جدل في مصر بعد حصول منصة «Watch it» على الحقوق الرقمية لـ«تراث ماسبيرو»

خبيرة إعلامية اعتبرت البروتوكول خطوة لمواجهة سرقة المحتوى

واجهة منصة «watch it» المصرية (الصفحة الرسمية للتطبيق)
واجهة منصة «watch it» المصرية (الصفحة الرسمية للتطبيق)
TT

جدل في مصر بعد حصول منصة «Watch it» على الحقوق الرقمية لـ«تراث ماسبيرو»

واجهة منصة «watch it» المصرية (الصفحة الرسمية للتطبيق)
واجهة منصة «watch it» المصرية (الصفحة الرسمية للتطبيق)

وقعت الهيئة الوطنية للإعلام المصرية (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً) بروتوكولا مع «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، المالكة لأكبر 4 شبكات تلفزيونية في مصر، من أجل الحصول على الحقوق الرقمية لما تم إنتاجه سابقاً أو حالياً من التلفزيون المصري (ماسبيرو).
وبموجب البروتوكول، يصبح محتوى ما ينتجه التلفزيون المصري حصرياً على المنصة الرقمية الجديدة المملوكة لـ«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، واسمها «watch it»، التي أطلقتها الشركة منذ نحو 3 أسابيع.
ووفقاً للبروتوكول، فإن مكتبة التلفزيون المصري، التي تضم التراث الذي قدمه التلفزيون سابقاً، من أعمال درامية وإذاعية نادرة، سوف تكون متاحة حصرياً عبر التطبيق، الأمر الذي أثار جدلاً بين محبي هذا التراث عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ أمس (الجمعة)، إذ اعتبر عدد من التعليقات أن التراث من حق المصريين، ولا يجوز احتكاره، في الوقت الذي عد فيه البيان المشترك بين الاتحاد والشركة أن البروتوكول يهدف للحفاظ على التراث المصري.
واعتبر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن البروتوكول هو «جزء من مسؤوليتنا نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامي المصري. كما أننا نقدم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالمياً، وتعظم عوائده»، وفقاً لما نقله بيان لـ«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، عبر الصفحة الرسمية للتطبيق على موقع «فيسبوك».
وقال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، إن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة في مختلف المجالات اتجهت عالمياً إلى حماية حقوق الملكية الفكري للمحتوى، من خلال منصات رقمية وبصورة حصرية.
ومن بين الانتقادات، كتب الشاعر المصري أيمن بهجت قمر، ابن المؤلف الراحل بهجت قمر، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه الحقوق الرقمية الحصرية لأعمال والده.
https://twitter.com/AymanBahgatamar/status/1132076190506860545
وأوضحت الإعلامية المذيعة المصرية بثينة كامل، في تغريدة عبر «تويتر»، أن البروتوكول لا يخص فقط تراث ماسبيرو، بل يشمل أيضاً محتوى القناة الأولى الرسمية، ونشرتي أخبار السادسة والتاسعة مساءً.
ومن جانبه، اعتبر الصحافي المصري سيد محمود أن ما حدث «استغلال، وليس استثمار».
وفي السياق ذاته، قالت ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على تراث التلفزيون المصري ممن يعرضوه بشكل غير قانوني، ويقومون بسرقته وعرضه عبر موقع «يوتيوب»، ويحصلون على مقابل مادي نظير ذلك، مضيفة أن توقيع البروتوكول من شأنه أن يساعد على مواجهة «فوضى سرقة أرشيف التلفزيون المصري».
وتابعت عبد المجيد: «المئات يسرقون محتوى التلفزيون المصري، سواء بالتسجيل أو حتى بفساد في فترات سابقة... وينشرونه ويتكسبون منه. أشخاص ودول يسطون على محتوى (الأبيض والأسود)»، في إشارة للتراث.
وعن توجه بعض من أبناء الفنانين إلى القضاء بشأن العرض الرقمي الحصري لما أنتجه آباؤهم، قالت عبد المجيد إنه من المهم مراجعة التنازلات الخاصة بتلك الأعمال الفنية، خصوصاً أنه وفق العقود تكون الشركة المنتجة هي المالكة للتراث، وليس أبناؤهم.
وأطلقت منصة «watch it» مع بداية شهر رمضان، لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة، وبصورة حصرية، بمقابل مادي بلغت قيمته 99 جنيهاً مصرياً (الدولار الأميركي يعادل 17 جنيه مصري) شهرياً، أو 555 جنيهاً مصرياً تدفع كل 6 أشهر، أو 999 جنيهاً تدفع كل عام. وواجهت المنصة انتقادات عبر مواقع التواصل في بداية انطلاقها نظير اعتياد عدد كبير من الجمهور على مشاهدة مسلسلات رمضان مجاناً على «يوتيوب»، بعد عرضها على التلفزيون دون الحاجة لدفع أموال. بعدها، أعلنت الشركة المالكة للمنصة إتاحة المسلسلات مجاناً لمدة 7 أيام، وهو ما أثار انتقادات أيضاً.
وعبّر متابعون عن مخاوفهم من إغلاق قناة «ماسبيرو زمان»، التي أطلقها اتحاد الإذاعة والتلفزيون قبل سنوات لإذاعة تراث التلفزيون المصري القديم بالأبيض والأسود، من أفلام ومسلسلات وسهرات وأغانٍ بشكل مجاني، ولاقت إقبالاً من الجمهور منذ انطلاقها، ولم يكشف بيان البروتوكول عن مصير القناة، فيما توقعت عبد المجيد أن القناة ستسمر، ومن غير المحتمل إغلاقها، كما أن البروتوكول يستهدف العرض الرقمي فحسب.
ولم توضح الهيئة الوطنية للإعلام أو «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» تفاصيل البروتوكول، مثل المقابل المادي لحقوق العرض الحصري على المنصة، وهو ما أثاره متابعون عبر «تويتر»، فيما رفض آخرون «احتكار التراث»، وفق رأيهم.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.