موجز العقارات

موجز العقارات
TT

موجز العقارات

موجز العقارات

- السعودية: وزارة الخدمة المدنية توقع اتفاقية مع «سكني» لتقديم خدمات
الرياض - «الشرق الأوسط»: وقع سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية، وماجد الحقيل وزير الإسكان، اتفاقية يتولى بموجبها برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية، تشمل موظفي الوزارة المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار سعي البرنامج لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، وتيسير تملك الأسرة السعودية لمسكن مناسب من خلال طرح الكثير من برامج ومنتجات الدعم السكني.
وتتضمن الاتفاقية التعاون المشترك بين الجهتين للتعريف بدور برنامج «سكني»، والخدمات المقدمة لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية، والتنسيق بين الجهتين لتوفير عروض حصرية وخاصة مقدمة من القطاع الخاص لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى تطوير منتجات نوعية تمكن المستفيدين من منسوبي وزارة الخدمة من تملك المسكن الأول.
كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» لخدمة المستشار العقاري في فروع وزارة الخدمة المدنية لتقديم أفضل التوصيات والحلول العقارية، وبحث فرص مستقبلية تمكن منسوبي الخدمة المدنية من تملك المسكن المناسب، والتنسيق المشترك لبحث تطوير أراضي الخدمة المدنية، كما تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها، وإيجاد بيئة عمل جاذبة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، حيث تُعد الشراكة بين وزارة الخدمة المدنية وبرنامج «سكني» الثانية من نوعها في هذا المجال بعد اتفاقية تعاون مماثلة تم توقيعها بين برنامج «سكني» ووزارة الصحة.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود برنامج «سكني» لخدمة المستفيدين، ورفع مستوى الوعي تجاه الخيارات السكنية والتمويلية، وتسهيل رحلة المستفيدين نحو امتلاك المسكن الأول، إضافة إلى جمع الخدمات والمنتجات والممولين في مكان واحد.
يذكر أن برنامج «سكني» يُقدم 6 خيارات سكنية وتمويلية للمستفيدين، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشروعات الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشروعات برنامج «سكني» بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، بالإضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم.
- «الدار العقارية» تحقق نمواً بنسبة 20 % في الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2019
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت الدار العقارية عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2019، مسجّلة نمواً في إيراداتها لتصل إلى 1.76 مليار درهم (479 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 20 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاء الارتفاع في الإيرادات نتيجة النشاط القوي الذي شهدته أعمال التطوير في المشروعات قيد الإنشاء، فضلاً عن ارتفاع صافي الدخل التشغيلي لإدارة الأصول بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 431 مليون درهم مدفوعاً بعمليات الاستحواذ على الأصول التي نفذتها الشركة العام الماضي. كما شهدت الشركة نمواً في إيرادات أعمالها الثانوية، بما في ذلك أكاديميات الدار لإدارة وتشغيل المدارس، وشركة «بروفيس» التي تم إطلاقها حديثاً لإدارة العقارات.
وبلغ إجمالي أرباح الشركة 723 مليون درهم في الربع الأول من عام 2019، دون تغيير يُذكر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما صافي الأرباح فقد بلغ 493 مليون درهم متراجعاً بنسبة 26 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2018، وذلك بسبب الدخل من بنود أخرى المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعند تعديل النتائج السابقة من جهة الدخل من بنود أخرى والحصص غير المسيطرة، يكون صافي الأرباح العائد إلى المساهمين قد ارتفع بنسبة 4 في المائة إلى 553 مليون درهم.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية»، «إن البداية القوية التي سجّلناها خلال عام 2019، لا سيما على صعيد عمليات البيع على المخطط في مشروعي (الريمان) و(ليا)، تمثّل انعكاساً واضحاً لحالة الانتعاش التي تشهدها السوق العقارية بأبوظبي من ناحية توازن العرض والطلب.
وبفضل استراتيجية التنويع التي ننتهجها، نمتلك اليوم محفظة متوازنة من الأصول العقارية عالية الجودة والمدرّة للإيرادات المتكررة. كما عملنا على تحسين استراتيجيتنا للاستفادة من الفرص الناشئة عن المبادرات الحكومية المحفزة للنمو والهادفة إلى تطوير وتنويع الاقتصاد الإماراتي».
- «الوطنية العقارية» الكويتية تحقق 11.8 مليون دولار أرباحاً صافية في الربع الأول
الكويت - «الشرق الأوسط»: أعلنت اليوم الشركة الوطنية العقارية عن صافي أرباح يقدر بنحو 3.6 مليون دينار كويتي (11.88 مليون دولار)، في حين بلغت ربحية السهم 2.93 فلس للسهم الواحد. وبنهاية الربع الأول، بلغ إجمالي أصول الشركة 468.8 مليون دينار (1.537 مليار دولار).
وقال فيصل العيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، «إن أرباح الشركة الوطنية العقارية مدعومة بالأصول التي تمتلكها وتقوم بتشغيلها في كل من الكويت والأردن وليبيا والعراق، ذلك بالإضافة إلى عملية بيع الوحدات السكنية المستمرة من مشروعنا الضخم الذي لا يزال قيد التطوير في مصر، والأرباح الإيجابية التي حققتها شركتنا الزميلة.
كما تقدّمت الشركة أيضاً في تطوير مشروع «ريم مول» في أبوظبي، الذي سيمكّن الشركة مع مشروع (جراند هايتس) في مصر، من تعزيز مركزها المالي عبر تنويع مصادر دخلها التشغيلية في السنوات المقبلة».
وأضاف سلطان أن الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لخفض مستوى ديونها، وقد استكملت في هذا السياق عملية بيع أحد أصولها. وقال: «تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز وضعنا النقدي، وتمكيننا من التركيز على مشروعاتنا البارزة والواعدة، والتي هي قيد التطوير وعلى محفظتنا أصولنا المدرّة للدخل».
ويقع مجمع «ريم مول» على جزيرة ريم في أبوظبي، حيث سيستقطب علامات تجارية العالمية والإقليمية التي سبق أن أكدّت تأجيرها في المجمع. وسيشمل المجمع مجموعة واسعة من عروض التجزئة والترفيه العائلية من خلال 450 متجراً.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.