو وسابك وتعتمد عليها بشكل كبير، وأيضاً بعض المشاريع الحكومية والمجمعات السكنية الكبيرة، مشيراً إلى أنها لم تكن متبناة على مستوى البناء الفردي.
وتابع «لذلك السبب أطلقت الحكومة السعودية مبادرة تحفيز تقنية البناء التي يشرف عليها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، حيث يتم العمل على رفع توعية وتحفيز المواطنين لتبني استخدام أساليب البناء الحديثة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتوسع المصانع الوطنية المتخصصة وخلق فرص عمل للشباب السعودي في هذا المجال، حيث تتميز هذه التقنية بالاعتماد على أساليب البناء الحديثة وبقدرتها على سد فجوة طلب المواطنين ورغبتهم في الحصول على مسكن ملائم».
وتطرق المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء أن التقنية ستتيح آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في أكثر من 35 مصنعاً متخصصاً بهذا النوع من البناء، ولافتاً في الوقت نفسه بأن البناء بالتقنية الحديثة سيستحوذ على 50 في المائة من قطاع المقاولات بالسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً بأن هناك انخفاضا متوقعاً في تكلفة البناء قد تصل إلى أكثر من 20 في المائة في الفترة المقبلة، مدعومة بـ3.4 مليار دولار ضمن خطة الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
وأكد أن مشروع أرض العيينة بالقرب من العاصمة الرياض يعد الأول من نوعه في السعودية، حيث تساهم فيه مبادرة تحفيز تقنية البناء من خلال دعم البناء الذاتي، ويتميز مشروع العيينة بحلول البناء الحديثة، إذ يمكن اختصار كثير من الإجراءات، مثل الحصول على تراخيص البناء والتصاميم، والإشراف الهندسي، وأضاف «ذلك يضمن الحصول على المسكن في وقت قياسي، وتكاليف مناسبة، فضلاً عن تحقيقه لشروط الاستدامة بكونه صديقاً للبيئة».
وقال «عملنا على استخدام ثلاث تقنيات بناء في ثلاثة نماذج مختلفة، وفق أعلى معايير الجودة، ولا بد من الإشارة هنا أن هذا المشروع لم يكن ليكتمل إلا بالتشاركية الناجحة مع صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان، إذ تم تحويل أساليب البناء إلى قيمة مضافة لأرض المنحة المجانية وتمويل البناء الذاتي، مما يعني حصول المواطن على منتج متكامل يلبي احتياجه الأسري مع مراعاة إتاحة كافة خيارات التشطيب له، ليكون منزله متوافقاً مع ذوقه الشخصي ومن هنا جاء اسم المشروع بيتنا بكيفنا».
وحول قدرة مصانع البناء التقنية الحديثة في السوق السعودي على تلبية الطلبات التي من المتوقع أن تكون بكميات ضخمة، قال «يوجد العديد من المصانع المتخصصة في هذا النوع من البناء وهي تلبي الطلبات الآن، وليست مقتصرة على مشاريع الشركات فقط، بل أصبحت تلبي المشارع الخاصة في البناء، وتوفر معايير البناء وفق الكود السعودي، لكن الحلقة المفقودة كانت تحفيز المواطن وربطه مع مزودي تقنية البناء بشكل مباشر، ونعمل مع الزملاء في وزارة الإسكان عبر مشاريع وحدات البيع على الخارطة لتنفيذ أكثر من 60 ألف وحدة باستخدام تقنية البناء وهي تحت الإنشاء الآن».
وفصل بنتن آلية البناء بالتقنية الحديثة، حيث أوضح أنها تنقسم إلى جزئيتين، الأولى جزئية الصناعة والإنشاء، والثانية جزئية الجودة، وقال «الأولى ستوفر صناعة البناء بالتقنية الحديثة آلاف الوظائف وفرص العمل الملائمة للسعوديين، وستلقي بظلالها على إنتاجية المصانع الوطنية، وفق اشتراطات سلامة وجودة عالية، والفكرة الأساسية تتمحور في كيفية تحويل مراحل بناء المنزل إلى مصنع ينتج من 70 إلى 80 في المائة من هذه المراحل، ولدينا الآن في السوق ما يزيد عن 30 مصنعاً بخطوط إنتاج تنتج المنازل، ولدينا خطة ننفذها الآن لدعم 23 مصنعاً إضافياً، وهي طاقة كبيرة ستلبي احتياجات السوق».
