شركة إسبانية تدرس جدوى إنشاء قطار كهربائي يختصر رحلة الدمام ـ الرياض إلى 90 دقيقة

«الخطوط الحديدية»: الخط المكهرب سيصمم لاستيعاب سرعة تبلغ 350 كيلومترا في الساعة

نموذج لأحد القطارات الكهربائية
نموذج لأحد القطارات الكهربائية
TT

شركة إسبانية تدرس جدوى إنشاء قطار كهربائي يختصر رحلة الدمام ـ الرياض إلى 90 دقيقة

نموذج لأحد القطارات الكهربائية
نموذج لأحد القطارات الكهربائية

وقع المهندس محمد بن خالد السويكت، رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أمس، في مدينة الدمام؛ عقدا مع ائتلاف شركات استشارية إسبانية تقوده شركة «كونسلترانز»؛ لإعداد دراسة جدوى إنشاء خط حديدي مكهرب لتسيير قطارات سريعة بين الرياض والدمام بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.
وسيصمم الخط الحديدي المكهرب، بحسب عقد الدراسة، على أساس سرعة تصميمية تبلغ 350 كيلومترا في الساعة، فيما بلغت قيمة عقد الدراسة 6.6 مليون ريال (1.76 مليون دولار).
وقال المهندس محمد السويكت لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد دراسة المشروع سيدرس خيارين لربط مدينتي الدمام والرياض، وهل سيكون بشكل مباشر يربط مطار الملك فهد في الدمام بمطار الملك خالد في الرياض بالخط الحديدي المكهرب، أو إنشاء المشروع بمحاذاة مسار قطار المؤسسة الذي يمر عبر محافظة الأحساء.
وشدد على أن المؤسسة ستتبع نفس المنهجية التي اتبعتها في قطار الحرمين، حيث تمت دراسة المشروع من الناحية الاقتصادية والفنية والاستثمارية والاجتماعية وحركة السفر والتنقلات ومعدلات النمو السنوي لها، حيث بينت الدراسات التي أجريت على مشروع قطار الحرمين أن العوائد المالية للمشروع ستعيد 90 في المائة من قيمة المشروع خلال 12 سنة فقط.
يشار إلى أن الاستثمارات التي جرى ضخها في مشروع قطار الحرمين السريع 48.73 مليار ريال (12.99 مليار دولار).
وبين السويكت أن بناء خط مكهرب يربط العاصمة الرياض بمدينة الدمام كان ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لكن لم تكن له الأولوية في الفترة الماضية.
وأوضح أن الدراسة التي تستغرق 10 أشهر، ستشمل الحركة المرورية بين المدينتين، وتحديد المسار الأنسب مقارنة بالمسار الحالي، إضافة إلى الوصف الفني الأولي للبنية التحتية للمشروع، وتحديد القطارات المناسب استخدامها للخط الحديدي الجديد، مع تقدير التكلفة المالية الإجمالية للمشروع ومقارنتها بالعائدات المتوقعة.
وأكد رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن العقد يأتي ضمن خطط التطوير التي تبنتها المؤسسة خلال هذه المرحلة للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها في ظل تنامي الطلب على خدمة النقل بالقطار، مستفيدة من التطور التقني والتجارب العالمية الرائدة في مجال صناعة النقل بالسكك الحديدية. وأوضح أن الخط الجديد يهدف إلى اختصار زمن الرحلة إلى ساعة ونصف الساعة تقريبا بين المدينتين، مما يعني أن استخدام قطارات كهربائية سيمثل نقلة نوعية لافتة في الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وستكون له انعكاسات إيجابية في تضاعف أعداد مستخدمي القطار بين الرياض والدمام الذي سيتحول إلى خيار مفضل لدى مختلف الشرائح الاجتماعية بسبب عاملي السرعة والأمان اللذين تتميز بهما القطارات عن وسائل النقل الأخرى.
وأشار السويكت إلى أن توقيع العقد لن يؤثر على سير الخطط الموازية التي تنفذها المؤسسة في المرحلة الراهنة من تنفيذ مشاريع على الخط القائم بهدف تقليص زمن الرحلة بين الدمام والرياض ليكون في حدود ثلاث ساعات، وهو أمر متاح في ظل الإمكانيات والتقنيات المتوافرة في القطارات المستخدمة، إلى أن يتم إدخال القطارات الكهربائية ضمن أسطول المؤسسة.
وأضاف أن اعتزام المؤسسة تنفيذ مشروع قطار سريع كهربائي يأتي مواكبا للخطوات التطويرية التي نفذتها مؤخرا وما تنفذه من مشروعات تتعلق بتطوير نشاطها الرئيس المتمثل بنقل الركاب وشحن البضائع، وسيسهم ذلك في تحسين الأداء ورفع مستوى الجودة في قطاع النقل، مع الاستمرار في دفع عجلة التطور في كل القطاعات بما يحقق رضا المستفيدين من خدماتها.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.