مصري من حي راق بالقاهرة يتعلم ذبح البشر مع «داعش» في سوريا

قال في مقابلة إن بلاده تفتح من الخارج وليس من الداخل

مصري من حي راق بالقاهرة يتعلم ذبح البشر مع «داعش» في سوريا
TT

مصري من حي راق بالقاهرة يتعلم ذبح البشر مع «داعش» في سوريا

مصري من حي راق بالقاهرة يتعلم ذبح البشر مع «داعش» في سوريا

بعد تركه منزله الكائن بحي راق في القاهرة للانضمام إلى تنظيم «داعش» المتشدد.. تعلم يونس كيف يذبح البشر وتلقى تدريبا عسكريا للقوات الخاصة، واكتسب خبرة قتالية مكثفة في معارك خاضها بالعراق وسوريا. وبعد عام، أصبح لديه طموح من النوع الذي قد يشكل كابوسا أمنيا للسلطات المصرية، التي تواجه بالفعل تحديا من متشددين بشبه جزيرة سيناء وعلى طول الحدود مع ليبيا.
ويريد هذا الشاب العودة لوطنه مرة أخرى لرفع راية التنظيم السوداء كما فعل رفاقه في مناطق كبيرة بالعراق وسوريا بعد إلحاق الهزيمة بالقوات الحكومية.
وفي النهاية، يقول يونس إنه ورفاقه من المقاتلين المصريين في «داعش» يعتزمون الإطاحة بالحكومة وإقامة خلافة في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقال يونس، الذي طلب الاكتفاء بنشر ذلك الاسم، في مقابلة مع «رويترز» عبر «فيسبوك»، إنه غادر مصر واتجه لسوريا «لأنني كنت أعتقد أننا لن نستطيع تغيير الوضع في مصر من الداخل، بل إن مصر تفتح من الخارج».
وتوصلت «رويترز» إلى يونس عبر التواصل مع عدد من مؤيدي تنظيم «داعش» على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مقاتل آخر في «داعش» إن يونس عضو في التنظيم. وأظهر برنامج المحادثة على «فيسبوك» أن رسائل يونس مصدرها سوريا. وتدرك مصر جيدا الخطورة التي قد يشكلها مواطنوها الذين يقاتلون في صفوف الجماعات المتشددة في الخارج بعد عودتهم.
وبعد عودتهم، حمل المصريون الذين شاركوا في قتال السوفيات في أفغانستان خلال الثمانينات السلاح في وجه قوات الأمن المصرية ونفذوا الكثير من التفجيرات والهجمات.
وتبدو فرص تنظيم «داعش» في إقامة خلافة بمصر هزيلة جدا. فالدولة المصرية سحقت الجماعات المتشددة واحدة تلو الأخرى.
ولكن، لا شك في أن عودة المقاتلين ومعهم خبرات من العراق وسوريا ستجلب كثيرا من العنف وتعرقل الجهود الرامية لفرض الاستقرار في البلاد التي عانت الفوضى السياسية وإسقاط رئيسين للبلاد منذ 2011. وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الدولة تراقب المتشددين الذين يقاتلون في الخارج من كثب وتضعهم على قوائم الانتظار في المطارات والموانئ.
وكان يونس، البالغ من العمر 22 سنة، طالبا في جامعة الأزهر حين قرر الانضمام إلى أخطر جماعة متشددة في العالم.
ومثل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة حاليا والطبيب سابقا، ينتمي يونس إلى أسرة غنية تعيش في حي المعادي الراقي بالقاهرة. واختار يونس سوريا على وجه التحديد «لأن الشام كان المكان الوحيد الذي يجتمع به المجاهدون من كل مكان لتجهيز أنفسهم وترتيب صفوفهم لإعادة فتح بلاد المسلمين وتطهيرها من رجس الطواغيت ثم فتح بيت المقدس».
والانضمام إلى «داعش» مباشرة ليس بالأمر السهل، وفقا لما قاله يونس. ولم يدخل الشاب المصري في صفوف التنظيم إلا بعد حصوله على تزكية من عضو بالتنظيم بعد إثبات نفسه في كتيبة إسلامية أخرى تقاتل في سوريا التي وصلها عن طريق تركيا. وقال إن تنظيم «داعش» ليست كباقي الفصائل، فهو لا يقبل في صفوفه أحدا إلا بعد تزكية أحد عناصر التنظيم له. انضممت إلى الكتيبة لحين الحصول على تزكية من أحد عناصر التنظيم.