وتابع «نحن جاهزون لدعم بناء المشاريع الجديدة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية والمجمعات السكنية الحكومية التابعة لبعض الوزارات أو الهيئات، وسترون نتائج ذلك ظاهرة للعيان في القريب العاجل». وأوضح أن «الثانية هي جزئية الجودة، فيما يخص السلامة ومقاومة الحريق والعزل العالي لأشعة الشمس، وبالتالي فإن توفير الطاقة الكهربائية يصل إلى نسبة 30 في المائة، كما أن تمديدات السباكة والكهرباء ذات معايير وطرق واضحة، وهو ما ينعكس إيجاباً على حصر الهدر في مواد البناء بما يزيد عن 30 في المائة، مما يوفر خياراً متميزا».
وحول تكلفة البناء في القيمة بين تكلفة البناء التقليدية والبناء بالطرق الحديثة قال بنتن: «تعتبر متساوية إلى حد ما مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدة البناء باستخدام أساليب البناء أقصر ويوفر ضماناً لمدة أطول مما يعطي ميزة تنافسية لصالح تقنيات البناء. لكن كلما ارتفع الطلب وزادت إنتاجية المصانع، ستقل التكلفة، ومن المتوقع جداً أن يصل انخفاض التكاليف، باستخدام التقنية الجديدة خلال الفترة القريبة إلى أكثر من 20 في المائة قياساً بالمسح المتوقع في اعتماد المواطنين على هذه النوعية من البناء، حيث إنه كلما عملت خطوط الإنتاج بكميات أكبر كلما انخفضت القيمة واشتد التنافس وهذا ما سيحدث».
وتوقع أن تستحوذ تقنية البناء الحديثة على 50 في المائة على مجمل مشاريع السكن الشخصية للمواطنين كأقل تقدير، والمتوقع أن يعتمد البعض في أجزاء من البناء على التقنية الحديثة، حيث تتميز تقنية البناء بجودة أجزاء البناء، مثل جودة العزل والمواصفات العالية في الأبواب والشبابيك والمرفقات، ووجود الضمان جميعها محفزات لأن تكون الخيار الأفضل، وعملية الانتقال في ثقافة المواطن بطريقة البناء هي التحدي الأكبر، والدولة ممثلة ببرنامج الإسكان تراهن على نجاحها لذا ضخت 3.4 مليار دولار لتحفيز تقنية البناء، ودعم المصانع ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.
وأكد أن مدة تركيب الجهاز تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بعد اختيار الفرد مخطط البناء، وهي مدة قياسية جداً توفر أيضاً الجهد المتعارف عليه في البناء، بالإضافة إلى أن المنزل يأتي متكاملاً وهو ما يوفر هدراً كبيراً، حيث توفر تقنية البناء مدة بناء أقل، وجودة أفضل، وتوفيراً في مواد البناء، وتتميز المنشآت المبنية بتقنية البناء بوجود شهادات وملف تعريفي بكل قطعة تم تركيبها بمخطط متكامل لكل تفاصيل المنزل. وقال «بحسب المسح الذي أجريناه تتراوح نسبة الهدر في مواد البناء بين 20 – 30 في المائة، وهي تكلفة تمت معالجتها عبر استخدام أساليب البناء الحديث، كما ينفرد البناء بهذه التقنية بمعرفة التكاليف الكاملة للبناء قبل الاتفاق والتنفيذ، عبر مقاولين معتمدين تم تدريبهم، ونحن نقوم بتجهيز دفعات أخرى من المقاولين المؤهلين للبناء الحديث.


مقالات ذات صلة

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«الصندوق العقاري» يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونياً
الرياض - «الشرق الأوسط»: دعا صندوق التنمية العقارية في السعودية الأفراد للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروعه، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الإجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق أنه لا حاجة للفرد إلى مراجعة فروع الصندوق ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني، لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.
وأشار العصيمي، إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد، الذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.
وبين العصيمي أن الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة المستشار العقاري، والاستعلام الشامل، وخدمات التمويل المدعوم، وطلب دعم على تمويل عقاري قائم، وتحديث البيانات الشخصية، وطلب صرف دفعة، وإصدار الفواتير والسداد، وإخلاء طرف، وحجز المواعيد، والحصول على صورة الصك، وتحديث البيانات الشخصية، وتحديث الآيبان، وتحديث بيانات المقترض لدى سمه، والاستعلام عن الطلب إعفاء متوفى، والكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة. يذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في فروعه كافة في السعودية، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فايروس كورونا.

