إضراب عام في السودان... و«الأمة» يحذر من التصعيد

مسافرون يقفون خارج مطار الخرطوم حيث بدأ موظفون إضرابا عاما اليوم (أ.ف.ب)

بدأ في السودان، اليوم (الثلاثاء)، إضراب عام دعت له قوى من المعارضة، وذلك للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين، بينما حذر صديق الصادق المهدي القيادي في حزب «الأمة» المعارض من حدوث تصعيد يضيع كل ما تم التوصل إليه إلى الآن.
وقالت مصادر من المعارضة إن الإضراب، المقرر أن يستمر حتى يوم غد «بدأ في جميع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص».
وأعلن موظفون في مطار الخرطوم والبنك المركزي وشركة الكهرباء والنيابة العامة، أنهم سيتوقفون عن العمل لمدة 48 ساعة.
وكتب «تجمع المهنيين»، وهو أحد مكونات قوى «الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي في السودان، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سنمضي معاً لخيار الإضراب كضرورة حتمية لإنجاز أهداف الثورة، دفعتنا إليها مقتضيات المرحلة وتعنت المجلس (العسكري) ونأمل صادقين أن يوقف المجلس تجاربه في اختبار إرادة الشعب».
ودعا التجمع ألا يشمل الإضراب القطاعات الحيوية مثل المواصلات العامة وأقسام الطوارئ بالمستشفيات.
وعلق مئات الركاب في مطار الخرطوم الدولي وكذلك في محطة الحافلات الرئيسية في العاصمة إثر انضمام العديد من الموظفين إلى الإضراب. كما توقف موظفون في مكاتب حكومية وفي شركات خاصة عن العمل. وهتف عشرات الموظفين في المطار «حكم مدني حكم مدني»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وحمل موظفون آخرون لافتات أو وضعوا شارات كتب عليها «أنا مضرب».
وعلّقت شركات الطيران السودانية "بدر" و"تاركو" و"نوفا" رحلاتها اليوم، لكن بعض الرحلات الدولية ظلت على قوائم الوصول والمغادرة. وألغت مصر للطيران رحلاتها الثلاثاء إلى الخرطوم فيما قالت شركة "فلاي دبي" إنها "تراقب" الموقف.
كما عَلِق ركاب في محطة الخرطوم الرئيسية للركاب بسبب مشاركة مئات الموظفين في الإضراب. وحمل بعض الموظفين لافتات تقول «لا حافلات اليوم وغدا. نحن مضربون».
وفي بورتسودان، المرفأ الاقتصادي الحيوي، انضم العديد من الموظفين للإضراب. وقال الموظف على رصيف المرفأ عثمان طاهر «نريد حكما مدنيا للتخلص من الفساد في بورتسودان».
من جانبه، جدد صديق الصادق المهدي التأكيد على أن حزب «الأمة» لا يشارك في الإضراب. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن المهدي قوله إن «الحزب يرفض المشاركة في الإضراب، رغم كونه «جزءا أصيلا من قوى الحرية والتغيير» خوفا من أن يفتح التصعيد الباب أمام ردود فعل متبادلة من الجانبين.
وشدد على أن موقف حزبه برفض المشاركة بالإضراب ليس لترجيح كفة المجلس العسكري على حساب قوى الحرية والتغيير،التي تقود الحراك الشعبي في السودان، وإنما «حرصا على روح الشراكة بين الطرفين في إدارة الفترة الانتقالية واستمرار التفاوض بينهما، خاصة في ظل توصلهما لاتفاقات حول نقاط عديدة مهمة بالفترة الماضية كالاتفاق على هياكل المجالس التنفيذية والتشريعية والمشاركة في المجلس السيادي، مع بقاء الاختلاف على نسب التمثيل به، وبالتالي فإن مزيدا من الصبر قد يكون مطلوبا لتجاوز العقبات الباقية والاستمرار في بناء جسور الثقة».
ونفى المهدي أن يكون حزب «الأمة» بديلا يسعى المجلس العسكري الانتقالي ليحله منفردا محل قوى الحرية والتغيير خلال التفاوض، واعتبر أن "وصف المجلس العسكري للحزب بالمعتدل جاء في إطار الواقع، فنحن حزب يفكر ويتصرف بموضوعية واعتدال، ولن ندخل بالنوايا لنعلم إن كانت هناك نوايا بشق صفوف المعارضة من عدمه".
وشدد: «لسنا بدلاء لأحد ولا نطرح أنفسنا بهذه الصيغة. وسبق أن أعلنا  بوضوح أن هناك إشارات سلبية من قبل المجلس العسكري كقرار فك تجميد النقابات»، مضيفاً: «مبدأ الإضراب أو التصعيد ليس مرفوضا لدينا كمبدأ، ولكننا نرى أن توقيته غير مناسب، وأنه لا يجب القيام به إلا بعد استنفاد كل فرص التفاوض، حتى لا نفتح الباب لردود الفعل المتبادلة ويتم ضياع كل ما وصلنا إليه ... كما أن القرار يجب أن يُتخذ على مستوى قيادي وتنظيمي أعلى داخل قوى الحرية والتغيير، ويضم تمثيلا أكبر لكل القوى المشاركة بهذا الكيان».
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، اتهم أمس دولا وقوى بـ«هندسة» الفتنة في البلاد، والسعي إلى الوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الحرية، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام سودانية. إلا أنه لفت إلى أن المجلس العسكري لن يقفل باب التفاوض مع المعارضة، بل إنه يسعى لإشراك الأطراف الأخرى في السلطة المدنية. وتعهد بأن المجلس لن يسلم السودان إلا لأياد أمينة.
وانتقد حميدتي قوى الحرية والتغيير، وقال إنهم «لا يريدوننا شركاء بل في موقع شرفي». وأضاف أن القوى «تريد تغيير كل الأجهزة بما فيها الدعم السريع والأجهزة الأمنية والمدنية».
وشدد حميدتي على أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني.
وكان المجلس العسكري يجري محادثات مع قوى «الحرية والتغيير» من أجل الاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية، إلا أن المحادثات تعثرت بعد اختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية.