مصر: إرجاء محاكمة مرسي وقيادات «الإخوان» في «اقتحام الحدود»

الحكم في قضية «العائدون من ليبيا» 10 يونيو

أرجأت محكمة «جنايات القاهرة»، أمس، نظر القضية المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، و28 شخصاً من بينهم قيادات في جماعة «الإخوان» (تصنفها السلطات إرهابية)، والمعروفة إعلامياً باسم «اقتحام الحدود» إلى 1 يونيو (حزيران) المقبل.
واستمعت المحكمة أمس، إلى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الذين تجري إعادة محاكمتهم، وشكك المحامون في الاتهامات الموجهة لموكليهم من قبل النيابة، التي من بينها ارتكاب جرائم «الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، بالاتفاق مع عناصر (حزب الله) اللبناني، و(الحرس الثوري) الإيراني».
وشهدت القضية نفسها استدعاء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، شهوداً بارزين، وكان منهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي.
وفي شهادته السابقة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الاتهامات لمرسي، وقيادات الإخوان، وقال إنه «كانت هناك اجتماعات لجماعة (الإخوان) مع (حزب الله) و(حماس) لإحداث فوضى في لبنان وسوريا وتركيا... وكلها كانت مرصودة، وقيد المتابعة».
ووجهت النيابة للمتهمين تهماً بارتكاب جرائم «قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».
وسبق أن ألغت محكمة النقض في عام 2016 الأحكام الصادرة بإدانة المتهمين في القضية، التي تراوحت بين السجن المشدد والإعدام بحق المتهمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
والحكم السابق الذي ألغته «النقض» كانت أصدرته إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في عام 2015. وتضمن الإعدام شنقاً بحق مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت على بقية المتهمين بالسجن المؤبد.
من جهة أخرى، واجهت النيابة متهمين اثنين، في إعادة إجراءات محاكمتهما بالقضية المعروفة باسم «العائدون من ليبيا»، وذلك بعد أن صدر بحقهما حكم غيابي، وبعد إلقاء القبض عليهما قدما للمحكمة حضورياً. وحددت المحكمة جلسة 10 يونيو المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.
وكانت المحكمة أصدرت سابقاً حكمها حضورياً بحق 10 مدانين حضورياً، وغيابياً على 4 آخرين، وتراوحت الأحكام بين السجن 3 سنوات و15 سنة.
وقضت محكمة النقض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وألغت أحكام الإدانة الصادرة ضدهم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
وقالت النيابة العامة، أمس، إن المتهمين «انضموا في الفترة بين عامي 2011 و2014 إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها، بالإضافة إلى أنهم استباحوا الدماء، واستحلوا الأموال».