صندوق النقد الدولي يدعو روسيا لتطبيق حزمة من الإصلاحات لدعم النمو

تشمل تقليص الدور الكبير للدولة وتحسين مناخ الأعمال

TT

صندوق النقد الدولي يدعو روسيا لتطبيق حزمة من الإصلاحات لدعم النمو

دعا صندوق النقد الدولي روسيا إلى تعزيز النمو عبر تطبيق إصلاحات تشمل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحفيز التنافس وتحسين مناخ الأعمال.
وفي بيان تحت عنوان «الاتحاد الروسي: بيان ختامي في نهاية مهمة موظفي صندوق النقد الدولي عام 2019»، قال الصندوق على موقعه الرسمي، إن «آفاق نمو الاقتصاد الروسي مرهونة بفاعلية السياسة الاقتصادية الداخلية، والإصلاحات (...) وعمق ومساحات الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنافس وتقليص دور الدولة». وعبر الخبراء عن قناعتهم في نص البيان بأنه «بغية تسريع النمو بشكل ملموس، ينبغي أن تهدف الإصلاحات إلى حل المشاكل طويلة الأجل المتمثلة في عدم كفاية المنافسة، والدور الكبير للدولة في الاقتصاد، إن كان عبر حصتها فيه، أو درجة تدخلها في النشاط التجاري»، وكذلك إلى «تسهيل دخول الأسواق والخروج منها، وتحسن إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتنفيذ خطة تحسين مناخ الأعمال، وتحفيز المنافسة داخل الأقاليم الروسية وبينها، بما في ذلك من خلال المشتريات العامة».
وأشار صندوق النقد الدولي في بيانه إلى أن «نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية كان بمعدل وسطي 1.4 في المائة، ويتوقع الحفاظ على هذا المعدل عام 2019»، وتوقع «تراجع الدعم الخارجي للنمو السريع»، بسبب «العقوبات، وعدم الوضوح في السياسة الدولية، والتجارة، وتراجع أسعار النفط»، وعبر عن قناعته بأن «تحسين إمكانات النمو ضمن هذه الظروف يحتم على روسيا تركيز جهودها الرئيسية على الإصلاحات الداخلية».
ولفت «الصندوق» إلى أن «الأساس الأهم في هذا المجال تم وضعه، وضمن ظروف معقدة، بدءاً من عام 2014، تم وضع أساس قوي للاقتصاد الكلي»، وعبر الخبراء في البيان عن قناعتهم بأن «هذا الأمر ساعد (الاقتصاد الروسي) على تحمل الصدمات الخارجية، وتخفيف مستوى عدم الوضوح المتصل بالظروف الداخلية. وهو ما نتج عنه بالتالي تعزيز استقرار القطاع المالي، وتحسين إمكانات البنوك لدعم النمو». كما أشاد البيان بالإصلاحات في المجال التقاعدي، وقال إنها «تساعد على تخفيف التأثير السلبي للوضع الديموغرافي على سوق العمل».
إلى جانب تلك العوامل الإيجابية، أشار إلى أن «المشروعات القومية من شأنها أن تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، لكن شريطة تنفيذها بفاعلية».
وفي فقرة عن «الحفاظ على استقرار سياسة الاقتصاد الكلي والمالي»، يوصي صندوق النقد الدولي السلطات الروسية بـ«الامتناع عن عمليات باستخدام مدخرات صندوق الرفاه الوطني، وتتعين مواصلة استثمارها في أصول أجنبية جيدة (حتى بعد أن يصل حجم السيولة في الصندوق إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، للحفاظ على مدخراته للأجيال القادمة، وتجنب التقلبات».
كما أشار البيان إلى أن «مواصلة تعزيز استقرار القطاع المالي من شأنها دعم النمو الاقتصادي».
وعبر خبراء «الصندوق» عن اعتقادهم بأن «السياسة النقدية تمكنت من التعامل بنجاح مع التهديدات المحتملة، واستقرار العملة»، لافتين إلى أن «تخفيف التشدد في السياسة النقدية أصبح مبرراً الآن»، في إشارة إلى ضرورة مضي «المركزي» الروسي في تخفيض سعر الفائدة.
وفي أول تعليق رسمي على توصيات صندوق النقد الدولي، قال أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، إن «الصندوق مهتم بتخزيننا المدخرات في احتياطي أجنبي»، لافتاً إلى أن هذا «أمر طبيعي لأنه عادة ما يتم الاحتفاظ بهذه الأموال، وليست بالنسبة لروسيا فقط بل ولدول أخرى، في احتياطي أجنبي أكثر موثوقية». ومع تفهمه لهذا الأمر، أشار سيلوانوف إلى أن هناك قانوناً يسمح للحكومة الروسية باستثمار موارد صندوق الرفاه الوطني، بعد أن يصل حجمها إلى مستوى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن الحكومة ستستفيد من هذا القانون «لأننا بحاجة إلى مشاريع جديدة، وبنى تحتية جديدة»، وأكد في الوقت ذاته أن عملية الأنفاق من مدخرات صندوق الرفاه ستجري «بعقلانية من وجهة نظر تحفيز الاقتصاد الروسي، والحفاظ على الحجم المناسب من الاحتياطيات».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.