رئيسة الأرجنتين السابقة كيرشنير تعلن ترشحها مجدداً

على غرار الصيغة المتبعة في روسيا بين بوتين وميدفيديف

لأول مرة في التاريخ المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي (أ.ب)
لأول مرة في التاريخ المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي (أ.ب)
TT

رئيسة الأرجنتين السابقة كيرشنير تعلن ترشحها مجدداً

لأول مرة في التاريخ المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي (أ.ب)
لأول مرة في التاريخ المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي (أ.ب)

كريستينا كيرشنير، الرئيسة السابقة للأرجنتين، تعلن ترشحها مجدداً، لكن ليس لمنصب رئاسة الجمهورية، بل لنيابة الرئاسة، مع المرشّح الرئاسي ألبرتو فرنانديز، الذي كان ساعدها الأيمن ورئيس حكومتها في بداية ولايتها، بعد أن كان قد تولّى المهام نفسها مع زوجها الرئيس الأسبق نستور كيرشنير.
مفاجأة نزلت كالصاعقة في المشهد السياسي الأرجنتيني على أبواب الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي خضمّ أزمة مالية واقتصادية طاحنة تهدد بإغراق البلاد مجدداً في حال من الركود والاضطرابات الاجتماعية، رغم القروض الضخمة التي حصلت عليها حكومة الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري من صندوق النقد الدولي، والبرامج التقشفية الصارمة التي وضعتها لوقف التضخم ومنع انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ بداية هذا العام.
ولأول مرة في التاريخ كانت المرشّحة لمنصب نائب الرئيس هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي، مما ينذر بدور ثانوي له في حال انتخابه، على غرار الصيغة المتبعة منذ سنوات في الاتحاد الروسي بين بوتين وميدفيديف اللذين يتناوبان على رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، تحاشياً لانتهاك الدستور الذي يمنع تجديد الولاية الرئاسية أكثر من مرة واحدة، لكن مع احتفاظ بوتين دائماً بالسلطة الفعلية.
وكانت كيرشنير قد أعلنت خطوتها التي أذهلت الجميع عبر حسابها على «تويتر» في شريط فيديو جاء فيه: «لقد طلبت إلى ألبرتو فرنانديز أن يرأس الصيغة التي تضمّنا معاً، هو كمرشّح لمنصب الرئيس، وأنا كمرشحة لمنصب نائب الرئيس، لخوض الانتخابات الأولية المقبلة».
ولجأ فرنانديز من جهته أيضاً إلى منصّات التواصل الاجتماعي ليعلن أن رئيسته السابقة قد استدعته وعرضت عليه الصيغة التي قبلها على الفور، مؤكداً أنه على استعداد للعمل من أجل «إعادة الكرامة لملايين الأرجنتينيين الذين دفعت بهم هذه الحكومة إلى الحرمان والفقر». يُذكر أن العلاقات بين كيرشنير وفرنانديز كانت قد ساءت في عام 2008 عندما قرّر الاستقالة من رئاسة الحكومة، وراح ينتقد سياستها وتصرفاتها بشدّة، خصوصا فيما يتعلّق بالسياسة النقدية، ويتهمها بالابتعاد عن الواقع وارتكاب أخطاء اقتصادية ومالية فادحة، وقال في عام 2015 إنها «أغرقت الأرجنتين في دوّامة مخيفة من التضخّم الجامح ولّدت حالاً غير مسبوق من الانهيار الاقتصادي والفقر». وكانت الرئيسة الأرجنتينية السابقة، التي تسعى إلى توحيد تيّارات الحركة البيرونية «أسسها الرئيس الأسبق الجنرال خوان دومينغو بيرون»، النافذة في الأوساط الشعبية والعمالية، وراء ترشيحها مع فرنانديز، قد اعترفت بأن علاقتها مع المرشّح الرئاسي قد مرّت بفترات صعبة، لكن الطرفين قرّرا «طي صفحة الماضي والعمل معاً لإنقاذ البلاد من كارثة معلنة». وناشدت كريشنير التيّارات البيرونية الأخرى التجاوب مع الدعوة لتشكيل ائتلاف عريض «لأن الرهان اليوم هو إنقاذ الأرجنتين التي عادت لتنهار مرة أخرى، وتغرق في الفقر والديون أكثر مما كانت عليه في عام 2001، مما يقتضي أن يكون الائتلاف الذي سيحكم بعد الانتخابات أوسع من الذي سيفوز بها».
ويأتي هذا التطور المفاجئ في المشهد السياسي الأرجنتيني بينما تستعدّ التيارات البيرونية المعتدلة لخوض الانتخابات المقبلة وراء حاكم ولاية قرطبة خوان سكيارتي الذي يحظى بتأييد واسع في الأوساط النقابية التي تلعب دوراً وازناً في تحديد السياسة الاقتصادية والمالية، أيّاً كانت الجهة الحاكمة، كما تربطه علاقات جيّدة بالمراكز المالية. وتترقّب الجهات الإقليمية والدولية المعنيّة بالوضع في الأرجنتين ما إذا كان سكيارتي سيتجاوب مع دعوة كريشنير لتشكيل ائتلاف عريض، أو إذا كان سيصرّ على المضي في مشروعه «الطريق الثالثة» بين البيرونيين المتطرفين شعبويّاً والليبراليين المحافظين بقيادة الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري، الذي علّق على إعلان كريشنير ترشيحها بقوله: «العودة إلى الماضي هي إصرار على الاستمرار في تدمير الذات».
ويشير المراقبون إلى أن الصيغة التي تقترحها كيرشنير تذكّر بتلك التي طُرحت عند وصول الجنرال بيرون إلى منصب نائب الرئيس يوم كان منفّياً في إسبانيا، وعاد ليمارس هو السلطة الفعلية. ومن المرجّح، في حال نجاح مساعي الرئيسة السابقة في توحيد البيرونيين، أن تحقق هدفها بالعودة إلى السلطة، علماً بأن منصب نائب الرئيس ستتبعه رئاسة مجلس الشيوخ التي لا تتمتع بصلاحيات إجرائية، لكنها تمنح كيرشنير الحصانة اللازمة لتجميد الملفّات القضائية الكثيرة المفتوحة في حقها أمام المحاكم، بسبب اتهامات بضلوعها في فضائح مالية ضخمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».