وفي النهاية، بات يونس مقاتلا في صفوف التنظيم ويتلقى التعليمات والتدريب من قائده المباشر وهو مصري الجنسية أيضا. وبعد وصوله لسوريا، تلقى يونس دورة تدريب قوات خاصة ومعسكر سلاح ثقيل ودورة في القنص.
وعلى عكس تنظيم القاعدة الذي يعتمد على أسلوب حرب العصابات والتفجيرات الانتحارية، طور تنظيم «داعش» نفسه ليصبح أشبه بالمنظمة العسكرية التي تستولي على أراض وتسعى لتوسيع رقعة الخلافة التي أعلنتها في كل من سوريا والعراق. واستولى التنظيم على دبابات وناقلات جنود مدرعة ومدافع رشاشة مضادة للطائرات وأسلحة أخرى خلفها الجنود الفارون بعد وصول مقاتلي التنظيم إلى شمال العراق في يونيو (حزيران).
وقال يونس: «هذه دولة بها وزارات ودواوين. الجيش جزء من أركانها»، وأضاف: «هناك كتائب وسرايا تماما كأي جيش في العالم».
وقدر يونس عدد المصريين في صفوف تنظيم «داعش» بنحو ألف، وقال إنه قابل الكثير منهم.
وأحد الذين قابلهم يونس الشاب إسلام يكن الذي ذاع صيته في الإعلام المصري بعد نشره صورا على «تويتر» وهو يمسك بأسلحة وسيوف في صفوف «داعش».
وأكد يونس ما نشرته صحف محلية عن أن يكن الذي يشتهر بلقب (أبو سلمة) كان مغني راب ويهوى الموسيقى. وقال: «كان تاركا حتى للصلاة، والحمد لله الذي منّ عليه بالهداية»، مضيفا أنه كان يجلس بجواره أثناء إجراء الحوار.
وردا على سؤال حول هل يحاولون تجنيد المزيد من الشباب المصري للانضمام إلى «داعش»؟، قال يونس: «نعم، كل شخص يحاول أن يعلم المسلمين أمر دينهم وما فرضه الله عليهم». وتلقى الحسابات التابعة لتنظيم «داعش» والمؤيدة له متابعة من عدد كبير من الإسلاميين في مصر.
ووفقا لتقديرات مصادر أمنية، فإن عدد المصريين الذين يقاتلون في صفوف جماعات متشددة في الخارج مثل «القاعدة» و«داعش» وغيرها يصل إلى ثمانية آلاف.
وفي الداخل، باتت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة التي تتمركز في سيناء مشكلة أمنية كبيرة للدولة وقتلت المئات من أفراد الجيش الشرطة ونفذت عمليات اغتيال كبيرة على مدى العام الماضي.
وتقول مصادر أمنية إن متشددين مصريين يتمركزون في معسكرات بليبيا بالقرب من الحدود مع مصر، ويستلهمون أفكار «داعش»، أقاموا اتصالات مع «أنصار بيت المقدس».
وقال يونس إنه ليست لديه إجابة حول وجود تلك المعسكرات في ليبيا من عدمه، لكنه أضاف: «عليك أن تعلم أنه حتى في مصر توجد معسكرات». كما لم تكن لديه إجابة عن سؤال حول وجود علاقة بين «أنصار بين المقدس» و«داعش»، لكنه قال: «(أنصار بيت المقدس) جماعة مجاهدة تسعى لتحكيم شرع الله في أرضه ونسأل الله أن يمكن لها».
وقال يونس إنه نجح قبل سفره إلى سوريا في إقناع ما يصل إلى 100 شاب بفكرة الجهاد، ومنهم من سافر إلى العراق وسوريا ومنهم من بقي في مصر، وبعضهم قتل والآخر لا يزال يقاتل. وأضاف أن الموجودين منهم في مصر يشاركون في هجمات ضد الجيش والشرطة. وقال يونس إنه تعلق بالجهاد حين كانت والدته تعلمه الدين في صغره وتحدثه عن حال المسلمين في السابق وحالهم الآن. لكن، لم تكن هناك أدلة كثيرة تشير إلى أنه سيتبع هذا النهج في نهاية الأمر، وكان يبدو مثله مثل أي شاب مصري. وأضاف: «قبل التفكير في حمل السلاح، كنت أحفظ القرآن وأتعلم الدين، وكنت ألعب كرة القدم ورياضات قتالية مثل الكونغ فو والجي جيتسو». وشأنه شأن الكثير من مقاتلي «داعش» مزق يونس جواز سفره لإظهار ولائه للتنظيم الذي لا يعترف بالحدود بين الدول الإسلامية. وقال: «نحن لا نعتبر بحدود فرضها الغرب الكافر... فأمة المسلمين واحدة. لا فضل لعربي على أعجمي فيها إلا بالتقوى». وأضاف: «سأظل هنا في الشام حتى نفتحها ونأتي لمصر فاتحين».



