قتلى بغارات سورية على أريحا في إدلب

أنباء عن نشر قوات روسية شمال حلب

مسعفون يجلون ضحايا بعد غارة سورية على أريحا في إدلب أمس (أ.ف.ب)
مسعفون يجلون ضحايا بعد غارة سورية على أريحا في إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

قتلى بغارات سورية على أريحا في إدلب

مسعفون يجلون ضحايا بعد غارة سورية على أريحا في إدلب أمس (أ.ف.ب)
مسعفون يجلون ضحايا بعد غارة سورية على أريحا في إدلب أمس (أ.ف.ب)

ارتكبت طائرات سورية مجزرة في مدينة أريحا التابعة لإدلب في شمال غربي البلاد، في وقت استمرار القصف شمال حماة وباقي مناطق إدلب، وسط أنباء عن نشر روسيا نقاط مراقبة في تل رفعت شمال حلب.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن القصف الجوي والصاروخي تواصل ضمن منطقة «خفض التصعيد» التي قتل فيها نحو 1343 شخصاً، بعد مرور 100 يوم على القمة الروسية - التركية - الإيرانية.
وكان المرصد أشار إلى مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان «جراء مجزرة نفذتها طائرات النظام باستهدافها مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، علماً أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود بعضهم في حالة خطرة». ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع إلى 973 شخصاً عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في 20 الشهر الماضي.
وفي التفاصيل، فإن عدد القتلى منذ القمة الثلاثية في 15 فبراير (شباط) ارتفع إلى 1349 شخصاً، وهم 530 مدنياً بينهم 133 طفلاً و118 مواطنة، قضوا في القصف الجوي الروسي والقصف الصاروخي من قبل قوات النظام والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين؛ 49 بينهم 16 طفلاً و9 مواطنات قتلوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام، و395 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين - إردوغان، من ضمنهم 237 مقاتلاً من المتطرفين و424 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
واستمر تحليق أسراب من الطائرات الحربية والمروحية في سماء منطقة «خفض التصعيد» بالتزامن مع تنفيذها ضربات جوية مكثف بشكل مستمر، متسببة في مزيد من الدمار والتهجير لسكان المنطقة، حيث نفذت طائرات حربية مزيداً من الغارات الجوية مستهدفة أماكن في كنصفرة ومعرة الصين وابلين ومشون ومعرة حرمة وكفرنبل، كما ألقى الطيران المروحي 19 برميلاً متفجراً على مناطق في بلدة معرة حرمة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.
من جهته، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إن النظام وحلفاءه يستخدمون «كل ما هو ممنوع ومحرم ومجرم وفق القانون الدولي» ضد المدنيين في إدلب وريف حماة، مطالبين الأعضاء الفاعلين في الأمم المتحدة بالتحرك وتولي مسألة حماية المدنيين، موضحاً أن خان شيخون ومناطق ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي تتعرض لحملة حرق وتدمير وإبادة وإفناء.
وتابع «الائتلاف» أن «قنابل الطائرات الروسية وبراميل مروحيات النظام المتفجرة وقنابل الفوسفور الأبيض الحارقة والقصف المدفعي على المدن والبلدات، وكل ما هو ممنوع ومحرم ومجرم وفق القانون الدولي يتم ارتكابه واستخدامه الآن ضد المدنيين في تلك المناطق». وأشار إلى أن الأمم المتحدة مطالبة أيضاً باتخاذ قرارات عملية لإيقاف مشروع القتل والتدمير والتهجير بشكل نهائي، مضيفاً أن القرارات والقوانين لا تنفذ ولا تفرض ولا تتحقق من تلقاء نفسها. وشدد على أن المنظمة الدولية وأعضاءها الفاعلين هم من يجب أن يتولوا واجب حماية المدنيين بشكل فوري وعاجل، ومحاسبة المجرمين، وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.
على صعيد آخر، أفادت شبكة «الدرر الشامية» بأن روسيا بدأت في اتخاذ إجراءات عسكرية في مدينة تل رفعت في ريف حلب؛ بما ينذر بتصاعد التوتر مع تركيا.
وذكر موقع «باسنيوز» أن «مصدراً كرديّاً» قال إن «القوات الروسية توصّلت بعد 3 أيام من المفاوضات مع وحدات حماية الشعب الكردية إلى اتفاق لإقامة 3 نقاط مراقبة في مدينة تل رفعت، ونشر دوريات مشتركة في مناطق التماس مع القوات التركية في أعزاز شمالي حلب».
وأضاف المصدر أن «روسيا لن تتخلى عن تل رفعت والمناطق المحيطة بها الواقعة تحت سيطرة الوحدات الكردية لصالح تركيا دون مقابل».
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية، أن القوات الروسية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مدينة تل رفعت خلال الأيام الأخيرة، تضمنت جنوداً وآليات ثقيلة ومعدات لوجيستية وعسكرية، ترافقت مع إنشاء 3 نقاط عسكرية جديدة لها في المدينة، بالتزامن مع تعزيز نقاطها في قرية كشتعار بريف حلب الشمالي أيضاً.
وتداولت الأوساط الإعلامية في الآونة الأخيرة أخباراً عن عودة العلاقات بين روسيا والأكراد، للرد على الدعم التركي لفصائل المعارضة في معارك ريف حماة وإدلب، بعد تمسكها بانسحاب قوات النظام من المناطق التي تقدمت عليها شمال حماة.



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.