الحكومة المصرية لإنهاء أزمة مخالفات البناء عبر «قانون التصالح»

تسعى الحكومة المصرية لإنهاء أزمة مخالفات البناء التي تفاقمت في السنوات الأخيرة من خلال بدء تطبيق «قانون التصالح في مخالفات البناء»، والذي أقره البرلمان مؤخراً، ويعنى به ملايين المواطنين.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، أمس، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها سيطبَّق على جميع الحالات المخالفة سواء التي حُررت لها محاضر ودخلت في نزاع قضائي متداول بالمحاكم أو الحالات المخالفة والتي لم يحرر لها محاضر.
وأضاف والي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، أن تنفيذ القانون ليس مقصوراً على حالات المخالفة والتي حُررت لها محاضر وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولها نزاع قضائي قائم، مؤكداً أنه من حق أي مواطن خالف اشتراطات البناء وفقاً لقانون البناء الموحد ولم يحرر له محضر عن المخالفة التي قام بها وتم إغفاله أن يتقدم للتصالح أيضاً.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن قانون التصالح المقصود منه تقنين الأوضاع المخالفة، وبالتالي فإن خروج مثل هذا القانون إلى النور من خلال البرلمان يعد فرصة كبيرة للمواطنين جاءت بناءً على توجيهات القيادة السياسية لتراعي ظروفهم الاجتماعية وتقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصبّ كل ذلك في صالح المواطنين.
واعتبر والي أن «القانون فرصة لكل مواطن وقِّعت بحقه مخالفة مبانٍ سواء تم تحرير محضر له أو لم يتم تحرير محضر له، وبالتالي فإن عليه أن يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة ولا يتردد عن البدء في تنفيذ القانون من أجل تصحيح وضعه خلال المدة الزمنية المحددة للقانون، لأنه بعد الانتهاء من مدة سريان هذا القانون وتحقيق الغرض الذي صدر من أجله يتم الإعلان عن عدم وجود مخالفات، وهنا أي حالات تطرأ بعد ذلك يطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008». وتعكف الحكومة حالياً على وضع اللائحة التنفيذية للقانون من أجل إقرارها من مجلس الوزراء وبدء العمل بالقانون. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق في أبريل (نيسان) الماضي، على القانون بعد موافقة مجلس النواب.
ويشير البرلماني المصري إلى أن هدف القانون ليس الجباية أو تحصيل رسوم مبالغ فيها أو تحميل المواطنين أعباء، منوهاً إلى أن الهدف منه مصلحة المواطنين وتقنين أوضاعهم وحل إشكاليتهم في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها وفقاً لقواعد قانونية وهندسية، ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وكذلك أيضاً الحفاظ على الثروة العقارية بطريق التصالح وفقاً لنصوص القانون وبعيداً عن الحبس وفرض عقوبات، وفي إطار القيمة المحددة للتصالح على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيهاً للمتر وبحد أقصى 2000 جنيه، تحدَّد حسب كل منطقة وذلك طبقاً لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع، ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف، ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.