الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه... والمعارضة تنتقد {الأزمة المفتعلة}

نتنياهو يتعهد عمل كل شيء لتفادي إعادة الانتخابات

الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه... والمعارضة تنتقد {الأزمة المفتعلة}
TT

الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه... والمعارضة تنتقد {الأزمة المفتعلة}

الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه... والمعارضة تنتقد {الأزمة المفتعلة}

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إنه سيواصل السعي لكسر الجمود في أزمة تشكيل ائتلاف من أجل تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعدما اتخذ البرلمان خطوة مبدئية لحل نفسه.
وقال نتنياهو في كلمة نقلها التلفزيون: «في الوقت المتبقي سأواصل التحرك بكل وسيلة ممكنة لتشكيل حكومة في الأيام المقبلة» وذلك قبل الموعد النهائي لتشكيل حكومة جديدة المحدد غداً.
وكان البرلمان الإسرائيلي قد اتخذ مساء أمس، أول خطوة باتجاه إجراء انتخابات جديدة بعد تعثر المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي عقب انتخابات أبريل (نيسان) الماضي، حيث وافق في تصويت أول على قانون لحل نفسه.
ويجب أن يصوت البرلمان 3 مرات إضافية على القانون الذي سيؤدي إلى انتخابات جديدة في حال المصادقة عليه. والتصويت كان بغالبية 65 نائباً، مقابل 43، مع امتناع 6 عن التصويت، بحسب موقع البرلمان. ولم يتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي قبل المهلة النهائية المحددة لذلك ليل الأربعاء.
ويسعى ليبرمان إلى ضمان الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين مثل غيرهم من اليهود الإسرائيليين.
وستشكل إعادة إجراء انتخابات جديدة بفاصل أشهر، سابقة في إسرائيل، مع ما يرافق ذلك من قلق بشأن حالة من الشلل السياسي المكلف والطويل. كما سيشكل ذلك نكسة كبيرة لنتنياهو الذي حصل الاثنين الماضي على دعم من حليفه الرئيسي الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكتب ترمب، الذي يزور اليابان حالياً، على «تويتر»: «آمل أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لتشكيل ائتلاف إسرائيلي، ونتمكن أنا وبيبي (لقب نتنياهو) من مواصلة جعل التحالف بين أميركا وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى. أمامنا الكثير لنفعله!».
وفي الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لانتقادات شديدة من رؤساء الجهاز القضائي، الذين يتهمونه بمحاولة ضرب سلطة القضاء وإلغاء استقلاليته، وانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة، التي تتهمه بافتعال أزمة ائتلافية درامية لأغراض ذاتية، وفي حين يتعنت رفاقه في أحزاب الائتلاف حول مطالبهم الحزبية وشروطهم لدخول الائتلاف الحكومي، يرى الخبراء السياسيون أن تدهوراً حصل في المفاوضات الحزبية بشكل غير مخطط، إذ إن أطراف التحالف الحكومي ورطوا أنفسهم في مطالب وشروط تعجيزية، وببساطة لا يحسنون التراجع. ومن جهته، يواصل نتنياهو جهوده حتى اللحظة الأخيرة لتشكيل الحكومة.
وستنتهي المدة المقررة لنتنياهو في نهاية اليوم، الثلاثاء، وسيكون عليه أن يبلغ رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، غداً الأربعاء، إن كان قد تمكن من تشكيل الحكومة أم لا. فإن لم ينجح، سيكون على رفلين أن يكلف شخصية أخرى من أعضاء الكنيست بهذه المهمة. ولكن نتنياهو قرر تكبيل يدي رفلين ومنعه من الإقدام على خطوة كهذه، بواسطة سن قانون يقضي بحل الكنيست المنتخب منذ شهر ونصف شهر، والإعلان عن انتخابات جديدة. ولكي يثبت جديته في الموضوع طرح مشروع قانون لإجراء الانتخابات في أواخر أغسطس (آب) القادم.
