عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

موجز العقارات

موجز العقارات
TT
TT

موجز العقارات

موجز العقارات

- السعودية: وزارة الخدمة المدنية توقع اتفاقية مع «سكني» لتقديم خدمات
الرياض - «الشرق الأوسط»: وقع سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية، وماجد الحقيل وزير الإسكان، اتفاقية يتولى بموجبها برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية، تشمل موظفي الوزارة المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار سعي البرنامج لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، وتيسير تملك الأسرة السعودية لمسكن مناسب من خلال طرح الكثير من برامج ومنتجات الدعم السكني.
وتتضمن الاتفاقية التعاون المشترك بين الجهتين للتعريف بدور برنامج «سكني»، والخدمات المقدمة لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية، والتنسيق بين الجهتين لتوفير عروض حصرية وخاصة مقدمة من القطاع الخاص لمنسوبي وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى تطوير منتجات نوعية تمكن المستفيدين من منسوبي وزارة الخدمة من تملك المسكن الأول.
كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» لخدمة المستشار العقاري في فروع وزارة الخدمة المدنية لتقديم أفضل التوصيات والحلول العقارية، وبحث فرص مستقبلية تمكن منسوبي الخدمة المدنية من تملك المسكن المناسب، والتنسيق المشترك لبحث تطوير أراضي الخدمة المدنية، كما تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها، وإيجاد بيئة عمل جاذبة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، حيث تُعد الشراكة بين وزارة الخدمة المدنية وبرنامج «سكني» الثانية من نوعها في هذا المجال بعد اتفاقية تعاون مماثلة تم توقيعها بين برنامج «سكني» ووزارة الصحة.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود برنامج «سكني» لخدمة المستفيدين، ورفع مستوى الوعي تجاه الخيارات السكنية والتمويلية، وتسهيل رحلة المستفيدين نحو امتلاك المسكن الأول، إضافة إلى جمع الخدمات والمنتجات والممولين في مكان واحد.
يذكر أن برنامج «سكني» يُقدم 6 خيارات سكنية وتمويلية للمستفيدين، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشروعات الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشروعات برنامج «سكني» بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، بالإضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم.
- «الدار العقارية» تحقق نمواً بنسبة 20 % في الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2019
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت الدار العقارية عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2019، مسجّلة نمواً في إيراداتها لتصل إلى 1.76 مليار درهم (479 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 20 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاء الارتفاع في الإيرادات نتيجة النشاط القوي الذي شهدته أعمال التطوير في المشروعات قيد الإنشاء، فضلاً عن ارتفاع صافي الدخل التشغيلي لإدارة الأصول بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 431 مليون درهم مدفوعاً بعمليات الاستحواذ على الأصول التي نفذتها الشركة العام الماضي. كما شهدت الشركة نمواً في إيرادات أعمالها الثانوية، بما في ذلك أكاديميات الدار لإدارة وتشغيل المدارس، وشركة «بروفيس» التي تم إطلاقها حديثاً لإدارة العقارات.
وبلغ إجمالي أرباح الشركة 723 مليون درهم في الربع الأول من عام 2019، دون تغيير يُذكر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما صافي الأرباح فقد بلغ 493 مليون درهم متراجعاً بنسبة 26 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2018، وذلك بسبب الدخل من بنود أخرى المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعند تعديل النتائج السابقة من جهة الدخل من بنود أخرى والحصص غير المسيطرة، يكون صافي الأرباح العائد إلى المساهمين قد ارتفع بنسبة 4 في المائة إلى 553 مليون درهم.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية»، «إن البداية القوية التي سجّلناها خلال عام 2019، لا سيما على صعيد عمليات البيع على المخطط في مشروعي (الريمان) و(ليا)، تمثّل انعكاساً واضحاً لحالة الانتعاش التي تشهدها السوق العقارية بأبوظبي من ناحية توازن العرض والطلب.
وبفضل استراتيجية التنويع التي ننتهجها، نمتلك اليوم محفظة متوازنة من الأصول العقارية عالية الجودة والمدرّة للإيرادات المتكررة. كما عملنا على تحسين استراتيجيتنا للاستفادة من الفرص الناشئة عن المبادرات الحكومية المحفزة للنمو والهادفة إلى تطوير وتنويع الاقتصاد الإماراتي».
- «الوطنية العقارية» الكويتية تحقق 11.8 مليون دولار أرباحاً صافية في الربع الأول
الكويت - «الشرق الأوسط»: أعلنت اليوم الشركة الوطنية العقارية عن صافي أرباح يقدر بنحو 3.6 مليون دينار كويتي (11.88 مليون دولار)، في حين بلغت ربحية السهم 2.93 فلس للسهم الواحد. وبنهاية الربع الأول، بلغ إجمالي أصول الشركة 468.8 مليون دينار (1.537 مليار دولار).
وقال فيصل العيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، «إن أرباح الشركة الوطنية العقارية مدعومة بالأصول التي تمتلكها وتقوم بتشغيلها في كل من الكويت والأردن وليبيا والعراق، ذلك بالإضافة إلى عملية بيع الوحدات السكنية المستمرة من مشروعنا الضخم الذي لا يزال قيد التطوير في مصر، والأرباح الإيجابية التي حققتها شركتنا الزميلة.
كما تقدّمت الشركة أيضاً في تطوير مشروع «ريم مول» في أبوظبي، الذي سيمكّن الشركة مع مشروع (جراند هايتس) في مصر، من تعزيز مركزها المالي عبر تنويع مصادر دخلها التشغيلية في السنوات المقبلة».
وأضاف سلطان أن الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لخفض مستوى ديونها، وقد استكملت في هذا السياق عملية بيع أحد أصولها. وقال: «تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز وضعنا النقدي، وتمكيننا من التركيز على مشروعاتنا البارزة والواعدة، والتي هي قيد التطوير وعلى محفظتنا أصولنا المدرّة للدخل».
ويقع مجمع «ريم مول» على جزيرة ريم في أبوظبي، حيث سيستقطب علامات تجارية العالمية والإقليمية التي سبق أن أكدّت تأجيرها في المجمع. وسيشمل المجمع مجموعة واسعة من عروض التجزئة والترفيه العائلية من خلال 450 متجراً.

مواضيع
العقارات السعودية الإمارات

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)
الاقتصاد

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)
الاقتصاد

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)
الاقتصاد

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات