لبنان لم يدع إلى مؤتمر البحرين وتوجه للاعتذار في حال وصلت دعوة

TT

لبنان لم يدع إلى مؤتمر البحرين وتوجه للاعتذار في حال وصلت دعوة

لم يتلق لبنان حتى الآن أي دعوة لحضور مؤتمر البحرين الذي ينظم في 24 و25 يونيو (حزيران) المقبل، وتستضيفه المنامة للبحث في وضع خطة اقتصادية تكمّل الحل السياسي للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وأبلغ دبلوماسي لبناني «الشرق الأوسط» أنه في حال وجهت دعوة للمشاركة في المؤتمر فإن لبنان سيعتذر انطلاقا من ثلاثة شروط، هي أنه لا تفاوض لدى طرح اقتصاد الدولة الفلسطينية أو أي شيء من هذا القبيل قبل إقرار الحل السياسي للقضية وتقرير مصير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إضافة إلى رفض التطبيع.
ولفت المصدر إلى «أن خطة المستشار الأول للرئيس دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنير لا تلقى الصدى الذي كان يتوقعه فالسلطة الفلسطينية رفضت المؤتمر ورجال الأعمال الفلسطينيين رفضوه أو على الأقل معظمهم غير متحمسين لهذا الطرح رغم أنهم سيجنون من مشاركتهم الأرباح، كما أن رفضهم أثار الدهشة لدى كوشنير وفريق عمله وهذا سيؤثر سلبا ربما على الجزء السياسي من صفقة القرن».
ورأى أحد المسؤولين اللبنانيين أن من الصعب أن ينتج مؤتمر البحرين معطيات تعبّد الطريق إلى الحل السياسي للقضية الفلسطينية إذا بقيت الأمور تسير على هذا المنوال. وشدّد على أهمية وحدة الموقف اللبناني الذي يبقى الضمانة الأول لأي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.