«قاعدة اليمن» تظهر شريطا جديدا للدبلوماسي السعودي الرهينة الخالدي

ظهوره ينفي مقتله بطائرة الـ«الدرون»

«قاعدة اليمن» تظهر شريطا جديدا للدبلوماسي السعودي الرهينة الخالدي
TT

«قاعدة اليمن» تظهر شريطا جديدا للدبلوماسي السعودي الرهينة الخالدي

«قاعدة اليمن» تظهر شريطا جديدا للدبلوماسي السعودي الرهينة الخالدي

ظهر نائب القنصل السعودي في عدن عبد الله الخالدي، أمس، المختطف من قبل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، في مقطع مرئي هو الخامس منذ اختطافه، في إشارة إلى نفي الأخبار التي تواردت خلال الفترة الماضية، عن مقتله في غارة جوية بطائرة دون طيار (الدرون)، في محافظة شبوة (شرق اليمن)، حيث كان الخالدي في المقطع المرئي الخامس، مختلفا، إذ كانت مناشدته للمجتمع السعودي، في محاولة من تنظيم القاعدة إلى بث أساليب التحريض في المجتمع السعودي، من أجل تنفيذ مطالبهم، حتى يتسنى إطلاق سراحه.
وكان المقطع المرئي الذي نشرته مؤسسة الملاحم (الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة باليمن)، ومدته 2:26 دقيقة، ظهر فيه السعودي المختطف الخالدي، في هيئة مختلفة عن المقاطع الأخرى، حيث كان حليق الشنب، وكثيف اللحية، وجسمه هزيل، وبان عليه الارتباك في حديثه، وكان متقطعا، لا يستطيع الإطالة، في إشارة إلى إجبار عناصر التنظيم القاعدة على قول ما يريدونه، من أجل إحداث زعزعة لدى المجتمع السعودي.
وكانت السعودية، رفضت أي تجاوب مع مطالب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي تبنت في اتصال هاتفي مع سفير الرياض في صنعاء، منتصف فبراير (شباط) 2014، المسؤولية عن خطف نائب القنصل السعودي في عدن عبد الله الخالدي، الذي اختطف أثناء خروجه من منزله في عدن، وطالبوا بإطلاق النساء والتفاوض على فدية مالية، وقال حينها اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودي، إن المملكة تسعى للتحقق من وجود المختطف السعودي الخالدي لدى عناصر التنظيم في اليمن، و«نطمئن على سلامته والمحافظة عليها»، وأشار إلى أن جهودا تبذل من الجهات المختصة في وزارة الخارجية لتأمين إطلاق الخالدي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.