العراق يدرس خطة تحرك مع دول الجوار لنزع فتيل التوتر بين واشنطن وطهران

ظريف يقضي «ليالي العشر الأواخر» بين النجف وكربلاء

TT

العراق يدرس خطة تحرك مع دول الجوار لنزع فتيل التوتر بين واشنطن وطهران

في وقت تنهمك فيه بغداد في وضع خطة تحرك إقليمي - دولي من أجل نزع فتيل التوتر الحالي بين أميركا وإيران، يواصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارته إلى العراق. وفي تغريدة له، وصف ظريف مباحثاته واللقاءات التي أجراها مع القادة العراقيين في العاصمة بغداد بـ«البناءة»، مبيناً أنه عقد «اجتماعات بناءة وموضوعية مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقيادة ائتلافين برلمانيين في هذا البلد».
وقريباً من بغداد، يحيي ظريف الليالي العشر الأخيرة من رمضان في مدينتي كربلاء والنجف دون أن يتم الإفصاح عما إذا كان أجرى لقاءات مع أي طرف رسمي أو التقى بأي من المراجع أو رجال الدين هناك.
وفي حين تتباين الرؤى والمواقف داخل الوسط السياسي العراقي بشأن ما إذا كان العراق يستطيع القيام بدور الوساطة بين أميركا وإيران، فقد أعلنت رئاسة الجمهورية عدم وجود مشروع وساطة عراقي حالياً. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة العراقية، لقمان فيلي، في تصريح إن «العراق بوصفه بلداً محورياً بجغرافيته وواقعه وعلاقته مع محيطه ودول العالم، مؤهل لأن يتحرك على أكثر من جهة ويتواصل مع الأطراف، من أجل حفظ أمنه». وأضاف: «لا يوجد مشروع وساطة عراقية بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هناك تواصلاً عراقياً مع كلا الطرفين وباقي دول المنطقة، وتجسد هذا الأمر بزيارة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى دول المنطقة وزيارته القريبة إلى كل من تركيا والسعودية، من أجل تقليل التوتر وإعطاء صورة واضحة من أجل الحفاظ على أمن العراق والتواصل مع دول الجوار»، مبيناً أن «التواصل العراقي هو من أجل تبيان تأثير التصعيدات الأخيرة وتداعياتها على العراق ودول المنطقة، والسعي لتقريب وجهات النظر قدر الإمكان».
وكانت الرئاسات العراقية الثلاث وضعت الأسبوع الماضي خطة تحرك شاملة إقليمياً ودولياً للتعامل مع الأزمة. وأكدت الخطة التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أن «مصلحة العراق العليا والمنطقة تقتضي أن يكون ساحة لتوافق المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، ومن مصلحة العراق العمل مع شركائه في دول المنطقة على إنشاء منظومة إقليمية مبنية على المصلحة الأمنية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع جواره الإسلامي وعمقه العربي، ويستند على مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فالعراق بموقعه الجغرافي والسياسي وبموارده وثرواته يمكن أن يكون جسراً لتواصل والتقاء مصالح دولنا وشعوبنا»، وأنه «من هذا المنطلق سيبادر العراق إلى التواصل مع دول الجوار والأشقاء لإيجاد إطار لحوار دوري حول المشكلات الإقليمية، وتكريس التعاون ما بين دول المنطقة وتخفيف التوتر فيها والحيلولة دون تفاقم المشكلات».
وبشأن ما إذا كان العراق مؤهلاً للعب دور الوساطة، يقول عضو البرلمان العراقي عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق وسيط مقبول؛ بل هو وسيط مجبول على هذه الوساطة سواء من قبل طهران أو واشنطن»، مبيناً أن «وزيري الخارجية الأميركي مايك بومبيو والإيراني ظريف زارا العراق، وتحدثا بوضوح مع القيادة العراقية بشأن التهدئة وتخفيف حدة التوتر، ونقل الرسائل بين الطرفين، وكل هذه الأمور تدخل في باب الوساطة في الأزمات الدولية». وأوضح الخربيط أن «الطرفين يريدان من العراق القيام بهذا الدور لكي يتجنبا الأزمة التي لا يريدها كلاهما». من جهته، أكد الدكتور عامر حسن فياض، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر المهم في الأزمات الدولية هو أنه يتعين على كل طرف أن يعرف حجمه ويتصرف في ضوئه، لأن معرفة الحجوم أساس للتعامل مع الأزمات». وأضاف فياض أن «العراق يقف في المنتصف بين إيران وأميركا، وهو في واقع الأمر ليس طرفاً فاعلاً في الخصومة بين الطرفين، ولكن عليه أن يتجنب أن يكون طرفاً مفعولا به، وبالتالي فإن أفضل طريق هي أن يعلن موقف الوسيط أو المهدئ للأزمة قدر الإمكان، لأن أي صدام ستكون ساحته العراق».
وأوضح فياض أن «المشكلة في العراق هي تعدد الولاءات بين الأطراف المختلفة؛ فهناك موالون لإيران، وهناك موالون لأميركا، وهو أمر ينعكس بالضرر على العراق دولة وشعباً». وحول العرض الإيراني بتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الجوار، قال فياض إن «هذا العرض يجب أن يدرس، فهو على الأقل نقطة مفادها بأن إيران مستعدة للتفاهم، وبالتالي فإنهم ما لم يكونوا جادين، فإن لديهم نية في التفاهم يمكن التقاطها والبناء عليها، خصوصا أنهم الآن مضطرون لذلك».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.