الحكومة المغربية تعد بتحسين أداء قطاع الصحة

جماعة «العدل والإحسان» تنتقد منع أعضائها من الاعتكاف بالمساجد

وزعت الشرطة الإسبانية، أمس، صورة التُقطت في جيب مليلية، ويظهر فيها مهاجر افريقي محشوراً داخل مقصورة بُنيت خلف لوحة قيادة سيارة. وقالت الشرطة إنها عثرت على ثلاثة مهاجرين افارقة بينهم فتاة في الخامسة عشرة من عمرها كانوا يختبئون في مقصورات مماثلة بهدف تهريبهم من المغرب إلى إسبانيا (أ.ف.ب)

أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، بأن الخدمات الصحية في المغرب لا تزال دون مستوى التطلعات، على مستوى الموارد البشرية وبنيات الاستقبال والحكامة والتدبير. بيد أنه وعد بتحسينها، وقال إن إنجازات كثيرة تحققت.
وأوضح العثماني الذي كان يتحدث أمس في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، التي خصصت للسياسة العامة في مجال الصحة، أن مشكلات قطاع الصحة بالبلاد «بنيوية هيكلية»، متحدثاً عن الحاجة إلى «إصلاح عميق للمنظومة الصحية بمنظور استراتيجي يهم مختلف المجالات، وبالخصوص الحكامة». بيد أنه طالب، بالمقابل، النواب بالإنصاف، والابتعاد عن الخطاب السوداوي الذي لا يرى أي إنجاز تحقق في هذا القطاع.
ولفت العثماني إلى أن حكومته أولت لقطاع الصحة أهمية خاصة في برنامج الحكومة، ورفعت موازنة القطاع إلى 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار) سنة 2019، بزيادة تفوق 16 في المائة، مقارنة مع سنة 2016. لتتحسن بذلك هذه الميزانية بشكل غير مسبوق منذ أكثر من 12 سنة، على حد قوله.
وأوضح أن أكبر مدخل لإصلاح النظام الصحي هو تعميم التغطية الصحية الأساسية، لأنها ستمكن من تخفيف النفقات على الأسر. وقال إن نسبة التغطية الصحية (التأمين الصحي) بلغت 60 في المائة، بعدما كانت 33 في المائة في فترة سابقة، مشيراً إلى أن الحكومة سترفع من هذه النسبة قريباً، من خلال عدد من الإجراءات، أولها الإطلاق الفعلي لورش التغطية الصحية، لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً خاصاً، ومن المقرر إصدار البطاقات الأولى للانخراط قبل نهاية 2019.
وتابع: «هذا الورش مهمة جداً، وأشكر جميع القطاعات المنخرطة فيها، وسنعلن المهن الأعلى التي ستستفيد بعدما تنتهي المشاورات معها، كما سيتم في المستقبل توسيع التغطية الصحية، لتشمل أيضاً المهاجرين واللاجئين».
ولمواجهة اختلالات القطاع الصحي، قال العثماني إن الحكومة أعدت مخططاً وطنياً للنهوض بالقطاع الصحي في أفق سنة 2025، وتم إعداد هذا المخطط «وفق مقاربة تشاركية»، تم خلالها التشاور مع الشركاء والمهتمين بالشأن الصحي الوطني، انبثقت عنها خريطة طريق تقوم وفق ستة مبادئ أساسية، هي: جودة الخدمات، والـمساواة في الوصول إلى هذه الخدمات، والتكافل والتضامن، والاستمرارية والقرب، والأداء والنجاعة، ثم الـمسؤولية والمحاسبة.
ومن جهتهم، تطرق نواب إلى عدد من الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي، ومنها النقص الكبير في عدد الأطباء، فنسبة الأطباء في القطاعين العام والخاص لا تتجاوز 3.5 طبيب لكل 18 ألف نسمة، في حين تتحدث المنظمة العالمية للصحة عن معدل 13 طبيباً لكل 18 ألف نسمة. كما أن هذا النقص يعني أيضاً الممرضين بشكل أكبر. كما نبه نواب إلى المشكلات التي يواجهها نظام المساعدة الطبية (راميد) لذوي الدخل المحدود.
على صعيد آخر، نظم أعضاء في «جماعة العدل والإحسان» الإسلامية شبه المحظورة، أمس، وقفات احتجاج أمام عدد من المساجد بمدينة وجدة (شرق المغرب) وذلك للتنديد بمنع السلطات اعتكافهم بالمساجد.
وقالت الجماعة إن القوات العمومية «اقتحمت أربعة مساجد في مدينة وجدة وأخرجت بالعنف من كان فيها من المعتكفين الذين كانوا يتلون كتاب الله، فباغتتهم وأجبرتهم على مغادرة المساجد منتهكة حرمتها»، مشيرة إلى أن المعتكفين نظموا لاحقاً «وقفات احتجاجية على اعتداء السلطات على حقوقهم الشرعية والقانونية». وتابعت أن السلطات منعت الاعتكاف أيضاً في مدن بركان وزايو وتاوريرت ومداغ.
وقال حسن بناجح المتحدث باسم الجماعة إن «السلطات منعت كل المواطنين الذين يرتادون تلك المساجد من أجل الاعتكاف، وأعضاء جماعة العدل والإحسان هم جزء من هؤلاء المواطنين». وعلّق بالقول إن «السلطات بهذا التصرف هي لا تواجه الجماعة سياسيا، وإنما تعطّل (...) سنة الاعتكاف».
وتابع بأن «الدولة لا تتحمل مسؤوليتها في فتح المساجد والإشراف على أن تمر سنة الاعتكاف على أحسن وجه وتلبية رغبات كل الراغبين في ممارسة هذه السنة»، مضيفاً أن إغلاق المساجد في وجه المعتكفين يعني تخلي الدولة عن دورها اللازم والواجب في توفير حق الاعتكاف للمواطنين.
وترى السلطات أن «جماعة العدل والإحسان» المعارضة تتخذ من المساجد والبيوت أماكن لعقد تجمعات عامة غير مرخصة.