وزير يمني ينفي توقف تصاريح السفن إلى ميناء عدن

سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير يمني ينفي توقف تصاريح السفن إلى ميناء عدن

سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)

نفى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف منح تصاريح دخول السفن إلى ميناء العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنها تندرج في إطار الإشاعات التي تستهدف إرباك المشهد الاقتصادي والملاحي في البلاد.

وأوضح الإرياني، في تصريح رسمي، أنه وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على طمأنة الرأي العام والقطاعَين التجاري والملاحي، جرى التواصل المباشر مع الجانب السعودي للتحقق مما أُثير، حيث تم تأكيد عدم صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، وأن الإجراءات المعمول بها تسير بصورة طبيعية ودون أي تغيير.

وأضاف أن عدداً من تصاريح دخول السفن إلى ميناء عدن تم إصدارها خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بما يدحض كل ما تم تداوله من معلومات مغلوطة.

وشدد الوزير اليمني على أن ميناء عدن يواصل أداء مهامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وأن حركة الملاحة والتجارة مستمرة بوتيرة طبيعية.

ودعا الإرياني وسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنّب الانجرار خلف الشائعات التي لا تخدم استقرار البلاد ولا تصب في مصلحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، ثمّن الوزير عالياً المواقف السعودية، ودورها الداعم لليمن في مختلف الظروف، وحرصها المستمر على تسهيل حركة التجارة والإمدادات، بما يُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة.

تنسيق حكومي - أممي

بالتوازي مع ذلك، بحث وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام حُميد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مصطفى البنا المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أوجه الدعم الذي يقدمه المكتب إلى القطاعات والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، خصوصاً في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتوفير الوسائل والمعدات الفنية.

وأشاد وزير النقل اليمني بالدعم الذي قدمه البرنامج الأممي، بما في ذلك توفير وسائل الاتصالات والتجهيزات للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية، ووسائل مراقبة التلوث للهيئة العامة للشؤون البحرية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات لمؤسسات المواني والهيئة عبر برنامج مكافحة الجريمة البحرية العالمية في خليج عدن والبحر الأحمر.

ميناء عدن تعرض لأضرار كبيرة جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون (الأمم المتحدة)

وقدم الوزير حُميد عرضاً مفصلاً عن احتياجات المواني والمطارات اليمنية، وفي مقدمتها ميناء ومطار عدن، إلى أجهزة كشف المتفجرات، بهدف تنسيق الدعم مع البرنامج الأممي والدول والصناديق المانحة.

