عملية للشرطة بشمال كوسوفو يقابلها استنفار للجيش الصربي

حاجز للشرطة على طريق قرية كابرا بشمال كوسوفو (إ. ب. أ)
حاجز للشرطة على طريق قرية كابرا بشمال كوسوفو (إ. ب. أ)
TT

عملية للشرطة بشمال كوسوفو يقابلها استنفار للجيش الصربي

حاجز للشرطة على طريق قرية كابرا بشمال كوسوفو (إ. ب. أ)
حاجز للشرطة على طريق قرية كابرا بشمال كوسوفو (إ. ب. أ)

واجهت عملية للشرطة تستهدف الجريمة المنظمة في كوسوفو، خصوصا في المناطق التي تسكنها أكثرية صربية في شمال البلاد «مقاومة مسلحة»، كما أعلنت وزارة الداخلية. وأصيب شرطي بحسب أغين بهتيري، رئيس بلدية الجزء الألباني من مدينة ميتروفيتشا المقسومة.
وتحدث مسؤول من الصرب المحليين، طالبا عدم كشف اسمه، عن تبادل لإطلاق النار في قرية زوبين بوتوك بين الشرطة الكوسوفية ومسلحين صرب.
وفي البلدات ذات الاكثرية الصربية في شمال الدولة الصغيرة التي أعلنت استقلالها عام 2008، تواجه سلطات بريشتينا صعوبة في فرض سيادتها وتصطدم كل عملية للشرطة برد فعل معاد.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية: «رغم حصول مقاومة مسلحة في شمال ميتروفيتشا، تتواصل عملية الشرطة، بما في ذلك التوقيفات ومراقبة عدد كبير من المواقع».
وقال رئيس الوزراء راموش هاراديناي: «بناء على أمر المدعي العام، تجري عملية للشرطة في كل أنحاء كوسوفو، مستهدفة أفرادا ضالعين في التهريب والجريمة المنظمة وجرائم أخرى»، موضحا أن عناصر من الشرطة هم بين الموقوفين.
وعلى غرار ما فعل على في كل مرة يرتفع فيها منسوب التوتر في شمال كوسوفو، أمر الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بوضع وحدات الجيش الصربي في حالة تأهب، علماً أن صربيا لا تعترف باستقلال إقليمها السابق الذي تسكنه اكثرية من الألبان. كما ترى بلغراد في العملية محاولة من السلطات في بريشتينا للسيطرة على الأجزاء الشمالية من كوسوفو.
وفي كلمة عاجلة إلى البرلمان قال الرئيس الصربي إن بلغراد «ستسعى إلى الحفاظ على السلم والاستقرار»، لكنها في الوقت نفسه جاهزة للرد. وأضاف: «باعتباري القائد الأعلى وضعت وحدات الجيش في حالة استعداد قتالي كامل لتحمي شعبنا إذا وقع أي تهديد حقيقي للنظام أو الشعب في شمال كوسوفو».
في تطور آخر، دانت بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو توقيف شرطة كوسوفو لإثنين من موظفيها أصيبا بجروح خلال أعمال العنف. وجاء في بيان للبعثة: «نتابع بقلق كبير التطورات في شمال كوسوفو (...) ومنها اعتقال إثنين من موظفي الأمم المتحدة أثناء تأديتهما مهماتهما... نقل الموظفان إلى المستشفى لمعالجة جروحهما».
وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسياً «يعمل مع الأمم المتحدة أوقف مع أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية... نعتبر أن هذا العمل المعيب دليل آخر على النهج الاستفزازي» لقادة كوسوفو.
وردّ رئيس كوسوفو هاشم تاجي إن المواطن الروسي «كان يمنع شرطة كوسوفو من القيام بواجباتها مستفيداً من وضعه كدبلوماسي».
وحذر ممثل الأمم المتحدة في كوسوفو زاهر تانين من أن «أي ضرر يلحق بموظفين أمميين سيستدعي رداً على أعلى المستويات الدبلوماسية والقانونية».
 



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).