اليمن: تكليف حكومة الوفاق بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة

الرئيس هادي يتعهد بالحزم تجاه تصعيد الحوثيين

اليمن: تكليف حكومة الوفاق بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة
TT

اليمن: تكليف حكومة الوفاق بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة

اليمن: تكليف حكومة الوفاق بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حكومة الوفاق الوطني رسميا، بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية لم يحدد موعد الإعلان عنها، وحذر هادي المتمردين الحوثيين الذين رفضوا مقترحات حل اللجنة الرئاسية، بأن الدولة والحكومة ستتعامل بحزم تجاه استمرار ميليشياتهم بالتصعيد في العاصمة صنعاء ومحيطها.
وأقرت الحكومة في اجتماعها برئاسة الرئيس هادي أمس بصنعاء، تعديل قرارها الخاص برفع الدعم عن الوقود الذي أقرته في 30 يوليو (تموز)، بحيث تصبح أسعار بيع مادتي البنزين والديزل في السوق المحلية، على النحو التالي: سعر مادة البنزين سعة 20 لترا 3500 ريال يمني ما يعادل (أقل من 17 دولارا أميركيا)، وسعر مادة الديزل سعة 20 لترا 3400 ريال يمني، ما يعادل (أقل من 16 دولارا أميركيا)، ويبدأ سريان ذلك منتصف ليل الأربعاء الخميس، كما أجلت الحكومة تحصيل الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسم صندوق صيانة الطرق والجسور والمضافة على أسعار مادتي الديزل والبنزين.
وشكلت حكومة الوفاق نهاية 2011، من 34 حقيبة يتقاسمها مناصفة، حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وأحزاب تكتل اللقاء المشترك وشركاؤه، بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأجرى الرئيس هادي ثلاثة تعديلات عليها، أولها في مارس، وتعديلان في يونيو (حزيران).
وأعلن الرئيس هادي في اجتماع الحكومة الذي غاب عنه رئيسها محمد سالم باسندوه لأسباب لم تعرف، إقالة الحكومة رسميا، وطلب منها « الاستمرار في أعمالها بشكل طبيعي واعتيادي حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة» بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية. وتعهد هادي بعدم التعاون فيما يتعلق بأمن العاصمة صنعاء، وقال: «ستعمل الدولة والحكومة بكل حزم تجاه استمرار ميليشيات الحوثي بالتصعيد في العاصمة صنعاء ومحيطها». مضيفا أن «من يرفض مقترحات اللجنة الوطنية سيكون خارج الإجماع وسيعتبر من المغردين خارج السرب الوطني وسيتم التعامل معه على هذا الأساس». مشيرا إلى أن «التحديات جسيمة وكبيرة وعلينا القيام بمسؤوليتنا جميعا لتجاوزها».
إلى ذلك عطل المئات من أنصار الحوثيين شوارع رئيسة بالعاصمة صنعاء، لعدة ساعات، بعد رفضهم مقترحات اللجنة الوطنية الرئاسية، والتي تنص على تشكيل حكومة جديدة، وتخفيض أسعار الوقود وإيقاف الحوثيين لحركة الاحتجاج التي بدأت منتصف الشهر الماضي. وتأتي هذه التظاهرات ضمن الخطوات التصعيدية الثالثة والأخيرة التي أعلنها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قبل أيام. وانتشرت قوات كبيرة من الجيش والأمن، في شوارع صنعاء، والمقرات الحكومية. وخرج الحوثيون في أربع تظاهرات أغلقت شوارع (منطقة السائلة والتحرير ورئاسة الوزراء وجولة كنتاكي)، مما تسبب باختناق السيارات والمركبات، فيما استمرت جماعة الحوثيين في حشد المسلحين إلى مخيماتهم المحيطة بضواحي صنعاء، حيث وصل عصر أمس الأربعاء عشرات المسلحين القادمين من محافظات صعدة وعمران، أغلبهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط»: إن «مئات السيارات التي وصلت إلى مخيمات الحوثيين في منطقة الصباحة غرب صنعاء، كانت تحمل أعلام حزب المؤتمر الشعبي العام، وسط حراسة مشددة من ميليشيات الحوثيين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».