تقنية البناء الحديثة ستستحوذ على 50 % من المنشآت السكنية في السعودية خلال 5 سنوات

لا تتجاوز فترة البناء 6 أشهر وتحد نسبة الهدر في المواد إلى 30 %

جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
TT

تقنية البناء الحديثة ستستحوذ على 50 % من المنشآت السكنية في السعودية خلال 5 سنوات

جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة

قال المهندس مهاب بنتن المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء التي تعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، أن سوق البناء السعودي مستعد لتبني مبادرة البناء بالتقنية الحديثة التي ستكون الخيار الأفضل لجميع الشرائح خصوصاً الأفراد، حيث تتميز بجودتها العالية التي يصل ضمانها إلى 30 سنة.
وبين بنتن أن تقنية البناء الحديثة موجودة منذ فترة طويلة في السعودية وأن هناك شركات تتبنى مواصفات واشتراطات صارمة في البناء مثل مشاريع أرامكو وسابك وتعتمد عليها بشكل كبير، وأيضاً بعض المشاريع الحكومية والمجمعات السكنية الكبيرة، مشيراً إلى أنها لم تكن متبناة على مستوى البناء الفردي.
وتابع «لذلك السبب أطلقت الحكومة السعودية مبادرة تحفيز تقنية البناء التي يشرف عليها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، حيث يتم العمل على رفع توعية وتحفيز المواطنين لتبني استخدام أساليب البناء الحديثة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتوسع المصانع الوطنية المتخصصة وخلق فرص عمل للشباب السعودي في هذا المجال، حيث تتميز هذه التقنية بالاعتماد على أساليب البناء الحديثة وبقدرتها على سد فجوة طلب المواطنين ورغبتهم في الحصول على مسكن ملائم».
وتطرق المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء أن التقنية ستتيح آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في أكثر من 35 مصنعاً متخصصاً بهذا النوع من البناء، ولافتاً في الوقت نفسه بأن البناء بالتقنية الحديثة سيستحوذ على 50 في المائة من قطاع المقاولات بالسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً بأن هناك انخفاضا متوقعاً في تكلفة البناء قد تصل إلى أكثر من 20 في المائة في الفترة المقبلة، مدعومة بـ3.4 مليار دولار ضمن خطة الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
وأكد أن مشروع أرض العيينة بالقرب من العاصمة الرياض يعد الأول من نوعه في السعودية، حيث تساهم فيه مبادرة تحفيز تقنية البناء من خلال دعم البناء الذاتي، ويتميز مشروع العيينة بحلول البناء الحديثة، إذ يمكن اختصار كثير من الإجراءات، مثل الحصول على تراخيص البناء والتصاميم، والإشراف الهندسي، وأضاف «ذلك يضمن الحصول على المسكن في وقت قياسي، وتكاليف مناسبة، فضلاً عن تحقيقه لشروط الاستدامة بكونه صديقاً للبيئة».
وقال «عملنا على استخدام ثلاث تقنيات بناء في ثلاثة نماذج مختلفة، وفق أعلى معايير الجودة، ولا بد من الإشارة هنا أن هذا المشروع لم يكن ليكتمل إلا بالتشاركية الناجحة مع صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان، إذ تم تحويل أساليب البناء إلى قيمة مضافة لأرض المنحة المجانية وتمويل البناء الذاتي، مما يعني حصول المواطن على منتج متكامل يلبي احتياجه الأسري مع مراعاة إتاحة كافة خيارات التشطيب له، ليكون منزله متوافقاً مع ذوقه الشخصي ومن هنا جاء اسم المشروع بيتنا بكيفنا».
وحول قدرة مصانع البناء التقنية الحديثة في السوق السعودي على تلبية الطلبات التي من المتوقع أن تكون بكميات ضخمة، قال «يوجد العديد من المصانع المتخصصة في هذا النوع من البناء وهي تلبي الطلبات الآن، وليست مقتصرة على مشاريع الشركات فقط، بل أصبحت تلبي المشارع الخاصة في البناء، وتوفر معايير البناء وفق الكود السعودي، لكن الحلقة المفقودة كانت تحفيز المواطن وربطه مع مزودي تقنية البناء بشكل مباشر، ونعمل مع الزملاء في وزارة الإسكان عبر مشاريع وحدات البيع على الخارطة لتنفيذ أكثر من 60 ألف وحدة باستخدام تقنية البناء وهي تحت الإنشاء الآن».
