فنزويلا: محادثات مباشرة بين الحكومة والمعارضة في أوسلو

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو (أ.ف.ب)
TT

فنزويلا: محادثات مباشرة بين الحكومة والمعارضة في أوسلو

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو (أ.ف.ب)

يجتمع ممثلون عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وخصمه المعارض خوان غوايدو للمرة الأولى وجهاً لوجه، الأسبوع المقبل، في أوسلو في إطار الوساطة النرويجية، بحسب ما أعلن غوايدو، أمس (السبت).
وقال غوايدو في بيان إن ممثليه «سيجتمعون مع كل من الحكومة النروجية وممثلي نظام مادورو».
وقبلت كل من الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو والمعارضة وساطة نروجية لحلّ النزاع فيما تواجه فنزويلا أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها.
والأسبوع الماضي في أوسلو، التقى وفد المعارضة ووفد الحكومة مع النروجيين كل على حدة، لكن لم يحصل لقاء مباشر بينهما.
وأعلنت وزارة الخارجية النروجية في وقت مبكر، أمس، أن معسكري غوايدو ومادورو قررا العودة إلى أوسلو، الأسبوع المقبل. وأضافت الوزارة: «نؤكد التزامنا مواصلة دعم البحث عن حلّ تفاوضي بين الطرفين في فنزويلا».
وللنرويج تاريخ طويل في لعب دور الوسيط في النزاعات الدولية، كما أنها مقرّ جائزة نوبل وسهّلت التفاوض خصوصاً بين الحكومة الكولومبية ومتمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذي أدى إلى اتفاق تاريخي للسلام في البلاد في 2016.
وحتى الآن، يبدي غوايدو حذراً تجاه الوساطة النرويجية. وقد أعلن المعارض الفنزويلي نفسه رئيساً مؤقتاً لبلاده في يناير (كانون الثاني) واعترفت به نحو خمسين دولة.
وتشكك المعارضة في هذا النوع من المفاوضات لاختبارها أربع محاولات تفاوض فاشلة سابقة منذ أن وصل مادورو إلى السلطة عام 2013. وأكد غوايدو على أن أي وساطة يجب أن تفضي إلى رحيل مادورو وإجراء انتخابات جديدة.
وقال غوايدو أمس: «فعلنا ما بوسعنا وسنصر، لأنه بجمع كل هذه الاستراتيجيات وكل الأدوات، سينتهي بنا الأمر إلى تجاوز الخطوة الحاسمة». وتحدث عن حملات تعبئة «في الشارع وضغط دبلوماسي وتعاون دولي ومجموعة اتصال وجهود دبلوماسية والنروج ومجموعة ليما»، مؤكداً أن «كل ما سنفعله سيجري علناً أمام أنصارنا».
ويرى خوان غوايدو ومؤيدوه أن نيكولاس مادورو «ديكتاتوري» و«مغتصب للسلطة»، التي وصل إليها عن طريق انتخابات «مزورة» العام الماضي.
في المقابل، يرى الرئيس الاشتراكي أن خصومه المعارضين «انقلابيون» مدعومون من «الإمبريالية الأميركية».
لم تستبعد الولايات المتحدة التي تدعم غوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا الحلّ العسكري للإطاحة بمادورو. وفرضت واشنطن عقوبات على كراكاس، تشمل حصاراً نفطياً دخل حيز التنفيذ في 28 أبريل (نيسان).
وتسبب هذا الحصار بنقص في الوقود في فنزويلا، التي تضمّ أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم. لكن بسبب قدراتها الضعيفة على تكرير النفط، تضطر كراكاس إلى شراء جزء كبير من المحروقات التي تستهلكها من الشركات الأميركية، وهو ما بات صعباً نتيجة العقوبات.
وتقول المعارضة إن البلاد تعاني من نقص بقدره مائة ألف برميل نفط في اليوم ضرورية لتأمين احتياجاتها الداخلية.
ومنذ أسبوع، يطول النقص في الوقود معظم المناطق الفنزويلية، مجبراً أصحاب السيارات على التجمع صفوفاً طويلة لبضعة أيام أحياناً أمام محطات البنزين.
وفي ولايتي تاخيرا (غرب) وبوليفار (جنوب)، تسبب هذا النقص بإغلاق المدارس، وترك المصارف دون سيولة نقدية بسبب عدم تمكن أصحاب الأموال من التحرك نتيجة نقص البنزين.
وأكد وزير النفط مانويل كيفيدو في حديث لقناة «في تي في» أنه «رغم العقوبات والصعوبات، سنواصل الوقوف إلى جانب شعبنا، لنضمن أن تحصلوا على المحروقات»، متعهداً بـ«إعادة وضع خطة تكرير وطنية» لرفع مستوى إنتاج البنزين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.