وأكد أن توفير أجهزة حديثة ومتطورة لتفتيش الشحنات والمسافرين يُعد أولوية قصوى في ظل التحديات الأمنية الراهنة، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة الطيران المدني.

وتحدّث وزير النقل اليمني عن حرص وزارته على تسهيل عمل مكتب الأمم المتحدة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ أنشطته، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة أداء المواني والمطارات، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرة المؤسسات اليمنية على إدارة المنافذ الحيوية وفق المعايير المعتمدة.

ونسب الإعلام الرسمي اليمني إلى المسؤول الأممي أنه أشاد بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها، مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح برامج الدعم الفني والأمني.

وأكد المسؤول أن المكتب الأممي سيواصل تقديم الدعم اللازم إلى المؤسسات البحرية وسلطات إنفاذ القانون في اليمن، إلى جانب التنسيق مع الجهات المانحة لتوفير وسائل الكشف عن المتفجرات والأسلحة، بما يُسهم في تعزيز أمن النقل البحري والجوي ودعم الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يجندون مئات السجناء في عمران وصعدة مقابل إطلاقهم

سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يجندون مئات السجناء في عمران وصعدة مقابل إطلاقهم

سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن مواصلة الجماعة الحوثية توسيع عمليات التجنيد القسري داخل السجون الخاضعة لسيطرتها، عبر إجبار مئات المحتجزين على الالتحاق بصفوفها والمشاركة في القتال مقابل الإفراج عنهم.

وبحسب المصادر، فقد أُجبر نحو 370 سجيناً على ذمة قضايا مختلفة في محافظتي عمران وصعدة، معقل الجماعة الرئيسي، على الخضوع لدورات تعبوية وعسكرية تمهيداً لإرسالهم إلى الجبهات.

وأفادت المصادر بأن الجماعة أطلقت في الأيام الماضية حملة تجنيد جديدة استهدفت مئات المحتجزين، بينهم سجناء على ذمة قضايا جنائية، في سجون عمران وصعدة. وشملت الحملة وعوداً بالعفو، وتسوية الملفات القضائية، مقابل الموافقة على الانخراط في القتال، في خطوة وُصفت بأنها جزء من سياسة ممنهجة لاستغلال أوضاع السجناء وظروفهم القاسية.

وفي محافظة عمران، تحدثت المصادر عن زيارات ميدانية نفذها قادة حوثيون، يتصدرهم القيادي نائف أبو خرفشة، المعين مشرفاً على أمن المحافظة، وهادي عيضة المعين في منصب رئيس نيابة الاستئناف، إلى السجون في مركز المحافظة ومديريات أخرى. ووفقاً للمصادر، جرى الإفراج عن 288 سجيناً بعد إجبارهم على القبول بالالتحاق بالجبهات القتالية.

قادة حوثيون يزورون أحد السجون الخاضعة لهم في صعدة (إعلام حوثي)

وأكد حقوقيون في عمران لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر حوثية مارست ضغوطاً وانتهاكات واسعة بحق المحتجزين، شملت التهديد بالعقوبات، وسوء المعاملة، والحرمان من الزيارة، لإجبارهم على القبول بالذهاب إلى الجبهات، مقابل الإفراج عنهم، وتقديم مساعدات محدودة لذويهم. وعدّ الحقوقيون هذه الممارسات شكلاً صارخاً من أشكال التجنيد القسري المحظور بموجب القوانين الدولية.

ويروي أحد السجناء المفرج عنهم حديثاً في عمران، طلب إخفاء اسمه لدواعٍ أمنية، أن قيادات في الجماعة نفذت زيارات متكررة للسجن الاحتياطي وسط المدينة، وعرضت على المحتجزين أكثر من مرة الإفراج مقابل الالتحاق بدورات قتالية. وقال: «من يرفض يتعرض لعقوبات داخل السجن أو يُحرم من الزيارة». وأضاف أن التهديد المستمر، وسوء المعاملة دفعاه في النهاية إلى القبول بالانضمام للجماعة.

