أشتية: سنقترض من البنوك للإيفاء بالتزاماتنا

أزمة السلطة تستمر وتتعمق مع استمرار أزمة أموال المقاصة

جانب من توقيع اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وعدد من المانحين أمس بحضور أشتية (وفا)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته ستقترض من البنوك من أجل دفع جزء من رواتب الموظفين هذا الشهر، والإيفاء بالتزامات مالية أخرى.
وأضاف أشتية في مستهل جلسة الحكومة، أمس «هذا الشهر ورغم الأزمة المالية فإن الحكومة وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، ستصرف كامل رواتب الأسرى والشهداء، و60% من الراتب لموظفي الضفة الغربية وقطاع غزة بنفس المعيار، كما ستصرف كامل الراتب المستحق للشريحة التي تتقاضى 2000 شيكل (العملة الإسرائيلية) فما دون، لجميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة وبنفس المعيار. العلاوات المتغيرة ستُصرف حسب نصوص الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية والتي تزول بزوال السبب التي تُصرف من أجله في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأضاف أشتية: «ما زالت إسرائيل تقتطع من أموالنا، وما زلنا نرفض تسلم الأموال منقوصة، موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بأنهم إرهابيون أو بأننا نموّل الإرهاب، وعليه سوف نقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية تجاه رواتب الموظفين». وهذا هو الشهر الرابع الذي تدفع فيه السلطة جزءاً من رواتب الموظفين بسبب الأزمة المالية الحادة التي سبّبها رفض السلطة تسلم أموال العوائد الضريبية الخاصة بها من إسرائيل بعد خصم مبالغ منها.
وفي فبراير (شباط) الماضي، بدأت إسرائيل بخصم مبلغ 42 مليون شيكل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحوّلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019 بإجمالي 504 ملايين شيكل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في عام 2018، فردّت السلطة برفض تسلم أي مبالغ مجتزأة وردت المقاصة كاملة لإسرائيل.
ورفض المسؤولون الفلسطينيون تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة لأن تسلمها منقوصة سيعني الموافقة على الموقف الإسرائيلي باعتبار «الشهداء والأسرى إرهابيين». وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، ما سبّب أزمة مالية كبيرة.
ولجوء السلطة إلى البنوك يأتي في وقت لم تتوفر فيه أموال شبكة الأمان العربية كما يبدو. وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قد أكد في وقت سابق أن السلطة قد تقترض إذا لم تصل أموال شبكة الأمان العربية التي أقرت في اجتماع مجلس الخارجية العرب الأخير.
وتفكر السلطة بالاقتراض من دول مقتدرة مالياً، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية إلى جانب البنوك، بضمانة الأموال المحتجزة عند الجانب الإسرائيلي.
والشهر الماضي أقرت جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التزام الدول العربية بدعم الموازنة الفلسطينية وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهرياً، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها. ولم تتسلم السلطة حتى الآن أي أموال.