إسرائيل تعيد توسيع منطقة الصيد قبالة ساحل غزة

مركب صيد قبالة شواطئ غزة (إ.ب.أ)

أعلنت إسرائيل تخفيف القيود المفروضة على صيد السمك قبالة شواطئ قطاع غزة المحاصر، بهدف منع تدهور الأوضاع الإنسانية.
وقالت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على المعابر إنه تم اليوم (الأحد) توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، وهي المسافة نفسها التي سمحت إسرائيل بها قبيل انتخاباتها التشريعية في أبريل (نيسان).
وأعلنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، أنها قلصت مسافة صيد السمك المسموح بها قبالة سواحل غزة من 15 ميلا بحريا (28 كيلومتراً) إلى عشرة أميال ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع المحاصر إلى أراضيها.
من جانبها، قالت الوحدة المشرفة على المعابر إن إعادة توسيع مسافة الصيد «جزء من السياسة المدنية لمنع تدهور الظروف الإنسانية في قطاع غزة، ويتسق مع سياسة التمييز بين الإرهابيين والمدنيين العزل».
ومسافة الـ15 ميلاً بحرياً هي الأكبر التي تسمح بها إسرائيل التي تواجهت في ثلاث حروب مع حماس منذ 2008 وتفرض حصاراً على القطاع الذي تسيطر عليه «حماس» منذ أكثر من عشر سنوات.
وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن هذه المسافة تبقى أقل من عشرين ميلاً بحرياً ينص عليها اتفاق أوسلو الموقَّع في تسعينات القرن الماضي.
ويعتمد نحو 80 في المائة من الفلسطينيين في قطاع غزة على المساعدات الدولية، وفقاً للأمم المتحدة.
وقالت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، في وقت سابق، هذا الشهر، إن أكثر من مليون شخص يشكلون أكثر من نصف سكان قطاع غزة المحاصر الذين يعتمدون على المعونة الغذائية المقدمة من المجتمع الدولي، قد لا يحصلون على طعام كافٍ، الشهر المقبل.
وقتل 25 فلسطينياً بينهم تسعة نشطاء على الأقل، وأربعة في الجانب الإسرائيلي، في تصعيد في وقت سابق من هذا الشهر.
وأغلقت إسرائيل البحر أمام الصيادين ثم حددت منطقة الصيد بـ12 ميلاً بحرياً بعد إبرام التهدئة مع الفصائل الفلسطينية.
ووفقاً للتقارير، تضمن وقف إطلاق النار في 6 مايو (أيار) اتخاذ إسرائيل خطوات لتخفيف الحصار المفروض على القطاع.