«دبي القابضة» و«مِراس» تقدمان مساعدات تتجاوز 272 مليون دولار لشركائهما
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «دبي القابضة» وشركة «مِراس» عن إطلاق حزمة مساعدات اقتصادية بهدف دعم شركائهما وعملائهما الحاليين - الأفراد والشركات - عبر محفظة شركاتهما.
وصُممت حزمة المساعدات الاقتصادية التي تتجاوز قيمتها مليار درهم (272 مليون دولار) للحدّ والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم «كوفيد 19»، على بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة مشاريع ومجمعات «دبي القابضة» و«مِراس».
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة» و«مِراس»: «لقد أصدرنا تعليماتنا لفرق العمل المعنية في (دبي القابضة) و(مِراس) بالحرص على تقديم المساعدة والدعم لبعض عملائنا الحاليين من الشركات أو الأفراد المتأثرين بأزمة تفشي فيروس كوفيد - 19.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية والاقتصادية في دعم شركائنا خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، وسنعمل على تصميم حزم مساعدات ودعم اقتصادية مفصلة للجهات المتأثرة بالأزمة في القطاعات التي نعمل بها».
وقامت كل من «دبي القابضة» و«مِراس» بتشكيل فرق عمل مختصة تتمثل مهمتها في مراجعة المتطلبات المحددة للمتأثرين بتداعيات تفشي فيروس كورونا ودراسة كل حالة على حدة لضمان توفير التحفيز والدعم الاقتصادي الكافي لهم.

«إنفستكورب» تستحوذ على المقر الرئيسي لـ{كوكا كولا} في بلجيكا بـ 88 مليون يورو
المنامة - «الشرق الأوسط»: أعلنت إنفستكورب المالية دخولها السوق البلجيكية عبر الاستحواذ على مبنى «ذا بريدج»، وهو المقر الرئيسي لشركة كوكا كولا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد استحوذت إنفستكورب على 100 في المائة من العقار من شركة تابعة لكوكا كولا مقابل 88 مليون يورو من خلال عملية بيع وإعادة تأجير لمدة 10 سنوات.
والمبنى هو المقر الرئيسي لكوكا كولا في بلجيكا ومركزها الرئيسي للتسويق والبحث والتطوير. وستشغل كوكاكولا العقار، بالإضافة إلى عدد من المستأجرين الثانويين الحاليين.
وجدير بالذكر أن عملية الاستحواذ تمثل أول عملية بيع وإعادة تأجير لإنفستكورب في أوروبا. يقع مبنى «ذا بريدج» في جنوب غربي بروكسل، ويوفر سهولة الوصول إلى المدن الأوروبية الكبرى، بما في ذلك باريس ولندن، عبر القطار. ويتكوّن العقار، الذي تم إنشاؤه في عام 2001، من ثلاثة مبانٍ مترابطة توفر مساحة مكتبية ومساحة للبحث والتطوير تبلغ 35.300 متر مربع. وسوف تستفيد المنطقة من «خطة القناة» الجديدة للحكومة البلجيكية، التي تعد أكبر خطة تطوير حضري في منطقة بروكسل، وتقوم على إنشاء حي جديد يضمّ عقارات تجارية وسكنية. ويأتي شراء عقار «ذا بريدج» بعد عملية الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها إنفستكورب لمجمع مكاتب متعددة في مدينة ميونيخ الألمانية بـ73 مليون يورو، واستحواذها على مبنى مكاتب من الدرجة «أ» في مدينة روتردام الهولندية بـ50 مليون يورو. وقال طارق المحجوب المدير التنفيذي لأسواق دبي وعمان في إنفستكورب: «تتوافق عملية الاستحواذ مع معاييرنا الاستثمارية، وذلك من خلال استهداف عقار مشغول في سوق استراتيجي.
ونحن سعداء بدخول السوق البلجيكي من خلال هذه الصفقة، وسنواصل توسيع نشاطنا في القطاع العقاري في دول البنلوكس حيث إمكانات النمو واعدة جداً».