بروكسل: اجتماع وزاري أوروبي لتقييم العلاقات التجارية مع واشنطن

بجانب تحديث منظمة التجارة العالمية

بروكسل: اجتماع وزاري أوروبي لتقييم العلاقات التجارية مع واشنطن
TT

بروكسل: اجتماع وزاري أوروبي لتقييم العلاقات التجارية مع واشنطن

بروكسل: اجتماع وزاري أوروبي لتقييم العلاقات التجارية مع واشنطن

قال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية، المُخصص لبحث ملف التجارة الدولية، ستركز على ملفي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وتحديث منظمة التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالملف الأول قال المجلس إن الاجتماع سيركز على التطورات الأخيرة في العلاقات بين واشنطن وبروكسل، بعد أن وافق المجلس في أبريل (نيسان) الماضي للمفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي على فتح مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تيسير التجارة بين الجانبين.
وأضاف بيان أوروبي أن هذا يتماشى مع البيان المشترك الذي صدر في منتصف العام الماضي عقب محادثات جرت في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وأشار البيان الأوروبي إلى أن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشكلان 30 في المائة من التجارة العالمية.
وعن ملف منظمة التجارة العالمية قال البيان الأوروبي إنه سيتم بحث آخر التطورات المتعلقة بتحديث منظمة التجارة والمفاوضات الجارية في هذا الصدد، وأضاف أن التكتل الموحد يشارك بنشاط في تعزيز التحديث الشامل لمنظمة التجارة العالمية ويشمل ذلك وضع القواعد وعمليات الرصد وتسوية المنازعات.
كما سيجري الوزراء تقييما للاستعدادات لتوقع اتفاقية للتجارة الحرة وحماية الاستثمار مع فيتنام وتخطط الرئاسة الدورية للاتحاد إلى التوصل لاتفاق بهذا الشأن مع نهاية فترة الرئاسة في 30 يونيو (حزيران) من العام الجاري.
وخلال غداء عمل سيبحث الوزراء في ملفات تتعلق المفاوضات التجارية الجارية مع ميرسكور وأستراليا ونيوزلندا وتشيلي وإندونيسيا.
ويأتي ذلك بعد أن قال يونكر في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه منذ لقائه ترمب في يوليو (تموز) من العام الماضي والاتصالات بين فريق مكتب البيت الأبيض وفريق مكتب رئيس المفوضية تكاد تكون يوميا للمتابعة والتنسيق فيما يتعلق بما جرى الاتفاق عليه خلال القمة في واشنطن بين ترمب ويونكر من تعزيز للتبادل التجاري في مجالات مختلفة.
كما حذر يونكر خلال مؤتمر صحافي في مقر المفوضية ببروكسل من تداعيات الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وقال إن استمرار الخلافات وعدم التوصل إلى حلول يثير حالة من القلق والخوف بين المستثمرين مما يؤثر بشكل واضح على خططهم الاستثمارية.
وطبقت واشنطن رسوما جمركية على وارداتها من الصلب (25 في المائة) والألومنيوم (10 في المائة) القادمة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا. وأغضب هذا الإجراء، الأوروبيين، بسبب الضرر الذي سيلحقه بصناعة الصلب والألومنيوم الأوروبية، وردوا بفرض تعريفات مضادة على منتجات أميركية.
وفي فبراير (شباط) الماضي، وافقت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي في بروكسل على بدء العملية التفاوضية بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، ولكن في ظل ظروف معينة، واشترطت أن تساعد المحادثات في تخفيف التوترات الحالية الناجمة عن التعريفة الجمركية الأميركية.
كما طالب أعضاء لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بإدخال ملف التعريفة الجمركية على السيارات إلى جدول المفاوضات التجارية وإخراج ملف الزراعة من العملية التفاوضية كما اشترط النواب أن يحصل أي اتفاق بين الجانبين الأوروبية والأميركي على موافقة البرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية الأوروبية الأميركية منذ لقاء ترمب وينكر فقد جرى الإعلان مطلع الشهر الجاري عن زيادة واردات الاتحاد الأوروبي المتراكمة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأميركية، بنسبة 272 في المائة منذ يوليو (تموز) 2018. أي في أعقاب البيان المشترك عن قمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وبلغت نسبة الغاز الأميركي 12.6 في المائة من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية 2019 وحتى الآن. وبالتالي تعد الولايات المتحدة ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وأصبحت أوروبا خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من العام الجاري هي الجهة الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الأميركي قبل آسيا.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أحدث الأرقام بشأن واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا من الولايات المتحدة الأميركية، والتي أظهرت تحقيق زيادة بنسبة 100 في المائة في واردات فول الصويا مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.
وكان الرئيس الأميركي قد ذكر أنه يرغب في التوصل لاتفاق تجاري عادل مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية في واشنطن في 25 يوليو (تموز) الماضي. وأكد ترمب على أنه يخطو مع الاتحاد الأوروبي خطوات هائلة، متوقعا التوصل إلى اتفاق إيجابي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.