تجنيد في صعدة

فيما تندرج هذه التحركات ضمن مساعي الحوثيين لزيادة أعداد مقاتليهم، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة أفرجت في محافظة صعدة عن 80 سجيناً من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي، بعد إجبارهم على الموافقة على الالتحاق بصفوفها والخضوع لدورات تعبوية.

وسبق ذلك قيام القيادي المنتحل صفة النائب العام محمد الديلمي، إلى جانب رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف في صعدة سليمان الشميري وإبراهيم جاحز، بزيارات إلى السجون، أصدروا خلالها تعليمات بالإفراج عن المحتجزين مقابل انخراطهم في القتال.

قيادات حوثية تفرج عن سجناء مقابل الالتحاق بجبهات القتال (فيسبوك)

وتقول أم أحد المعتقلين في السجن المركزي بصعدة لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر حوثية زارت منزلهم وأبلغتهم بأن الإفراج عن ابنها مرهون بموافقة الأسرة على ذهابه للجبهات. وتضيف: «نحن بين نارين، إما أن يموت داخل السجن نتيجة التعذيب والانتهاكات، وإما يُزج به في جبهات القتال».

وتأتي هذه الخطوات في ظل سعي الجماعة إلى تعزيز حضورها العسكري في الجبهات التي تشهد ضغوطاً متواصلة، إلى جانب مشاركتها فيما تسميه «معركة تحرير فلسطين».

تصاعد الشكاوى

ولا تقتصر المساومات الحوثية على سجناء عمران وصعدة، إذ امتدت خلال الفترة الأخيرة إلى محتجزين في محافظات عدة تحت سيطرتها، من بينها صنعاء وريفها وإب وذمار والحديدة وحجة. وكان آخر هذه الحالات الإفراج عن نحو 219 محتجزاً في سجون بمحافظة تعز، تنفيذاً لتوجيهات أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

جماعة الحوثي جندت مجاميع كبيرة من السجناء خلال الفترات الماضية (فيسبوك)

ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى عائلات المحتجزين من تكثيف أعمال التطييف والتعبئة القسرية داخل السجون، حيث يحذر حقوقيون يمنيون من أن الإفراج المشروط بالتجنيد يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ويحوّل السجناء إلى وقود بشري.

ويشدد الحقوقيون على ضرورة حماية حقوق المعتقلين، ووقف استغلالهم في العمليات القتالية، والدفع نحو حلول سلمية شاملة تضع حداً للنزيف الإنساني المتواصل.


«المحاسبون القانونيون» تحت طائلة الاستهداف الحوثي

جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«المحاسبون القانونيون» تحت طائلة الاستهداف الحوثي

جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)

وسّعت الجماعة الحوثية من دائرة انتهاكاتها الممنهجة لتطال عشرات المحاسبين القانونيين اليمنيين في العاصمة المختطفة صنعاء، عبر حملات تعقّب، وملاحقة، وتهديدات مباشرة بالتصفية، إلى جانب الاعتقال التعسفي، والإخضاع للتطييف الفكري، في خطوة وُصفت بأنها تعسفية، وتمثل تهديداً خطيراً لاستقلال المهنة، وسلامة العاملين فيها، وانعكاساً سلبياً على بيئة العمل القانونية والمحاسبية في البلاد.

ودفعت هذه الممارسات المتصاعدة منتسبي مهنة المحاسبة القانونية في صنعاء إلى عقد سلسلة اجتماعات طارئة، وإصدار بيانات إدانة شددت على ضرورة الوقوف في وجه الجماعة، واتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق المحاسبين، وحماية مهنيتهم في عموم مناطق سيطرة الحوثيين.

وأعربت «جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين» (مقرها صنعاء) عن قلقها البالغ إزاء تزايد الانتهاكات، والتهديدات، وأعمال الخطف التي يتعرض لها منتسبوها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، معتبرة أن تكرار هذه الممارسات بات يشكل تهديداً واضحاً لاستقلال المهنة، وسلامة أعضائها، ويقوّض أسس العمل المهني القائم على الحياد، والشفافية.

