تلاسن واتهامات متبادلة بين ترمب وبيلوسي

الرئيس الأميركي وجهاً لوجه مع رئيسة مجلس النواب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي وجهاً لوجه مع رئيسة مجلس النواب (أ.ف.ب)
TT

تلاسن واتهامات متبادلة بين ترمب وبيلوسي

الرئيس الأميركي وجهاً لوجه مع رئيسة مجلس النواب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي وجهاً لوجه مع رئيسة مجلس النواب (أ.ف.ب)

سلسلة من الاتهامات وتراشقات بالألفاظ تبادلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة أول من أمس (الخميس)، مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، على خلفية اتهامها له بالانخراط في عملية تستر. وبدأ ترمب بنشر تغريدة على «تويتر» أثارت جدلاً واسعاً، حيث تضمنت مقطع فيديو يظهر لحظات تعثرت فيها بيلوسي في حديثها خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم الخميس. وقام ترمب بنشر الفيديو في نحو الساعة 9 مساءً، وعلق عليه بعبارة «بيلوسي تتهته خلال مؤتمر صحافي».
وكتب في تغريدة منفصلة: «لا ينبغي أن تكون نانسي بيلوسي موجودة هناك لتفعل الأشياء التي تقوم بها حالياً... سوف تقلل من نفسها ومن عضويتها. إنها لا تستطيع وضع فاعل وخبر في الجملة نفسها. ما الذي يحدث؟».
وجاء رد بيلوسي سريعاً، إذ غردت على حسابها بـ«تويتر»، قائلة: «إنه - الرئيس - يصرف الانتباه عن الإنجازات العظيمة التي حققها الديمقراطيون في مجلس النواب. نكرر، نتمنى أن تتدخل أسرته أو إدارته أو موظفوه من أجل مصلحة البلد». وخلال الأسبوع الماضي، تداولت عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بيلوسي على أنها تبدو في حالة سكر، وهو ما أثار غضب الديمقراطيين ودائرة بيلوسي بشكل كبير.
وانتقد ترمب، اتهامات بيلوسي له، بأنه خرج من غرفة الاجتماعات، بصورة غير لائقة، خلال لقائهما المضطرب في البيت الأبيض، قبل يومين. وذهب إلى أبعد من ذلك، حيث اتهم بيلوسي بالجنون، وقال في تغريدة مساء الخميس: «كنت هادئاً للغاية. الباكي تشيك، والمجنونة نانسي... شاهدتها لفترة طويلة من الزمن... إنها ليست الشخص نفسها. لقد فقدت صوابها»، وتابع: «أنا عبقري مستقر للغاية».
وردت بيلوسي في تغريدة أمس، قائلة: «عندما يبدأ (العبقري المستقر للغاية) في العمل بشكل رئاسي أكثر، سأكون سعيداً بالعمل معه على البنية التحتية والتجارة وغيرها من القضايا».
وجدد ترمب دعوته للديمقراطيين لإنهاء التحقيقات الجارية، والعودة مرة أخرى إلى تشريع القوانين التي تهم الموطن الأميركي، وقال في تغريدة منفصلة، صباح أمس، «لا أدري لماذا يريد ديمقراطيو اليسار الراديكالي أن يدلي بوب مولر بشهادته، بعدما أصدر تقريراً بلغت تكلفته 40 مليون دولار، والذي أكد، بصوت عالٍ وواضح ومن أجل أن يسمع الجميع، أنه لا تواطؤ ولا إعاقة (كيف تعيق جريمة غير موجودة؟). الديمقراطيون يبحثون فقط عن المتاعب، وإعادة ما تم الانتهاء منه». وتابع: «تم استخدام وكالات الاستخبارات ضد الرئيس الأميركي. هذا يجب ألا يحدث لرئيس مرة أخرى! الديمقراطيون غاضبون من النتائج التي توصل إليها روبرت مولر - لا لتواطؤ، لا إعاقة. الآن يجب عليهم العودة إلى العمل والتشريع!».
وطالب ترمب، أجهزة الاستخبارات الأميركية، بالتحقيق في التجسس على حملته الانتخابية خلال انتخابات 2016. وقال في تغريدة أمس: «اليوم، بناءً على طلب وتوصية المدعي العام للولايات المتحدة، وجه الرئيس دونالد ج. ترمب دوائر الاستخبارات بالتعاون بسرعة، وبشكل كامل، مع تحقيق النائب العام في أنشطة المراقبة خلال الانتخابات الرئاسية 2016. كما تم تفويض النائب العام بصلاحية كلية وكاملة لإزالة السرية عن المعلومات المتعلقة بهذا التحقيق، وفقاً للمعايير المعمول بها منذ وقت طويل للتعامل مع المعلومات السرية». وتابع: «ستساعد إجراءات اليوم في ضمان أن جميع الأميركيين يعرفون حقيقة الأحداث التي وقعت، والإجراءات التي اتخذت، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وستعيد الثقة في مؤسساتنا العامة».
من جانبه، قال السيناتور لينزي غراهام، إن دعوات الديمقراطيين لعزل ترمب سوف تؤدي في النهاية إلى إعادة انتخابه مرة أخرى، وقال في تغريدة صباح أمس: «إذا حاولوا عزل الرئيس ترمب، الذي لم يرتكب أي خطأ (لا تواطؤ)، فسوف ينتهي بهم الأمر إلى إعادة انتخابه. العزل يكون عندما يرتكب جرائم عالية أو جنحاً. لم تكن هناك جرائم عالية أو جنح باستثناء التي تم ارتكابها من الطرف الآخر!». وبدوره قام ترمب بإعادة تغريدة السيناتور غراهام، الذي يعد من أشد المقربين من ترمب من الجمهوريين.
وبلغ الخلاف بين ترمب وبيلوسي، أوجه بعدما اتهمت الأخيرة الرئيس الأميركي بأنه منخرط في عملية تستر فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2016. وكان ترمب قد أعلن رفضه التفاوض مع الديمقراطيين قبل أن ينهوا جميع التحقيقات التي يشرفون عليها في مجلس النواب، والتي تنظر في جوانب مختلفة من سلوك الرئيس وأنشطته التجارية وأفراد إدارته. كما ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة عزل ترمب، في الوقت الذي تراجعت شعبيته بين الناخبين غير الجمهوريين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».