مخاوف من تضخم الأسعار بعد فرض الحكومة ضرائب على البضائع المستوردة

المراجع المعنية أكدت أن الهدف حماية الصناعات المحلية

طلاب الجامعة اللبنانية يشاركون أساتذتهم في التظاهر للمطالبة بزيادة مستحقة في رواتبهم (إ.ب.أ)
طلاب الجامعة اللبنانية يشاركون أساتذتهم في التظاهر للمطالبة بزيادة مستحقة في رواتبهم (إ.ب.أ)
TT

مخاوف من تضخم الأسعار بعد فرض الحكومة ضرائب على البضائع المستوردة

طلاب الجامعة اللبنانية يشاركون أساتذتهم في التظاهر للمطالبة بزيادة مستحقة في رواتبهم (إ.ب.أ)
طلاب الجامعة اللبنانية يشاركون أساتذتهم في التظاهر للمطالبة بزيادة مستحقة في رواتبهم (إ.ب.أ)

لاقت معظم القوى السياسية والصناعية، بإيجابية، قرار الحكومة الأخير وضع رسوم مقطوعة بنسبة 2 في المائة على كل المستوردات، بحجة حماية الصناعات المحلية والإنتاج في لبنان. إلا أن فرض ضرائب بشكل يعتبره بعض الخبراء «عشوائياً» بغياب الخطة الاقتصادية الواضحة، يهدد بعدم الوصول إلى الأهداف المنشودة، وبتحول الإجراءات الجديدة إلى مجرد محاولات «التفافية» لرفع الأسعار على المواطنين لخفض العجز، وهو ما نبه منه مستوردو المواد الغذائية الذين رفعوا الصوت للمطالبة بإعادة النظر بالقرار.
ونبه قيمون على مؤسسات تعمل في مجال استيراد المواد الغذائية من أن الإجراءات الجديدة ستزيد الأعباء عليهم، الكبيرة أصلاً، ما قد يؤدي إلى إقفال الكثير من الشركات الخاصة.
واستثنت الحكومة، التي أدرجت قرارها هذا في موازنة عام 2019، الأدوية والسيارات الصديقة للبيئة، وكل ما يُستخدم من آلات وماكينات في الاقتصاد والإنتاج. وأعلن وزير الاقتصاد منصور بطيش، أنه تقرر أيضاً إعطاء 20 منتجاً لبنانياً حوافز جديدة من خلال دعمها بزيادة رسم على مثيلاتها المستوردة: «من دون أن يؤثر ذلك على المستهلك اللبناني، وبما يؤمن إيرادات للخزينة، ويساعد الإنتاج الوطني في أن يكون أكثر فعالية».
ويعتبر خبراء أن هذه التدابير خطوة أولى باتجاه انتقال لبنان من الاقتصاد الريعي، الذي يقوم على دعم السياحة والمصارف والعقارات، وهي السياسة المتبعة منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى الاقتصاد الإنتاجي الذي يقوم بشكل أساسي على دعم القطاعات الإنتاجية، خصوصاً الصناعة والزراعة.
ويوضح وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، أن لوضع رسم 2 في المائة على المستوردات عدة أهداف، أولاً، حماية الإنتاج الوطني، خصوصاً في حالة وجود منتجات وصناعات محلية تنافسها أخرى مستوردة، ثانياً، التخفيف من الاستيراد بما يؤدي إلى خفض العجز بميزان المدفوعات، كما بالميزان التجاري، وثالثاً، إدخال أموال إلى خزينة الدولة من خلال الضرائب المفروضة.
ويشير خوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إيجابيات هذا التدبير تفوق بكثير سلبياته، بحيث تبلغ نسبة الأولى 90 في المائة مقابل 10 في المائة فقط من السلبيات التي تنحصر بارتفاع بعض الأسعار، ليس فقط المرتبطة بالمنتجات غير المصنعة في لبنان، التي سيكون اللبناني مضطراً لشرائها، إنما ببعض المنتجات المستوردة التي تستخدم في صناعات محلية. ويضيف: «المشكلة أن العمل يتم بالمفرق، وليس وفق خطة اقتصادية واضحة تحدد الصناعات المفترض أن يتم التركيز على النهوض بها، والعمل على تصديرها، كما الآلية لذلك. أضف أن الموازنة التقشفية التي يتم العمل عليها يتوجب أن تقترن بالعمل على تكبير الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات، وإلا أدى التقشف إلى مزيد من الانكماش».
ووضعت شركة «ماكينزي» الاستشارية العالمية، العام الماضي، خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني تسعى بشكل أساسي لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولتفعيل قطاعات إنتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي، وخلق فرص عمل، بعدما تراجعت حصة الصناعة والزراعة من الناتج المحلي من 30 في المائة في عام 1974 إلى 16 في المائة في السنوات القليلة الماضية.
وينظر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، بإيجابية إلى القرار الحكومي الأخير برفع الرسوم الموضوعة على المستوردات، لافتاً إلى أن الجمعية كانت قد طرحت على مجلس الوزراء تخصيص صندوق لمعالجة أكلاف الإنتاج المرتفعة، بما يحقق نقلة نوعية بالموازنة، ويجعلها تقشفية وتحفيزية في آن، «لكن إذا كانت الحكومة غير قادرة على ذلك، فإن وضع رسم الـ2 في المائة، يساهم لا شك في حماية الصناعات الوطنية من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار، لأن الرسم أصلاً بسيط، كما يمكن حسمه من الأرباح التجارية».
ويضيف الجميل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الإنجاز الذي تحقق في الموازنة هو معالجة الإغراق الحاصل من خلال فرض رسوم وقائية، على أمل أن يتم في خطوات لاحقة معالجة أكلاف النقل والطاقة، لأن الصناعة اللبنانية المتنوعة بقطاعاتها قادرة على المساهمة بنهوض الاقتصاد».
ويُطالب الصناعيون، كما المزارعون، بتخفيض تكلفة الطاقة للنهوض بقطاعاتهم، ومنحهم المزيد من التسهيلات المصرفية وتخفيض الضرائب، كما بمكافحة الاقتصاد الموازي ووقف عمليات التهريب عبر المعابر البرية والبحرية، ومنع الإغراق، وتطبيق الاتفاقيات التجارية بشكل عادل ومتوازن على قاعدة المعاملة بالمثل.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.