الصين تتهيأ لحرب تجارية طويلة مع الولايات المتحدة

الصين تتهيأ لحرب تجارية طويلة مع الولايات المتحدة
TT

الصين تتهيأ لحرب تجارية طويلة مع الولايات المتحدة

الصين تتهيأ لحرب تجارية طويلة مع الولايات المتحدة

تستعد الصين لفترة صعبة يغلب عليها تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، إذ تلهب السلطات المشاعر الوطنية بأفلام عن الحرب الكورية وأغنية انتشرت بشكل واسع عن النزاع التجاري ومقالات تندد بواشنطن.
وتحول النزاع التجاري إلى حرب كلامية منذ أدرج الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجموعة هواوي للاتصالات على القائمة السوداء الأسبوع الماضي على خلفية القلق بشأن إمكانية استخدام بكين لمعداتها للتجسس.
وجاءت الخطوة التي تحظر على الشركات الأميركية تقديم التكنولوجيا التي تحتاجها هواوي في وقت لا يزال على الطرفين استئناف المفاوضات التجارية بعدما تبادلا فرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية.
وجاء في تعليق نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الجمعة أنه بات لدى الصين الآن «فهم أعمق» «لتقلبات» الولايات المتحدة وأنها تستعد للقتال بروح «المسيرة الطويلة».
وهي إشارة إلى حدث تاريخي كرس زعامة ماوتسي تونغ خلال الحرب الأهلية الصينية، عندما تراجع جيش التحرير الشعبي وناشطون في الحزب الشيوعي في مسيرة لمدة عام بين 1934 و1935 للإفلات من الجيش الثوري.
وعكس مقال الوكالة موقف الرئيس الصيني شي جينبينغ المتشدد عندما دعا هذا الأسبوع للاستعداد لـ«مسيرة طويلة جديدة» في استذكار لاستراتيجية الانسحاب الأسطورية التي نفذها الثوريون الشيوعيون في ثلاثينات القرن الماضي قبل أن يعاودوا تجميع صفوفهم ويحققوا النصر العام 1949.
وحذّر شي المسؤولين المحليين من «التداعيات المعقدة وطويلة الأمد» للتأثيرات الخارجية.
وقال كبير الباحثين لدى «مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية» جانغ يانشينغ في مؤتمر نظمته الحكومة الأربعاء إن أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم «تمرّان بمرحلة طويلة من النزاع غير العقلاني». وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أنهما «في خضم هذه العملية وخطوة بخطوة (...) ستفهمان بعضهما البعض وتقاومان بعضهما البعض للتعاون معا» في نهاية المطاف.
وترك ترمب الباب مفتوحا للمصالحة إذ قد يلتقي الرئيس شي على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان الشهر المقبل. لكن وسائل الإعلام الصينية صعّدت لهجة خطابها.
ووصف مقال في «شينخوا» الخميس الحكومة الأميركية بأنها «أنانية ومتغطرسة». وقال إن «الولايات المتحدة تتحدى القواعد الدولية وتتخلى عن اتفاقيات التعاون وتعزف على وتر أميركا أولا والتميّز والاستثناء الأميركيين».
ومنذ رفع ترمب الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في منتصف مايو (أيار)، تنشر صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي عمودا يوميا تحت وسم «جرس إنذار» لتفنيد حجة ترمب بأن صعود الصين يتسبب بخسائر للأميركيين.
وبث التلفزيون الرسمي على ستة أيام متتالية منذ 16 مايو (أيار) أفلاما عن الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي تثير المشاعر المعادية للولايات المتحدة، لتذكير الجماهير بالفترة التي وصلت فيها الحرب الباردة إلى عتبة الصين عندما قاتلت إلى جانب كوريا الشمالية ضد قوات الأمم المتحدة بقيادة واشنطن التي كانت تدافع عن الشطر الجنوبي.
وفي هذه الأثناء، انتشرت هذا الأسبوع أغنية تحمل اسم «الحرب التجارية» كتبها مسؤول حكومي صيني سابق تتعهد بإلحاق هزيمة كبرى بالولايات المتحدة في هذا النزاع، قبل أن تحذفها منصات التواصل الاجتماعي الشعبية «وي تشات» و«ويبو» لانتهاكها القواعد المرتبطة بالمضمون. وتستخدم الأغنية لحنا من فيلم دعائي شهير ضد اليابان من حقبة الحرب.
ونقلت الصحافة الفرنسية عن كاتب الأغنية تشاو لينغتيان قوله إن «الأمة الصينية تواجه تهديدا خطيرا الآن يشبه الأوقات الصعبة التي تطرق إليها الفيلم». وأضاف «أريد أن أستغل هذه الأغنية لإيقاظ الحشود. علينا أن نتحد كشخص واحد من أجل التنمية والقتال».
وأعرب مستخدمو الإنترنت الصينيون عن دعمهم لهواوي بعد تهديد ترمب بتركيع الشركة، وهو ما ينظر إليه بشكل واسع على أنه محاولة للقضاء على طموحات الصين في مجال التكنولوجيا المتطورة.
وكانت مقابلة جرت الأسبوع الماضي مع مؤسس المجموعة العملاقة رين زينغفي بين المواضيع الأكثر تداولا على «ويبو» -النظير الصيني لـ«تويتر».
وقال مئات المعلقين إنهم لن يتخلوا عن الشركة بينما دعا البعض لمقاطعة هواتف «آيفون». لكن آخرين اعتبروا أن فكرة مقاطعة «آيفون» «مجرد وطنيات زائفة»، بعدما قال رين نفسه بأن عائلته تستخدم منتجات شركة «آبل» الأميركية.
وقال مدير قسم الدراسات الأميركية في جامعة «رينمين» شي ينهونغ إن «محاولات الولايات المتحدة إيذاء هواوي هي مجرد تكتيك للتأخير، لن يؤدي إلى طريق مسدود». لكن سيكون على قطاع التكنولوجيا الصيني تحضير نفسه لفترة صعبة يتوقع أن تطول، إذ أنه يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الأميركية. وقال إن «الباب الأميركي يغلق وتبقى الصين من دون خطة بديلة».
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الولايات المتحدة دعت الصين إلى الحد من نمو شركاتها المملوكة للدولة وهو طلب تعتبره الصين «غزوا» لسيادتها الاقتصادية.
وتصاعدت حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين في وقت سابق من الشهر الجاري بعد اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب الصين بالتراجع عن وعودها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية في ممارساتها الاقتصادية.
ومع توقف المحادثات التجارية يبدو أن كلا من الجانبين يتمسك بموقفه. ونفت الصين تراجعها عن وعودها ولكنها أكدت أنها لن تقدم تنازلات بشأن «قضايا مبدئية» للدفاع عن مصالحها الأساسية رغم عدم إعطائها تفاصيل كاملة.
وقالت شينخوا في تعليق «الحكومة الأميركية قدمت على طاولة المفاوضات عددا من المطالب المتغطرسة للصين من بينها الحد من نمو المشروعات المملوكة للدولة».



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).