وكانت أحزاب اليمين، بما في ذلك حزب «الليكود» برئاسة نتنياهو، قد هاجمت رئيس حزب اليهود الروس (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، واتهمته بالتسبب في هذه الأزمة. وقالوا إنه في حين وافقت المرجعية الدينية للأحزاب الدينية: «شاس» و«يهدوت هتوراه»، على اقتراح الحل الوسط الذي عرضه نتنياهو، بغرض انفراج الأزمة، رفضه ليبرمان بغرور وغطرسة، لتتعثر مجدداً جهود تشكيل حكومة يمينية. واتهموا ليبرمان بمحاولة إفشال وإسقاط حكم اليمين.
وكشف رئيس حزب العمل، آفي غباي، أمس، أن نتنياهو أرسل له مبعوثاً يقترح عليه الانضمام إلى الحكومة بدلاً من ليبرمان، فرفض. وخلال لقاء مع نواب حزب العمل الستة، قال غباي إن نتنياهو وافق على إلغاء فكرة تعديل القوانين لضمان حصانته. ولكن تصريحه لم يؤكد من حزب «الليكود». وقال مندوب عنه إن ما يهم نتنياهو الآن هو تشكيل الحكومة ومنع التوجه إلى انتخابات جديدة. ويأمل أن تنجح جهوده فيما تبقى له من وقت قصير. وأكد أن نتنياهو لن يوقف مساعيه حتى الدقيقة الأخيرة.
أما حزب ليبرمان، فقد رفض اتهامات نتنياهو وحلفائه، وقال في بيان له إن «إعلان المرجعيات الدينية للحريديين عن الموافقة على مقترح نتنياهو، وإعلان الأخير عن دعوته قادة الأحزاب اليمينية للاجتماع مساءً، جاءت للضغط على ليبرمان، وتحميله مسؤولية انتخابات مبكرة».
ورفضت المعارضة الإسرائيلية هذا التوجه، وأكدت أن الأزمة مفتعلة، وطالبت رئيس الدولة بأن يكلف مرشحها لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، لتشكيل الحكومة. وقالت إن من حق المعارضة أن تحصل على إمكانية لتشكيل الحكومة، إلا أن نتنياهو أصر على منع هذه الإمكانية بأي ثمن.
وقد كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معريب»، أنه في حال الذهاب إلى انتخابات جديدة، فإن قوة اليمين ستتعزز، وسترتفع من 65 مقعداً حالياً إلى 68 مقعداً.
من جهة ثانية، وجه رؤساء مؤسسة القضاء في إسرائيل، انتقادات شديدة لنتنياهو، اتهموه فيها بمحاولة ضرب الجهاز القضائي لأغراض ومصالح ذاتية. وقالت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، إن نتنياهو وكثيراً من وزرائه وأعضاء الكنيست، يحاولون الحد من صلاحيات «العليا» والجهاز القضائي، وتكبيل يديه، لكيلا يقوم بواجبه في فرض العدالة وسلطة القانون. وأضافت القاضية حيوت، أمس الإثنين، خلال كلمة لها في مؤتمر نقابة المحامين المنعقد في إيلات، قائلة إن «المسافة بين الحوار والخطاب الصارخ والمهين الذي اتسمت به الحملة الانتخابية للكنيست الـ21، لا تزال ترافق المفاوضات والاتصالات لتشكيل الحكومة. وفي هذا الخطاب المهين، كانت وما زالت هناك تصريحات أدلت بها جهات مختلفة موجهة إلى جهاز القضاء بشكل عام، والمحكمة العليا بشكل خاص، وهي تصريحات خطيرة وواضحة في شدتها».
واستذكرت حيوت تصريحات نتنياهو في حفل تنصيبها رئيسة للمحكمة العليا، في عام 2017؛ حيث قال: «أنا أؤمن بالحوار، الحوار المفتوح، والمنتظم، والحوار الصادق. بدلاً من خلق الهاوية سنبني جسوراً». منذ هذا الخطاب مر عام ونصف عام، وتساءلت حيوت: «ما الذي تغير في هذه الفترة؟ هل كان هناك أي شيء يبرر الانحراف عن هذه المبادئ المهمة؟».
وانضمت إلى حيوت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية السابقة، دوريت بينيش، التي وصفت مبادرة نتنياهو لإجراء «إصلاحات» في جهاز القضاء بهدف منع المحكمة العليا من التدخل في قرارات الكنيست، بأنها نابعة من «دوافع شخصية مرفوضة»، وأن نتنياهو مستعد لإحراق المؤسسة القضائية؛ لأنه يشعر أنه ملاحق قضائياً، على خلفية الشبهات بارتكابه مخالفات فساد خطيرة.
وخرج المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، بتصريحات قال فيها إن الضغوط السياسية والقانونية لن تنفع أحداً لضرب سلطة القانون: «فنحن نركض وراء الحقيقة، والحقيقة سوف تعرف بشكل مؤكد». وانضم إليه النائب العام شاي نتسان، الذي نفى اتهامات نتنياهو ورفاقه بأن سلك القضاء يلاحقه. وقال: «هذه أكاذيب مؤسفة. ومؤسف أكثر أنها تتصاعد. وتترافق مع حملة تحريض شخصية مؤذية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.