ميراث العائلة و30 عاماً سياسة تقود نيجيرفان بارزاني لرئاسة كردستان

رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بعد إدلائه بصوته خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة (رويترز)
رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بعد إدلائه بصوته خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة (رويترز)
TT

ميراث العائلة و30 عاماً سياسة تقود نيجيرفان بارزاني لرئاسة كردستان

رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بعد إدلائه بصوته خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة (رويترز)
رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بعد إدلائه بصوته خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة (رويترز)

انتخب برلمان كردستان العراق، اليوم (الثلاثاء)، نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم، بعدما حصل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء الإقليم، على 68 صوتاً من أصوات 81 نائباً حضروا جلسة التصويت.
ونيجيرفان بارزاني هو حفيد الزعيم الكردي التاريخي مصطفى بارزاني، وابن إدريس بارزاني أحد أبرز زعماء الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعمه مسعود بارزاني الرئيس السابق الوحيد للإقليم، وتولى رئاسته لمدة 12 عاماً حتى استقال عام 2017، بعد شهر من فشل الاستفتاء على استقلال الإقليم.
ولد الرئيس الجديد للإقليم في 21 سبتمبر (أيلول) 1966 في شمال العراق، وقضى جزءاً من حياته في المهجر في إيران، ويتحدث الكردية والفارسية والإنجليزية.
ونيجيرفان بارزاني متزوج من ابنة عمه مسعود، وهو أب لخمسة أطفال، ومولع بالشعر والأدب الكردي والفارسي.
وأصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1989، وفي عام 1996 أي بعد 5 سنوات من الحكم الذاتي للإقليم الذي تعرض للقمع من نظام صدام حسين، تولى نيجيرفان بارزاني منصب نائب رئيس وزراء الإقليم، وكان آنذاك في الثلاثين من عمره.
ويتولى نيجيرفان بارزاني منصب رئيس وزراء الإقليم منذ عام 2012 وحتى الآن، وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي رشحه الحزب الديمقراطي الكردستاني لخلافة عمه مسعود برزاني رئيساً للإقليم، ورشح الحزب مسرور ابن مسعود ليرأس حكومة الإقليم.
ويشغل مسرور في الوقت الراهن منصب قائد الأمن في الإقليم، وشغل هو ونيجيرفان مناصب مهمة في كردستان العراق على مدى الأعوام العشرة الماضية، ومن المتوقع أن يرشح نيجيرفان بارزاني ابن عمه مسرور ليحل محله رئيساً لحكومة الإقليم.
وحضر جلسة التصويت 81 نائباً من أصل 111 هم إجمالي عدد نواب برلمان كردستان، إذ امتنعت عن الحضور كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» (21 مقعداً) وحركة «الجيل الجديد» (ثمانية مقاعد).
وأصدر «الاتحاد الوطني»، الذي كان قد اتفق مع قيادة «الديمقراطي الكردستاني» على حضور كتلته الجلسة والتصويت لصالح نيجيرفان بارزاني، بياناً متلفزاً متزامناً مع انعقاد الجلسة، أعلن فيه عدم حضور كتلته الجلسة لعدم التزام «الديمقراطي الكردستاني» بما اتفق عليه الطرفان بشأن تعيين محافظ من «الاتحاد الوطني» لمحافظة كركوك.
كما امتنعت كتل «الاتحاد الإسلامي» و«الجماعة الإسلامية» وبعض القوى الصغيرة عن التصويت.
ويرى المراقبون أن عدم مشاركة «الاتحاد الوطني» في جلسة التصويت، اليوم، ستفتح الأبواب أمام أزمة سياسية جديدة في الإقليم.
ويقوم رئيس الإقليم المنتخب بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».