الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه... والمعارضة تنتقد {الأزمة المفتعلة}

نتنياهو يتعهد عمل كل شيء لتفادي إعادة الانتخابات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إنه سيواصل السعي لكسر الجمود في أزمة تشكيل ائتلاف من أجل تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعدما اتخذ البرلمان خطوة مبدئية لحل نفسه.
وقال نتنياهو في كلمة نقلها التلفزيون: «في الوقت المتبقي سأواصل التحرك بكل وسيلة ممكنة لتشكيل حكومة في الأيام المقبلة» وذلك قبل الموعد النهائي لتشكيل حكومة جديدة المحدد غداً.
وكان البرلمان الإسرائيلي قد اتخذ مساء أمس، أول خطوة باتجاه إجراء انتخابات جديدة بعد تعثر المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي عقب انتخابات أبريل (نيسان) الماضي، حيث وافق في تصويت أول على قانون لحل نفسه.
ويجب أن يصوت البرلمان 3 مرات إضافية على القانون الذي سيؤدي إلى انتخابات جديدة في حال المصادقة عليه. والتصويت كان بغالبية 65 نائباً، مقابل 43، مع امتناع 6 عن التصويت، بحسب موقع البرلمان. ولم يتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي قبل المهلة النهائية المحددة لذلك ليل الأربعاء.
ويسعى ليبرمان إلى ضمان الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين مثل غيرهم من اليهود الإسرائيليين.
وستشكل إعادة إجراء انتخابات جديدة بفاصل أشهر، سابقة في إسرائيل، مع ما يرافق ذلك من قلق بشأن حالة من الشلل السياسي المكلف والطويل. كما سيشكل ذلك نكسة كبيرة لنتنياهو الذي حصل الاثنين الماضي على دعم من حليفه الرئيسي الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكتب ترمب، الذي يزور اليابان حالياً، على «تويتر»: «آمل أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لتشكيل ائتلاف إسرائيلي، ونتمكن أنا وبيبي (لقب نتنياهو) من مواصلة جعل التحالف بين أميركا وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى. أمامنا الكثير لنفعله!».
وفي الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لانتقادات شديدة من رؤساء الجهاز القضائي، الذين يتهمونه بمحاولة ضرب سلطة القضاء وإلغاء استقلاليته، وانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة، التي تتهمه بافتعال أزمة ائتلافية درامية لأغراض ذاتية، وفي حين يتعنت رفاقه في أحزاب الائتلاف حول مطالبهم الحزبية وشروطهم لدخول الائتلاف الحكومي، يرى الخبراء السياسيون أن تدهوراً حصل في المفاوضات الحزبية بشكل غير مخطط، إذ إن أطراف التحالف الحكومي ورطوا أنفسهم في مطالب وشروط تعجيزية، وببساطة لا يحسنون التراجع. ومن جهته، يواصل نتنياهو جهوده حتى اللحظة الأخيرة لتشكيل الحكومة.
وستنتهي المدة المقررة لنتنياهو في نهاية اليوم، الثلاثاء، وسيكون عليه أن يبلغ رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، غداً الأربعاء، إن كان قد تمكن من تشكيل الحكومة أم لا. فإن لم ينجح، سيكون على رفلين أن يكلف شخصية أخرى من أعضاء الكنيست بهذه المهمة. ولكن نتنياهو قرر تكبيل يدي رفلين ومنعه من الإقدام على خطوة كهذه، بواسطة سن قانون يقضي بحل الكنيست المنتخب منذ شهر ونصف شهر، والإعلان عن انتخابات جديدة. ولكي يثبت جديته في الموضوع طرح مشروع قانون لإجراء الانتخابات في أواخر أغسطس (آب) القادم.
وكانت أحزاب اليمين، بما في ذلك حزب «الليكود» برئاسة نتنياهو، قد هاجمت رئيس حزب اليهود الروس (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، واتهمته بالتسبب في هذه الأزمة. وقالوا إنه في حين وافقت المرجعية الدينية للأحزاب الدينية: «شاس» و«يهدوت هتوراه»، على اقتراح الحل الوسط الذي عرضه نتنياهو، بغرض انفراج الأزمة، رفضه ليبرمان بغرور وغطرسة، لتتعثر مجدداً جهود تشكيل حكومة يمينية. واتهموا ليبرمان بمحاولة إفشال وإسقاط حكم اليمين.
