مشاركة ضعيفة في انتخابات بلدية جزئية بتونس

شهدت الانتخابات المحلية الجزئية التي نظمت في منطقة سوق الجديد التابعة لمحافظة سيدي بوزيد (وسط تونس)، خلال اليومين الماضيين، مشاركة ضعيفة، الأمر الذي عزز المخاوف من عزوف الناخبين قبل أشهر من الاقتراعين الرئاسي والبرلماني المقررين في الربع الأخير من العام الحالي.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة مشاركة في حدود 13.41 في المائة في صفوف العسكريين والأمنيين في الانتخابات التي جرت بمنطقة سوق الجديد، وأكدت أن 35 ناخباً فقط شاركوا من العسكريين والأمنيين في الاقتراع من بين 261 ناخباً مسجلاً.
وفي انتظار استكمال اقتراع المدنيين المشاركين في العملية الانتخابية، قال بوجمعة المشي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات في سيدي بوزيد، إن العملية تمت بسلاسة فيما يتعلق بمشاركة العسكريين والأمنيين الذين تم تخصيص مركز اقتراع وحيد لهم وأدوا واجبهم الانتخابي يوم السبت، أما المدنيون فقد خصص لهم 30 مركز اقتراع على أن يدلوا بأصواتهم بعد يوم (الأحد) من تصويت العسكريين والأمنيين.
وبلغ عدد القوائم الانتخابية المترشحة للمنافسة على المقاعد البلدية 10 بينها 3 قوائم حزبية تقدمت من خلالها حركة النهضة وحركة تحيا تونس وحزب التيار الديمقراطي المعارض بمرشحيها، كما ترشحت 7 قوائم انتخابية مستقلة.
ومن المتوقع أن تكون المنافسة على أشدها بين حركة النهضة وحركة تحيا تونس. ورأى متابعون للعملية أن الانتخابات البلدية الجزئية ستمثل أول اختبار انتخابي حقيقي بين الطرفين في غياب حركة نداء تونس التي فازت في انتخابات 2014 وتحالفت إثر الإعلان عن النتائج مع حركة النهضة.
ويقدر عدد الناخبين في بلدية سوق الجديد بنحو 13361، موزعين على 30 مركز اقتراع، يتنافسون على 18 مقعدا بلديا. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التي جرت في السادس من مايو (أيار) 2018 بالبلدية نفسها في حدود 42 في المائة أي بمشاركة 5555 ناخباً، وهي نسبة من الصعب بلوغها خلال هذه الانتخابات الجزئية.
وبشأن تواتر الانتخابات البلدية الجزئية قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الربع الأخير من السنة الحالية، قال نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة تتابع الاستقالات الجماعية التي شهدتها بلديات تونسية عدة في الوقت نفسه، وأشار إلى استقالة نحو 70 مجلساً بلدياً من مجموع 350 مجلساً منتخباً قبل نحو سنة. واعتبر أن تعدد الانتخابات البلدية ستكون نتيجته «إرهاق هيئة الانتخابات وتشتيت جهودها» قبل أقل من خمسة أشهر عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة في تونس.
على صعيد متصل، أكد سليم العزابي الأمين العام لحزب «حركة تحيا تونس» الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن حركة النهضة، الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم، تعد «المنافس المباشر والطبيعي» لحزبه. وأشار في اجتماع ضم قيادات من «حركة تحيا تونس»، إلى أن الحزبين لا يشتركان في المشروع المجتمعي ولا في المنطلقات ولا في الأهداف، واستدرك ليشير إلى أن الاتفاق الحاصل حالياً بين حركة تحيا تونس وحركة النهضة، يقتصر على إتمام انتخاب الهيئات الدستورية والحفاظ على الاستقرار الحكومي قبل فترة قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. من ناحية أخرى، دعا شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في مسامرة رمضانية عقدها اتحاد الشغل (نقابة العمال) ليلة السبت في مدينة سوس (وسط شرقي تونس)، إلى ضرورة اعتماد معيار النزاهة والموقف الشخصي والجماعي من ظاهرة الفساد، أهم معيار يقاس على أساسه المترشحون للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأن ينتخب التونسيون من يسعى إلى مكافحة مظاهر الفساد والثراء غير المشروع، ولا يدعموا بأي شكل من الأشكال المخالفين للقانون، ويمنحونهم أصواتا تمكنهم من دخول الهيئات الدستورية المنتخبة. وشدد على ضرورة إضفاء مزيد من النجاعة على الرقابة، خاصة فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، وإلى توضيح مصادر تمويل تلك الحملات الانتخابية. ودعا إلى تشديد العقوبات على المخالفين وضد كل طرف سياسي يثبت تلقيه تمويلات أجنبية، على حد قوله.