هيئة الاستثمار السعودية تبحث فتح قنوات استثمارية جديدة للشركات الفرنسية

قالت إن استثمارات الفرنسيين في السعودية تبلغ 5.4 مليار يورو و182 مشروعا

عبد اللطيف العثمان لدى إلقائه كلمته في لقاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في باريس أول من أمس (واس)
عبد اللطيف العثمان لدى إلقائه كلمته في لقاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في باريس أول من أمس (واس)
TT

هيئة الاستثمار السعودية تبحث فتح قنوات استثمارية جديدة للشركات الفرنسية

عبد اللطيف العثمان لدى إلقائه كلمته في لقاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في باريس أول من أمس (واس)
عبد اللطيف العثمان لدى إلقائه كلمته في لقاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في باريس أول من أمس (واس)

قدرت الهيئة العامة للاستثمارات في السعودية حجم الاستثمارات الفرنسية في البلاد بنحو 75 مليار ريال (15 مليار يورو)، مشيرة إلى أن حجم رأسمال الشركاء الفرنسيين في تلك الاستثمارات يبلغ 27 مليار ريال (5.4 مليار يورو)، وتتركز في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية.
وقالت الهيئة في تقرير أصدرته بمناسبة زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، إلى فرنسا إن الهيئة تبحث مع رجال الأعمال الفرنسيين فرص فتح قنوات استثمارية جديدة للشركات الفرنسية للدخول إلى السوق السعودية.
وأوضحت الهيئة أنه وخلال الثلاث سنوات الماضية تم إصدار 64 ترخيص استثمار أجنبيا للمشاريع الفرنسية حتى بلغ عدد المشاريع الفرنسية في السعودية 182. ويعمل بالمشاريع الفرنسية في السعودية أكثر من 7000 سعودي ويشكلون ما نسبته 38 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المشاريع الفرنسية في المملكة. ومن أهم هذه المشاريع شركة «أرامكو السعودية»، «توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)» والشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثلين (مشروع الإيثلين) وشركة «الواحة للبتروكيماويات». ويجري العمل بين القطاع الخاص والعام في الجانبين على خلق شراكات سعودية فرنسية للاستثمار في مجالات الصناعة بالتكنولوجيا المتقدمة. كما تعد فرنسا من أهم شركاء السعودية عالميا وفق التقرير، حيث تتصدر السعودية قائمة شركاء فرنسا التجاريين في منطقة الخليج وتحتل المرتبة الثانية على صعيد الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 52 مليار ريال سعودي (10.4 مليار يورو) في عام 2013م بزيادة قدرها 16 في المائة من العام السابق 2012م. حيث بلغ حجم الواردات من فرنسا 20 مليار ريال تقريبا (4 مليارات يورو) وحجم الصادرات إلى فرنسا 32 مليار ريال (6.4 مليار يورو) بميزان تجاري قدره 12.5 مليار ريال (2.2 مليار يورو) لصالح المملكة.
وتتسم الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين حكومة البلدين بالشمولية حيث تغطي معظم مجالات التعاون الاستثمارية والاقتصادية والتقنية والفنية وغيرها وتكمن أهمية هذه الاتفاقيات في تهيئة الأرضية المناسبة لتعميق مستوى التعاون بين البلدين خاصة في مجال تنمية الاستثمارات البينية وإقامة شراكات استراتيجية بين القطع الخاص السعودي والفرنسي ومن هذه الاتفاقيات:
اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي 1982م (DTT)، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الثنائية 2002 (BIT)، اتفاقية للتعاون في قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية 2008، اتفاقية في مجال الطاقة لتطوير التعاون في البحوث والجامعات وتأهيل الفرنسيين والسعوديين بالبلدين 2008، اتفاقية في مجال التدريب التقني 2008، واتفاقية في مجال الخدمات الصحية والتدريب على المهنة الصحية 2013.
وبينت الهيئة أن كبرى شركات القطاع الخاص في السعودية ترتبط باتفاقيات ومذكرات تعاون مع عدد من الشركات الفرنسية المتميزة عالميا ومنها مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي والطاقة والنفايات بين شركة «فيوليا» الفرنسية وشركة الاستثمار الدولي القابضة، اتفاق لإنشاء مصنع بلازما بالسعودية بين شركة «LFB» الفرنسية وشركة «LFB» السعودية وتتعاون عدد من الشركات السعودية: «الزامل للحديد، العليان ديسكون، بحرة للكابلات، الرياض للكابلات، مضخات السعودية» مع مجموعة من الشركات الفرنسية في المجال الصناعي.
وتعد فرنسا من الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية المستدامة وتتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية كصناعة الطاقة والصناعات والغذائية وتقنية المعلومات والصحة والنقل وتطوير البنى التحتية وغيرها، كما تعد تجربة الاستثمارات الفرنسية في السعودية والتعاون السعودي الفرنسي على هذا الصعيد من التجارب الناجحة والمثمرة والكثير من الشركات الفرنسية لها إسهامات جيدة في الاقتصاد السعودي وتتوافر فرص كبيرة لتنمية وتعزيز هذا التعاون لأفق أرحب وأوسع.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.