عبر الانتماء السلالي تمكن الحوثيون من الهيمنة على الأجهزة الأمنية (إكس)

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن المحاسب القانوني محمود الحدي تلقى أخيراً تهديدات مباشرة وصريحة عبر الهاتف بالتصفية الجسدية، صدرت عن مشرف حوثي بارز يُدعى شرف أحمد الجوفي. وأكدت أن التهديد بالقتل، والإساءة، وتوجيه الشتائم جرت أثناء حضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، في واقعة عدّتها انتهاكاً صارخاً للقانون، والأعراف المهنية.

وأشار البيان إلى أن المحاسب القانوني عزّ الدين الغفاري تعرّض قبل فترة للاحتجاز التعسفي من قبل ما تُسمى إدارة البحث الجنائي الخاضعة للجماعة في صنعاء، وذلك بإيعاز من قاضٍ موالٍ للحوثيين يعمل بمحكمة استئناف العاصمة المختطفة، على خلفية قيامه بمهامه المهنية في مراجعة شفافة لإحدى القضايا، في مؤشر على استخدام أدوات القضاء والأمن لتصفية الحسابات المهنية.

وعبّرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لكل أشكال التهديد، والاعتداء، والاختطاف المستمرة التي طالت ولا تزال محاسبين قانونيين في مناطق سيطرة الحوثيين، مطالبة الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات، والتحرك لحماية العاملين في هذا القطاع الحيوي.

استمرار التعسف

هاجم مصدر نقابي في جمعية المحاسبين اليمنيين بصنعاء كبار قادة ومشرفي الجماعة، متهماً إياهم باتخاذ مزيد من الإجراءات والممارسات التعسفية المخالفة للقانون ضد العشرات من زملائه في صنعاء، ومدن أخرى، محذّراً من انعكاسات خطيرة على مهنة العمل المحاسبي والقانوني، وعلى الثقة العامة بالبيئة الاقتصادية.

وكشف المصدر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» طلب فيه عدم ذكر اسمه، عن تعرّض أكثر من 16 مكتباً ومركزاً للمحاسبة والمراجعة والتدريب القانوني في صنعاء، إلى جانب عشرات المحاسبين الإداريين والقانونيين، خلال الربع الأخير من العام الجاري، لحملات ابتزاز، ومضايقة، وإغلاق قسري، فضلاً عن اختطاف، واعتقال تعسفي، وغير قانوني.

وأضاف أن الجمعية تواصل اتخاذ خطوات تصعيدية متاحة للدفاع عن أعضائها، وحماية كرامتهم، والتمسك بأداء واجبها في خلق بيئة مهنية آمنة تتيح للمحاسب أداء مهامه باستقلالية وحياد كاملين، بعيداً عن أي ضغوط، أو تهديدات، مؤكداً أن الصمت إزاء هذه الانتهاكات سيقود إلى مزيد من التدهور المؤسسي.

جانب من انتشار أمني حوثي في أحد شوارع صنعاء (إكس)

وتضم جمعية المحاسبين اليمنيين نحو ثلاثة آلاف عضو نشط، ولها فروع عدة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. كما تواصل عملها بالشراكة مع منظمات دولية متخصصة في دعم العمل المحاسبي والقانوني، عبر تنظيم فعاليات ومؤتمرات تهدف إلى تعزيز معايير المهنة، والحوكمة، والشفافية.

ومنذ اقتحام الحوثيين صنعاء ومدناً أخرى، عمدت الجماعة إلى التضييق على المحاسبين القانونيين، واتخاذ سلسلة إجراءات تعسفية بحق كثير منهم، في مسعى لفرض السيطرة على قطاع يُعد من ركائز النزاهة المالية، والرقابة، وتسخيره –على غرار قطاعات أخرى– لخدمة أجندتها.

كما أخضعت خلال فترات سابقة مئات المحاسبين للتعبئة الفكرية والعسكرية، ضمن ما تسميه «معركة الجهاد المقدس»، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من تسييس المهنة، وتقويض أسسها المهنية.