عملية للشرطة بشمال كوسوفو يقابلها استنفار للجيش الصربي

حاجز للشرطة على طريق قرية كابرا بشمال كوسوفو (إ. ب. أ)
حاجز للشرطة على طريق قرية كابرا بشمال كوسوفو (إ. ب. أ)
TT

عملية للشرطة بشمال كوسوفو يقابلها استنفار للجيش الصربي

حاجز للشرطة على طريق قرية كابرا بشمال كوسوفو (إ. ب. أ)
حاجز للشرطة على طريق قرية كابرا بشمال كوسوفو (إ. ب. أ)

واجهت عملية للشرطة تستهدف الجريمة المنظمة في كوسوفو، خصوصا في المناطق التي تسكنها أكثرية صربية في شمال البلاد «مقاومة مسلحة»، كما أعلنت وزارة الداخلية. وأصيب شرطي بحسب أغين بهتيري، رئيس بلدية الجزء الألباني من مدينة ميتروفيتشا المقسومة.
وتحدث مسؤول من الصرب المحليين، طالبا عدم كشف اسمه، عن تبادل لإطلاق النار في قرية زوبين بوتوك بين الشرطة الكوسوفية ومسلحين صرب.
وفي البلدات ذات الاكثرية الصربية في شمال الدولة الصغيرة التي أعلنت استقلالها عام 2008، تواجه سلطات بريشتينا صعوبة في فرض سيادتها وتصطدم كل عملية للشرطة برد فعل معاد.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية: «رغم حصول مقاومة مسلحة في شمال ميتروفيتشا، تتواصل عملية الشرطة، بما في ذلك التوقيفات ومراقبة عدد كبير من المواقع».
وقال رئيس الوزراء راموش هاراديناي: «بناء على أمر المدعي العام، تجري عملية للشرطة في كل أنحاء كوسوفو، مستهدفة أفرادا ضالعين في التهريب والجريمة المنظمة وجرائم أخرى»، موضحا أن عناصر من الشرطة هم بين الموقوفين.
وعلى غرار ما فعل على في كل مرة يرتفع فيها منسوب التوتر في شمال كوسوفو، أمر الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بوضع وحدات الجيش الصربي في حالة تأهب، علماً أن صربيا لا تعترف باستقلال إقليمها السابق الذي تسكنه اكثرية من الألبان. كما ترى بلغراد في العملية محاولة من السلطات في بريشتينا للسيطرة على الأجزاء الشمالية من كوسوفو.
وفي كلمة عاجلة إلى البرلمان قال الرئيس الصربي إن بلغراد «ستسعى إلى الحفاظ على السلم والاستقرار»، لكنها في الوقت نفسه جاهزة للرد. وأضاف: «باعتباري القائد الأعلى وضعت وحدات الجيش في حالة استعداد قتالي كامل لتحمي شعبنا إذا وقع أي تهديد حقيقي للنظام أو الشعب في شمال كوسوفو».
في تطور آخر، دانت بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو توقيف شرطة كوسوفو لإثنين من موظفيها أصيبا بجروح خلال أعمال العنف. وجاء في بيان للبعثة: «نتابع بقلق كبير التطورات في شمال كوسوفو (...) ومنها اعتقال إثنين من موظفي الأمم المتحدة أثناء تأديتهما مهماتهما... نقل الموظفان إلى المستشفى لمعالجة جروحهما».
وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسياً «يعمل مع الأمم المتحدة أوقف مع أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية... نعتبر أن هذا العمل المعيب دليل آخر على النهج الاستفزازي» لقادة كوسوفو.
وردّ رئيس كوسوفو هاشم تاجي إن المواطن الروسي «كان يمنع شرطة كوسوفو من القيام بواجباتها مستفيداً من وضعه كدبلوماسي».
وحذر ممثل الأمم المتحدة في كوسوفو زاهر تانين من أن «أي ضرر يلحق بموظفين أمميين سيستدعي رداً على أعلى المستويات الدبلوماسية والقانونية».
 



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.