أحزاب سلفية تونسية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأخرى تعلن مقاطعتها

«جبهة الإصلاح» تقدم لوائح انتخابية في 23 دائرة

أحزاب سلفية تونسية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأخرى تعلن مقاطعتها
TT

أحزاب سلفية تونسية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأخرى تعلن مقاطعتها

أحزاب سلفية تونسية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأخرى تعلن مقاطعتها

تستعد مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية ذات المرجعية السلفية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتشمل القائمة حزب الأصالة الذي يقوده المولدي مجاهد، وحزب جبهة الإصلاح الذي أسسه محمد بلخوجة، فيما أعلن حزب التحرير مقاطعته العملية الانتخابية متعللا بأن منظومة الحكم في تونس مسبوقة بمنظومة تحكم غربية تكمن في الاعتمادات الغربية الموجهة لتونس قبل الانتخابات وبعدها.
وتختلف رؤية تلك الأحزاب تجاه العملية الانتخابية، إذ عدت بعضها المشاركة أفضل من التسليم للآخرين، وعدم المنافسة على خدمة الناس، فيما لا ترى أحزاب سلفية أخرى أي جدوى من المشاركة في الانتخابات، وتعتقد أن «النتائج معدة ومعلومة مسبقا».
وعابت عدة أحزاب سلفية على حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية الفائزة في انتخابات 2011 تنازلها عن حلم الخلافة وعن التصديق على دستور تونسي مصدره الشريعة الإسلامية، ووجهت لها عدة انتقادات أثناء فترة حكمها تونس ضمن ائتلاف الترويكا المكون من حزبي «التكتل» و«المؤتمر»، ومن المنتظر أن تستعمل هذه الورقة في حملتها الانتخابية.
ولم تشارك أحزاب إسلامية كثيرة في انتخابات «المجلس التأسيسي» التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 ما عدا حركة النهضة التي حصلت على 89 مقعدا، وحزب العدل والتنمية الذي تأسس بعد الثورة بزعامة محمد الصالح الحدري، إذ إن معظم تلك الأحزاب لم يكن لها في ذاك التاريخ وجود قانوني، ومن المتوقع أن تختلف الصورة خلال ثاني انتخابات تنظم بعد الثورة.
وفي سياق ذلك، تقدم حزب جبهة الإصلاح بمرشحين في مجموعة من الدوائر الانتخابية، في نطاق ائتلاف مع حزب الاستقلال الوطني. وصرح محمد بلخوجة مؤسس الحزب لـ«الشرق الأوسط» بأن الائتلاف الانتخابي سيتقدم في 23 دائرة انتخابية ضمن لوائح انتخابية تحمل شعار «الشعب يريد».
وأشار بلخوجة إلى الاستعدادات الحثيثة لعقد المؤتمر الأول لحزب جبهة الإصلاح المبرمج يومي 5 و6 سبتمبر (أيلول) الحالي في العاصمة التونسية. ومن المنتظر أن ينبثق المؤتمر عن انتخاب مجلس شورى ورئيس منتخب للحزب لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخه مبنية على مبدأ الانتخاب والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. وحصلت «جبهة الإصلاح» على الترخيص القانوني في مايو (أيار) 2012.
وفي الاتجاه نفسه، اعتمد البعض الآخر من الأحزاب السلفية على فتوى بعض شيوخ السلفية (بنزرت والقيروان على سبيل المثال) بجواز المشاركة في الانتخابات والتصريح بأن الديمقراطية ليست كفرا، وتقدم تبعا لذلك بلوائح انتخابية للمنافسة على مقاعد بعض الدوائر الانتخابية.
ولم يتوصل حزب الأصالة سوى إلى تشكيل 4 لوائح انتخابية بمناطق قابس ومدنين وتطاوين، وهي مدن تقع كلها في الجنوب .



السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
TT

السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)

قال المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، إنه يجب منع التدخلات الخارجية بمختلف صورها، وحصر السلاح في يد الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السيستاني قوله، بعد اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في العراق «يونامي» محمد الحسان، اليوم: «ينبغي للعراقيين أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مروا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد السيستاني أن ذلك «لا يتسنى دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات».

ويعاني العراق انتشار الأسلحة بين الأهالي داخل المدن وخارجها، في ظل الحروب المتلاحقة والأوضاع السياسية غير المستقرة، وتستخدم في النزاعات بين الأفراد والقبائل، ولها سوق كبيرة وتجار.

وثمة تقديرات حول وجود 15 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات العراقية المتعاقبة التي سعت إلى نزع السلاح دون جدوى. وأطلقت وزارة الداخلية العراقية، العام الماضي، استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.