إسرائيل تقترح محادثات مع لبنان بوساطة أميركية

ساترفيلد اليوم في بيروت لإطلاع مسؤولين على نتائج مباحثاته

TT

إسرائيل تقترح محادثات مع لبنان بوساطة أميركية

أبدت إسرائيل استعدادها لإجراء محادثات مع لبنان، بوساطة أميركية، لحل نزاع الحدود البحرية مع لبنان الذي من شأنه أن يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز، فيما يصل إلى بيروت اليوم المبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد، الذي يتولى مهمة الوساطة بين البلدين، عائداً من إسرائيل، حيث التقى عدداً من المسؤولين.
وتجنب المسؤولون اللبنانيون التعليق على التصريحات الإسرائيلية بانتظار عودة المبعوث الأميركي دايفيد ساترفيلد، إلى بيروت، الذي يقوم بجولات مكوكية بين بيروت وتل أبيب للوصول إلى صيغة عملية لإطلاق المباحثات بعد موافقة إسرائيل على المطلب اللبناني، الذي يحصر المباحثات برعاية الأمم المتحدة، بدلاً من الرعاية الأميركية فقط كما كانت تصر إسرائيل.
ورفضت مصادر رئاسة الجمهورية التعليق على الموضوع، داعية إلى انتظار ما سيحمله اليوم ساترفيلد، فيما قالت مصادر قريبة من رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط»، إنه يجب الانتظار لمعرفة ما سيحمله المبعوث الأميركي، من دون أن تنفي وجود إيجابيات على هذا الصعيد، مشيرة إلى أن لبنان متمسك برعاية الأمم المتحدة لأي محادثات، وهذا معناه وجود مباشر للمنظمة الدولية.
وقال مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، في بيان، بعد لقائه المبعوث الأميركي، إن «مثل تلك المحادثات يمكن أن تحقق مصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط»، من خلال الاتفاق على الحدود.
وكان هذا الموضوع أيضاً على طاولة البحث في لقاء أمس، بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، حيث تم التطرق إلى دور مرتقب للأمم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية؛ مماثل لدورها في ترسيم الحدود البرية، كما كان هناك عرض للتحضيرات المتعلقة بالتقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وإسرائيل ولبنان في حالة حرب من الناحية النظرية، منذ قيام الدولة العبرية عام 1948، وهما على خلاف منذ فترة طويلة بشأن ترسيم الحدود، ما يؤثر على منطقة بحرية مساحتها نحو 860 كيلومتراً مربعاً على امتداد 3 امتيازات للطاقة في جنوب لبنان.
وتطالب إسرائيل كذلك بالسيادة على المياه في واحد من تلك الامتيازات. وتشهد إسرائيل ازدهاراً في مجال استخراج الغاز في شرق المتوسط منذ نحو 10 سنوات باكتشافها حقلين ضخمين.
ودفع الخلاف البلدين إلى سياسة حافة الهاوية على مدى سنوات، إذ تقول كل منهما إنها تحمي مواردها، وتحذر من التعدي عليها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.