وزير الداخلية البريطاني يدخل السباق على رئاسة الحكومة

وزير الداخلية البريطاني يدخل السباق على رئاسة الحكومة
TT

وزير الداخلية البريطاني يدخل السباق على رئاسة الحكومة

وزير الداخلية البريطاني يدخل السباق على رئاسة الحكومة

أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، أمس، ترشحه لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة، واعداً بتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وقال جاويد، الذي أصبح تاسع متسابق على منصب ماي، إن الزعيم الجديد للحزب يجب أن يستعيد ثقة الناخبين، في إشارة إلى الضربة التي تلقاها حزب المحافظين في انتخابات البرلمان الأوروبي. وأضاف على «تويتر»: «كما أصبح واضحاً من نتائج الليلة الماضية، علينا أن نطبق (بريكست) لنضمن تحدد الثقة في ديمقراطيتنا». وأضاف ابن المهاجر الباكستاني الذي كان سائقاً لحافلة، أن «علينا أن نصلح الانقسامات لنشفي مجتمعاتنا ونتذكر قيمنا المشتركة كمملكة متحدة».
ولم ينضم جاويد إلى كثير من المرشحين في القول إنه سيُخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سواء باتفاق أو من دونه، عندما تحين المهلة النهائية للخروج في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح عدد من المرشحين الأوفر حظاً، وبينهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، بأنهم مستعدون للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، رغم التحذيرات من أن ذلك سيعرض بريطانيا لمخاطر اقتصادية.
وعبر مراقبون عن مخاوف من اتجاه حزب المحافظين إلى اليمين بشكل أكبر، بعد النجاح الذي حققه حزب «بريكست» بزعامة الشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج. ويعكس نجاح هذا الحزب غضب الناخبين من عجز ماي عن تنفيذ «بريكست» في موعده المحدد في 29 مارس (آذار)، بعد أن رفض البرلمان الخطة التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.
ولم يحصل حزب المحافظين سوى على 9 في المائة من الأصوات، في أسوأ نتيجة له منذ 1832. وحصل حزب فاراج الجديد على نحو 32 في المائة من الأصوات، ويطالب الآن بمقعد على طاولة المفاوضات مع بروكسل.
وأصبح جاويد (49 عاماً) أول مرشح يعلن عن ترشحه على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعتبر مرشحاً ضعيفاً نسبياً، في سباق يضم وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت وجونسون ووزراء سابقين، كما يُتوقع أن ينضم إليه آخرون في الأيام المقبلة.
وبشأن خسارة حزب المحافظين المدوية في الانتخابات الأوروبية، أقرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بنتيجة «مخيبة جداً»، وكتبت في تغريدة: «ليلة مخيبة جداً للمحافظين»، مضيفة: «لقد خسر نواب أوروبيون ممتازون مقاعدهم، وهزم مرشحون ممتازون». وأضافت أن «هذا يظهر أهمية التوصل إلى اتفاق حول (بريكست)، وآمل بصدق أن تكون هذه النتائج في صلب نقاشات البرلمان».
وعاقب الناخبون بشدة حزبي المحافظين والعمال بسبب سياساتهما حول «بريكست»، فيما أعطى جرعة من الأمل لمؤيدي أوروبا، مع حصول الحزب الليبرالي الديمقراطي على 20.4 في المائة من الأصوات.
لكن هذا الحزب لا يملك وسائل التأثير على القرار على المستوى الوطني، إذ لا يمثله سوى عدد قليل من النواب. ولم ينتظر نايجل فاراج النتائج النهائية، معلناً «فوزاً كبيراً» لحزبه أمام وسائل الإعلام في ساوثهامبتون بجنوب إنجلترا.
وكذلك خرج الحزب التقليدي الكبير الآخر، حزب العمّال، ضعيفاً من الانتخابات الأوروبية، بحصوله على نحو 13.7 في المائة من الأصوات، دافعاً بذلك ثمن موقفه الغامض إزاء «بريكست». واعترفت النائبة إيميلي ثورنبيري لشبكة «بي بي سي» البريطانية، بأن حزب العمال «يحتاج لأن يكون أوضح بشأن ما نريده».
من جانبهم، تمكن دعاة حماية البيئة (الخضر) من التقدّم على المحافظين بحصولهم على 12.1 في المائة من الأصوات، وهو ضعف ما حققوه في 2014.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.