«الصليب الأحمر» يدق ناقوس الخطر في الشمال السوري

6 ملايين نازح من الحرب داخل البلاد نصفهم أطفال

مساعدات لنازحي مخيمات الشمال السوري (الشرق الأوسط)
مساعدات لنازحي مخيمات الشمال السوري (الشرق الأوسط)
TT

«الصليب الأحمر» يدق ناقوس الخطر في الشمال السوري

مساعدات لنازحي مخيمات الشمال السوري (الشرق الأوسط)
مساعدات لنازحي مخيمات الشمال السوري (الشرق الأوسط)

أجبرت الهجمات الأخيرة في شمال غربي سوريا، التي تعد واحدة من أشد فترات العنف كثافة، منذ شهور، بعد تجدد القتال بين القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، وفصائل المعارضة المسلحة وجهات إسلامية، إلى نزوح نحو 200 ألف شخص، حسب تقديرات الأمم المتحدة. واعتبر عدنان حزام المتحدث الرسمي باسم «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، من مكتبه في الحسكة الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، أن «الوضع الإنساني في إدلب وريف حماة سيئ للغاية، خصوصاً مع اشتداد القتال، وهروب المدنيين من نيران المعارك»، مضيفاً أن هذه التطورات ضاعفت من المعاناة الإنسانية في بلد تسببت الحرب به في تشريد نحو 13 مليون نسمة، يعيش نحو 6 ملايين نازح منهم داخل سوريا، نصفهم من الأطفال، وهؤلاء جميعاً يحتاجون إلى مساعدات إيوائية وغذائية وتأمين للغذاء وتقديم الرعاية الصحية.
وقال حزام إن الموجات الكبيرة من النازحين جراء المعارك الدائرة في ريف حماة وإدلب «معظمها في حالة يرثى لها، وخاضت تجربة قاسية حتى وصلت إلى مخيمات مؤقتة بحثاً عن الأمان»، لافتاً إلى أنه، وكاستجابة عاجلة من اللجنة الدولية الصليب الأحمر، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العربي السوري، «قمنا بتوفير الغذاء ووجبات ساخنة والمياه الصالحة للشرب وتوفير الرعاية الصحية».
وتشهد مدينتا إدلب وحماة حركة نزوح من المناطق التي تشهد معارك عنيفة، وتدعم اللجنة الدولية وحدة العناية المركزة في مشفى الولادة بمدينة إدلب. والوحدة تقدم خدماتها بالمجان، كما تقوم بتدريب فرق الهلال الأحمر للاستجابة السريعة. وقد تم تزويدها بخمس سيارات إسعاف لنقل الجرحى والمرضى للمشافي. كما تدعم اللجنة الدولية عيادتين في ريف حلب الغربي تابعتين للهلال الأحمر السوري، وثلاث عيادات متنقلة لخدمة النازحين من إدلب. وقدمت لريف حماة مواد غذائية وحصص نظافة توزع على الأسر النازحة من قبل فرق الهلال السوري، مع دعم مراكز الإسعافات الأولية في الهلال، وتقديم سيارتي إسعاف وعيادات متنقلة في منطقة صوران.

نازحو الباغوز
من جهة أخرى، ورغم تمكن «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي، في 23 مارس (آذار) الماضي، من تجريد تنظيم «داعش» من مناطق سيطرته داخل بلدة الباغوز بريف دير الزور الشمالي، والقضاء التام على سيطرته الجغرافية، غير أن المعارك الأخيرة غرب نهر الفرات دفعت بعشرات الآلاف للنزوح؛ معظمهم يقطن في مخيم الهول الذي يضم اليوم أكثر من 74 ألف نازح. يقول حزام: «نسعى إلى تأمين احتياجاتهم، وتحسن ظروف معيشتهم، وتقديم الوجبات الساخنة، ودعم وحدات طبية متنقلة، ورفعنا قدرة المطبخ لتصل إلى 10 آلاف وجبة يومياً، لنواكب أعداد القاطنين الكبيرة، وتشمل قوائم الطعام الأرز والخضراوات والبرغل والفاصوليا». وقامت اللجنة الدولية والهلال العربي السوري بتركيب أكثر من 260 وحدة مرحاض في المخيم، وتوزيع آلاف عبوات المياه على القاطنين. وتنقل 400 متر مكعب من المياه النظيفة عبر صهاريج المياه إلى المخيم بشكل يومي، كما تم تزويد المخيم بأكثر من 160 خزان مياه للشرب، إلى جانب توزيع صناديق القمامة في كل قطاع من المخيم للحفاظ على النظافة وحمايتهم من الأمراض المعدية، والكلام للمتحدث الرسمي للجنة الدولية عدنان حزام. وشدد حزام على ضخامة الاحتياجات الطبية والصحية في مخيم الهول وغيره من المخيمات المكتظة بالنازحين. ولفت تحديداً إلى «وجود حالات من التهاب الشعب الهوائية منتشرة بين الأطفال والولادات الحديثة بحاجة لإحالتهم إلى مشافٍ تخصصية، ورغم كل هذه الجهود فإن النظام الصحي غير قادر على تلبية الاحتياجات الكبيرة بالمخيمات».
ويضم مخيم الهول بمدينة الحسكة نازحين فروا من مناطق سيطرة التنظيم يتحدرون من جنسيات غربية وعربية؛ تقوم اللجنة الدولية بتقديم العون الإنساني لهم كغيرهم من النازحين، وتعمل على إعادة الروابط الأسرية بينهم وبين ذويهم في بلدانهم الأصلية.

ثلاثة مختطفين من الصليب الأحمر
وفقدت اللجنة الدولية ثلاثة من موظفيها اختُطفوا في سوريا منذ أكثر من 5 سنوات، ونشرت نداءً عامّاً على حسابها الرسمي في أبريل (نيسان) الماضي، تناشد كل من لديه معلومات الإدلاء بها، التماساً لمعلومات عن موظفيها، وهم: لويزا أكافي مواطنة نيوزيلندية كانت تعمل ممرضة في سوريا حتى تاريخ اختطافها، إلى جانب علاء رجب ونبيل بقدونس، وهما سوريان كانا يعملان سائقين لدى اللجنة الدولية، ومهمتهما إيصال المساعدات الإنسانية في هذا البلد.
ومع دخول الأزمة السورية عامها التاسع، ولا تزال هناك مناطق تشهد قتالاً عنيفاً، يرى حزام أنّ ملايين السوريين «بأمس الحاجة للمساعدات إلى جانب المعاناة التي تخلفها الألغام ومخلفات الحرب التي لم تنفجر بعد».
وتسبب القتال في تدمير البنية التحتية، وتعطيل المنشآت الحيوية، و«لا تزال تواجهنا تحديات كثيرة؛ أبرزها حجم الاحتياجات الكبيرة جداً، وهذا ما يدعو المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم لتخفيف هذه المعاناة».
ويختتم عدنان حزام حديثه، لافتاً إلى أنه خلال هذا العام تستمر اللجنة الدولية في استجابتها الإنسانية، خصوصاً في تقديم مساعدتها في مخيمات النزوح، وللمتضررين من القتال، لبناء حياتهم من جديد من خلال تقديم الدعم لتوفير الخدمات الأساسية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.