«الخضر» أكبر الرابحين في ألمانيا و«البديل» يفشل في تحقيق اختراق

ميركل تهنّئ مرشحة «المسيحي الديمقراطي» الذي فاز بانتخابات ولاية بريمين (إ.ب.أ)
ميركل تهنّئ مرشحة «المسيحي الديمقراطي» الذي فاز بانتخابات ولاية بريمين (إ.ب.أ)
TT

«الخضر» أكبر الرابحين في ألمانيا و«البديل» يفشل في تحقيق اختراق

ميركل تهنّئ مرشحة «المسيحي الديمقراطي» الذي فاز بانتخابات ولاية بريمين (إ.ب.أ)
ميركل تهنّئ مرشحة «المسيحي الديمقراطي» الذي فاز بانتخابات ولاية بريمين (إ.ب.أ)

لم ينجح اليمين المتطرف في ألمانيا في تحقيق «الاختراق الكبير» الذي كان يأمل أن يحققه في الانتخابات الأوروبية. فبعد أن كان يعقد آمالاً على الحصول على15 في المائة إلى 20 في المائة من أصوات الناخبين، لم تتعد حصة حزب «البديل لألمانيا» 10 في المائة، في زيادة بثلاث نقاط عن الانتخابات الأوروبية الماضية عام 2014، وهي نسبة أقل من تلك التي حصل عليها في الانتخابات العامة عام2017.
وبدأ الرابح الأكبر في هذه الانتخابات حزب «الخضر» الذي جاء في المرتبة الثانية في البلاد للمرة الأولى، مستفيداً على ما يبدو من تراجع كبير في شعبية حزب «الاشتراكيين الديمقراطيين»، حزب اليسار الوسط والشريك في الائتلاف الحاكم. وتمكن حزب «الخضر» من مضاعفة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، لتزيد على 20 في المائة من أصوات الناخبين.
وبينما عكست النتائج خسائر مشتركة للائتلاف الحاكم، خسر فيها الحزب «المسيحي الديمقراطي» وشقيقه «البافاري» 7 نقاط، مقارنة بالانتخابات الماضية محققاً 28 في المائة من الأصوات (أي حل في الطليعة)، فإن الخاسر الأكبر كان الحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، الذي لم ينجح في الحصول إلا على 15 في المائة من الأصوات، فيما كانت حصته في الانتخابات الماضية تزيد على 27 في المائة.
وأظهرت دراسات للنتائج أن جزءاً كبيراً من الشباب ما دون سن الـ30 صوتوا لحزب «الخضر»، ما شكل دفعة كبيرة لهذا الحزب، ما دفع «البديل لألمانيا» إلى وصفه بـ«غريمه الأول». وعلى عكس حزب «الخضر»، يرفض «البديل لألمانيا» إدخال برنامج بيئي في أجندته، وينتقد الناشطين في المجال البيئي من بينهم المراهقة السويدية غريتا ثونبيرغ.
ولم تكن الانتخابات الأوروبية الخسارة الوحيدة التي مني بها الحزب «الاشتراكي»؛ بل فقد أغلبيته كذلك في انتخابات محلية في ولاية بريمين، التي كان يحكمها منفرداً أو في ائتلاف منذ 73 عاماً. وحل حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» في المرتبة الأولى، بينما أعاد حزب «الخضر» تكرار السيناريو نفسه، بسحب كثير من الأصوات من اليساريين الوسطيين. ورغم تمسك مرشح «الاشتراكيين» في بريمين بتشكيل حكومة محلية، ودخول مفاوضات مع «الخضر» الذي بات «صانع الملك» هناك، فإن حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» بدا مصراً كذلك على تشكيل الحكومة الائتلافية في بريمين. وشكلت خسارة هذه الولاية صفعة كبيرة لهذا الحزب، الذي تزداد خسائره منذ الانتخابات العامة الماضية، وقراره دخول حكومة أنجيلا ميركل الائتلافية. وتحاول زعيمته أندريا ناهلس منذ تسلمها زعامة الحزب قبل عامين، تقليص خسائر الحزب دون جدوى. وتتعالى الأصوات الداخلية لمغادرة الحكومة، والجلوس في صفوف المعارضة، في محاولة لإنقاذ الحزب الذي يحكم في «الظلال» في حكومات ميركل المتعاقبة منذ 14 عاماً.
وأعادت خسائر الاشتراكيين الفادحة الحديث عن إمكانية سقوط الحكومة، ومغادرة مبكرة لميركل، التي تعهدت بالبقاء في منصبها حتى نهاية عهدها. ولكن المتحدث باسم ميركل أكد أمس أنه لن تحصل أي تغييرات في الحكومة، باستثناء استبدال وزيرة العدل كاتارينا بارلي (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) التي حصلت على مقعد في البرلمان الأوروبي.
إلا أن القرار بإسقاط الحكومة أصبح في يد «الاشتراكيين» الذين قد يعلنون الانسحاب منها، ما سيؤدي إلى سقوطها تلقائياً والدعوة إلى انتخابات مبكرة نهاية هذا العام.
هذه النتائج ستفتح الباب أيضاً لـ«مواجهة» جديدة بين ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول رئيس المفوضية الأوروبية الجديد الذي سيخلف جان كلود يونكر. ويرأس مانفرد فيبر من حزب «الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري» (الحزب الشقيق للاتحاد المسيحي الديمقراطي) أكبر كتلة برلمانية أوروبية، وهي كتلة الأحزاب اليمينية الوسطية. وعادة ينتخب رئيس أكبر كتلة ليكون رئيس المفوضية. إلا أن ماكرون أبدى اعتراضاً لانتخاب ألماني للمنصب، منذ ترشح فيبر مشيراً إلى تفضيله زعيم كتلة اليسار الوسط الهولندي فرانس تيمرمان، أو حتى انتخاب سيدة للمنصب للمرة الأولى.
وقد ثبتت نتائج الانتخابات موقف ماكرون الذي شكل كتلة وسطية جديدة في البرلمان الأوروبي، يزيد عدد نوابها على المائة، ستلعب من دون شك دوراً أساسياً في اتجاه تصويت البرلمان، بعد أن خسرت الكتلتان الرئيسيتان (اليمين الوسط واليسار الوسط) الأغلبية، وباتا بحاجة للتفاوض مع أحزاب أخرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».