وفصل بنتن آلية البناء بالتقنية الحديثة، حيث أوضح أنها تنقسم إلى جزئيتين، الأولى جزئية الصناعة والإنشاء، والثانية جزئية الجودة، وقال «الأولى ستوفر صناعة البناء بالتقنية الحديثة آلاف الوظائف وفرص العمل الملائمة للسعوديين، وستلقي بظلالها على إنتاجية المصانع الوطنية، وفق اشتراطات سلامة وجودة عالية، والفكرة الأساسية تتمحور في كيفية تحويل مراحل بناء المنزل إلى مصنع ينتج من 70 إلى 80 في المائة من هذه المراحل، ولدينا الآن في السوق ما يزيد عن 30 مصنعاً بخطوط إنتاج تنتج المنازل، ولدينا خطة ننفذها الآن لدعم 23 مصنعاً إضافياً، وهي طاقة كبيرة ستلبي احتياجات السوق».
وتابع «نحن جاهزون لدعم بناء المشاريع الجديدة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية والمجمعات السكنية الحكومية التابعة لبعض الوزارات أو الهيئات، وسترون نتائج ذلك ظاهرة للعيان في القريب العاجل». وأوضح أن «الثانية هي جزئية الجودة، فيما يخص السلامة ومقاومة الحريق والعزل العالي لأشعة الشمس، وبالتالي فإن توفير الطاقة الكهربائية يصل إلى نسبة 30 في المائة، كما أن تمديدات السباكة والكهرباء ذات معايير وطرق واضحة، وهو ما ينعكس إيجاباً على حصر الهدر في مواد البناء بما يزيد عن 30 في المائة، مما يوفر خياراً متميزا».
وحول تكلفة البناء في القيمة بين تكلفة البناء التقليدية والبناء بالطرق الحديثة قال بنتن: «تعتبر متساوية إلى حد ما مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدة البناء باستخدام أساليب البناء أقصر ويوفر ضماناً لمدة أطول مما يعطي ميزة تنافسية لصالح تقنيات البناء. لكن كلما ارتفع الطلب وزادت إنتاجية المصانع، ستقل التكلفة، ومن المتوقع جداً أن يصل انخفاض التكاليف، باستخدام التقنية الجديدة خلال الفترة القريبة إلى أكثر من 20 في المائة قياساً بالمسح المتوقع في اعتماد المواطنين على هذه النوعية من البناء، حيث إنه كلما عملت خطوط الإنتاج بكميات أكبر كلما انخفضت القيمة واشتد التنافس وهذا ما سيحدث».
وتوقع أن تستحوذ تقنية البناء الحديثة على 50 في المائة على مجمل مشاريع السكن الشخصية للمواطنين كأقل تقدير، والمتوقع أن يعتمد البعض في أجزاء من البناء على التقنية الحديثة، حيث تتميز تقنية البناء بجودة أجزاء البناء، مثل جودة العزل والمواصفات العالية في الأبواب والشبابيك والمرفقات، ووجود الضمان جميعها محفزات لأن تكون الخيار الأفضل، وعملية الانتقال في ثقافة المواطن بطريقة البناء هي التحدي الأكبر، والدولة ممثلة ببرنامج الإسكان تراهن على نجاحها لذا ضخت 3.4 مليار دولار لتحفيز تقنية البناء، ودعم المصانع ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.
وأكد أن مدة تركيب الجهاز تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بعد اختيار الفرد مخطط البناء، وهي مدة قياسية جداً توفر أيضاً الجهد المتعارف عليه في البناء، بالإضافة إلى أن المنزل يأتي متكاملاً وهو ما يوفر هدراً كبيراً، حيث توفر تقنية البناء مدة بناء أقل، وجودة أفضل، وتوفيراً في مواد البناء، وتتميز المنشآت المبنية بتقنية البناء بوجود شهادات وملف تعريفي بكل قطعة تم تركيبها بمخطط متكامل لكل تفاصيل المنزل. وقال «بحسب المسح الذي أجريناه تتراوح نسبة الهدر في مواد البناء بين 20 – 30 في المائة، وهي تكلفة تمت معالجتها عبر استخدام أساليب البناء الحديث، كما ينفرد البناء بهذه التقنية بمعرفة التكاليف الكاملة للبناء قبل الاتفاق والتنفيذ، عبر مقاولين معتمدين تم تدريبهم، ونحن نقوم بتجهيز دفعات أخرى من المقاولين المؤهلين للبناء الحديث.


مقالات ذات صلة

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).