«المستقبل» يؤكد مقتل لبناني بأيدي عناصر النظام السوري

مفاوضات للإفراج عن رفيقيه بعد أيام من الاختفاء في جرود عرسال

تشييع حسين الحجيري في عرسال
تشييع حسين الحجيري في عرسال
TT

«المستقبل» يؤكد مقتل لبناني بأيدي عناصر النظام السوري

تشييع حسين الحجيري في عرسال
تشييع حسين الحجيري في عرسال

شيّعت منطقة عرسال، أمس، حسين علي الحجيري، الذي أعلن عن مقتله، أول من أمس، فيما تجرى اتصالات للإفراج عن رفيقيه وسام كرنبي ونايف رايد اللذين كانا برفقته مساء الخميس في جرود المنطقة، وأعلن عن اختفائهم.
وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» قد ذكرت أنه عثر على الحجيري مقتولاً في جرود عرسال، الخميس، أثناء توجهه إلى المنطقة مع كرنبي ورايد لتفقد بساتينهم والإفطار فيها.
وفي كلمة له خلال التشييع، رأى النائب في «كتلة المستقبل»، بكر الحجيري، أن «النظام السوري حكم لبنان خلال 30 عاماً، ولا يزال يطمح بالرجوع إليه».
وقال: «الشهيد حسين قتل خلال رحلة لصيد الحجل بواسطة الشباك، ولم يحمل أسلحة صيد هو أو رفاقه، فكان جزاؤه القتل وإلقاء القبض على اثنين من رفاقه. لذلك نقول لهذا النظام، لن تعودوا إلى لبنان، فوجودكم كان حقبة سيئة في تاريخ لبنان، ولن نعود إليها. لبنان له سيادته وحريته واستقلاله»، مطالباً بـ«إعادة النظر بوضع عرسال من قبل الدولة».
وفيما قال «تيار المستقبل»، في بيان له، إن الحجيري تعرض للتعذيب على أيدي عناصر من النظام السوري توغلوا إلى داخل الأراضي اللبنانية، أكدت نائبة رئيس بلدية عرسال ريما كرنبي لـ«الشرق الأوسط»، ما قاله النائب الحجيري، مشيرة إلى أنه «لغاية الآن لا نعلم بالتحديد ماذا حصل، والمعلومات التي وصلتنا لغاية الآن تقتصر على تلك التي أعلنها النظام، وقال إنهم تسللوا إلى الداخل السوري وحصل معهم اشتباك، علماً بأن المنطقة في الجرود متداخلة بين لبنان وسوريا، ومن المعروف أن هؤلاء المواطنين يذهبون أحياناً لصيد الحجل عبر الشباك، وبالتالي لا يحملون معهم حتى سلاح الصيد». وفيما لفتت إلى أن الحقيقة الكاملة ستعرف عند الإفراج عن رفيقي الحجيري، قالت إن اتصالات تجرى مع النظام السوري عبر مدير عام الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم ومخاتير تربطهم علاقات مع أشخاص محسوبين على النظام للإفراج عنهما، مشيرة إلى أن هناك معلومات بأن ذلك سيتم قريباً.
وفي بيان له، قال «تيار المستقبل» في عرسال «إن الحجيري سقط ضحية إجرام النظام السوري، بعدما توغل جنوده في داخل الأراضي اللبنانية في جرود عرسال، وخطفوا الحجيري ورفيقيه وسام كرنبي ونايف رايد، وتم اقتيادهم إلى داخل الأراضي السورية، بعد الاعتداء عليهم، وهم يمارسون رياضة الصيد في محلة وادي الشاحوط. وفيما تبين من جثة الشهيد الحجيري التي استعادها الأمن العام، أنه خضع للتعذيب وضرب بآلة حادة على رأسه، لا يزال مصير رفيقيه مجهولاً، في الوقت الذي نعمل فيه مع الأمن العام على تبيان مصيرهما وتحريرهما وإعادتهما سالمين إلى أهلهم ووطنهم».
واعتبر «المستقبل»، في بيانه، «أن ما حصل اعتداء خطير على عرسال وأهلها، الذين يدفعون مجدداً ضريبة الدم، فقط لأنهم مواطنون لبنانيون في أراض لبنانية متروكة لمصيرها، وعلى حدود لبنانية تستباح يومياً من قبل جيش النظام السوري. إن عرسال التي اعتادت العض على كل الجراح، وتحملت ما لم يتحمله أحد من افتراءات، بفعل موقعها الجغرافي واحتضانها لأخوتها السوريين الهاربين من بطش نظام الأسد، لا يمكن أن تقبل باستمرار هذا الواقع الخطير على حدودها، وتطالب الدولة اللبنانية، بالالتفات مجدداً إلى جرودها، وتفعيل مهمات الجيش اللبناني في ضبط الحدود ومنع استباحة السيادة اللبنانية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.