أحزاب سلفية تونسية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأخرى تعلن مقاطعتها

«جبهة الإصلاح» تقدم لوائح انتخابية في 23 دائرة

أحزاب سلفية تونسية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأخرى تعلن مقاطعتها
TT

أحزاب سلفية تونسية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأخرى تعلن مقاطعتها

أحزاب سلفية تونسية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأخرى تعلن مقاطعتها

تستعد مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية ذات المرجعية السلفية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتشمل القائمة حزب الأصالة الذي يقوده المولدي مجاهد، وحزب جبهة الإصلاح الذي أسسه محمد بلخوجة، فيما أعلن حزب التحرير مقاطعته العملية الانتخابية متعللا بأن منظومة الحكم في تونس مسبوقة بمنظومة تحكم غربية تكمن في الاعتمادات الغربية الموجهة لتونس قبل الانتخابات وبعدها.
وتختلف رؤية تلك الأحزاب تجاه العملية الانتخابية، إذ عدت بعضها المشاركة أفضل من التسليم للآخرين، وعدم المنافسة على خدمة الناس، فيما لا ترى أحزاب سلفية أخرى أي جدوى من المشاركة في الانتخابات، وتعتقد أن «النتائج معدة ومعلومة مسبقا».
وعابت عدة أحزاب سلفية على حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية الفائزة في انتخابات 2011 تنازلها عن حلم الخلافة وعن التصديق على دستور تونسي مصدره الشريعة الإسلامية، ووجهت لها عدة انتقادات أثناء فترة حكمها تونس ضمن ائتلاف الترويكا المكون من حزبي «التكتل» و«المؤتمر»، ومن المنتظر أن تستعمل هذه الورقة في حملتها الانتخابية.
ولم تشارك أحزاب إسلامية كثيرة في انتخابات «المجلس التأسيسي» التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 ما عدا حركة النهضة التي حصلت على 89 مقعدا، وحزب العدل والتنمية الذي تأسس بعد الثورة بزعامة محمد الصالح الحدري، إذ إن معظم تلك الأحزاب لم يكن لها في ذاك التاريخ وجود قانوني، ومن المتوقع أن تختلف الصورة خلال ثاني انتخابات تنظم بعد الثورة.
وفي سياق ذلك، تقدم حزب جبهة الإصلاح بمرشحين في مجموعة من الدوائر الانتخابية، في نطاق ائتلاف مع حزب الاستقلال الوطني. وصرح محمد بلخوجة مؤسس الحزب لـ«الشرق الأوسط» بأن الائتلاف الانتخابي سيتقدم في 23 دائرة انتخابية ضمن لوائح انتخابية تحمل شعار «الشعب يريد».
وأشار بلخوجة إلى الاستعدادات الحثيثة لعقد المؤتمر الأول لحزب جبهة الإصلاح المبرمج يومي 5 و6 سبتمبر (أيلول) الحالي في العاصمة التونسية. ومن المنتظر أن ينبثق المؤتمر عن انتخاب مجلس شورى ورئيس منتخب للحزب لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخه مبنية على مبدأ الانتخاب والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. وحصلت «جبهة الإصلاح» على الترخيص القانوني في مايو (أيار) 2012.
وفي الاتجاه نفسه، اعتمد البعض الآخر من الأحزاب السلفية على فتوى بعض شيوخ السلفية (بنزرت والقيروان على سبيل المثال) بجواز المشاركة في الانتخابات والتصريح بأن الديمقراطية ليست كفرا، وتقدم تبعا لذلك بلوائح انتخابية للمنافسة على مقاعد بعض الدوائر الانتخابية.
ولم يتوصل حزب الأصالة سوى إلى تشكيل 4 لوائح انتخابية بمناطق قابس ومدنين وتطاوين، وهي مدن تقع كلها في الجنوب .



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.