وكشف رئيس حزب العمل، آفي غباي، أمس، أن نتنياهو أرسل له مبعوثاً يقترح عليه الانضمام إلى الحكومة بدلاً من ليبرمان، فرفض. وخلال لقاء مع نواب حزب العمل الستة، قال غباي إن نتنياهو وافق على إلغاء فكرة تعديل القوانين لضمان حصانته. ولكن تصريحه لم يؤكد من حزب «الليكود». وقال مندوب عنه إن ما يهم نتنياهو الآن هو تشكيل الحكومة ومنع التوجه إلى انتخابات جديدة. ويأمل أن تنجح جهوده فيما تبقى له من وقت قصير. وأكد أن نتنياهو لن يوقف مساعيه حتى الدقيقة الأخيرة.
أما حزب ليبرمان، فقد رفض اتهامات نتنياهو وحلفائه، وقال في بيان له إن «إعلان المرجعيات الدينية للحريديين عن الموافقة على مقترح نتنياهو، وإعلان الأخير عن دعوته قادة الأحزاب اليمينية للاجتماع مساءً، جاءت للضغط على ليبرمان، وتحميله مسؤولية انتخابات مبكرة».
ورفضت المعارضة الإسرائيلية هذا التوجه، وأكدت أن الأزمة مفتعلة، وطالبت رئيس الدولة بأن يكلف مرشحها لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، لتشكيل الحكومة. وقالت إن من حق المعارضة أن تحصل على إمكانية لتشكيل الحكومة، إلا أن نتنياهو أصر على منع هذه الإمكانية بأي ثمن.
وقد كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معريب»، أنه في حال الذهاب إلى انتخابات جديدة، فإن قوة اليمين ستتعزز، وسترتفع من 65 مقعداً حالياً إلى 68 مقعداً.
من جهة ثانية، وجه رؤساء مؤسسة القضاء في إسرائيل، انتقادات شديدة لنتنياهو، اتهموه فيها بمحاولة ضرب الجهاز القضائي لأغراض ومصالح ذاتية. وقالت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، إن نتنياهو وكثيراً من وزرائه وأعضاء الكنيست، يحاولون الحد من صلاحيات «العليا» والجهاز القضائي، وتكبيل يديه، لكيلا يقوم بواجبه في فرض العدالة وسلطة القانون. وأضافت القاضية حيوت، أمس الإثنين، خلال كلمة لها في مؤتمر نقابة المحامين المنعقد في إيلات، قائلة إن «المسافة بين الحوار والخطاب الصارخ والمهين الذي اتسمت به الحملة الانتخابية للكنيست الـ21، لا تزال ترافق المفاوضات والاتصالات لتشكيل الحكومة. وفي هذا الخطاب المهين، كانت وما زالت هناك تصريحات أدلت بها جهات مختلفة موجهة إلى جهاز القضاء بشكل عام، والمحكمة العليا بشكل خاص، وهي تصريحات خطيرة وواضحة في شدتها».
واستذكرت حيوت تصريحات نتنياهو في حفل تنصيبها رئيسة للمحكمة العليا، في عام 2017؛ حيث قال: «أنا أؤمن بالحوار، الحوار المفتوح، والمنتظم، والحوار الصادق. بدلاً من خلق الهاوية سنبني جسوراً». منذ هذا الخطاب مر عام ونصف عام، وتساءلت حيوت: «ما الذي تغير في هذه الفترة؟ هل كان هناك أي شيء يبرر الانحراف عن هذه المبادئ المهمة؟».
وانضمت إلى حيوت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية السابقة، دوريت بينيش، التي وصفت مبادرة نتنياهو لإجراء «إصلاحات» في جهاز القضاء بهدف منع المحكمة العليا من التدخل في قرارات الكنيست، بأنها نابعة من «دوافع شخصية مرفوضة»، وأن نتنياهو مستعد لإحراق المؤسسة القضائية؛ لأنه يشعر أنه ملاحق قضائياً، على خلفية الشبهات بارتكابه مخالفات فساد خطيرة.
وخرج المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، بتصريحات قال فيها إن الضغوط السياسية والقانونية لن تنفع أحداً لضرب سلطة القانون: «فنحن نركض وراء الحقيقة، والحقيقة سوف تعرف بشكل مؤكد». وانضم إليه النائب العام شاي نتسان، الذي نفى اتهامات نتنياهو ورفاقه بأن سلك القضاء يلاحقه. وقال: «هذه أكاذيب مؤسفة. ومؤسف أكثر أنها تتصاعد. وتترافق مع حملة تحريض شخصية مؤذية».