توتر عربي ـ كردي في مناطق بكركوك وديالى

البيشمركة تتهم الحشد بدعم عمليات استيلاء على أراضٍ

TT

توتر عربي ـ كردي في مناطق بكركوك وديالى

تشهد مناطق زراعية في محافظتي كركوك وديالى منذ أسبوع حوادث وصفت بالمفتعلة، تتمثل في إحراق محاصيل الفلاحين والمزارعين الأكراد، وزرع العبوات الناسفة في حقولهم لمنعهم من حصاد محاصيلهم، إضافة إلى الاستيلاء على حقولهم وأراضيهم الزراعية، من قبل مزارعين يدعون أن النظام السابق منحهم إياها إبان الثمانينات من القرن الماضي، الأمر الذي تسبب في توتير الأجواء من جديد، بين بغداد وأربيل.
وأصدرت لجنة شؤون المناطق الكردستانية الواقعة خارج إقليم كردستان، في برلمان الإقليم، بياناً أكدت فيه إحباط ما سمته مخططاً خبيثاً، لمهاجمة حقول ومزارع الفلاحين الكرد، في محيط بلدة خانقين بمحافظة ديالى، وناحية سركران بمحافظة كركوك، وذلك إثر تدخل مباشر من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وأوضح البيان أن حقول ومزارع الفلاحين الكرد في نطاق محافظتي كركوك وديالى، تتعرض منذ بدء موسم الحصاد، إلى حوادث مفتعلة تستهدف إحراق محاصيل المزارعين الكرد، ما دعا الكتل الكردية في البرلمان العراقي إلى التدخل العاجل، واستصدار قرار فوري بتمكين المزارعين الكرد من حصاد محاصيلهم في تلك المناطق.
ويعزو الجانب الكردي أصل المشكلة إلى قرار النظام السابق القاضي بمنح الأراضي الزراعية المصادرة من الفلاحين الكرد، عام 1975 إلى فلاحين ومزارعين تابعين له استقدموا من محافظات جنوب العراق إلى ناحية سركران و38 قرية في كركوك، بموجب عقود تأجير سنوية لا تمليك، في إطار مخطط النظام لتعريب المنطقة، وكان هؤلاء المستقدمون قد أخلوا المنطقة بعد زوال النظام عام 2003. وعادت تلك الأراضي إلى أصحابها الأصليين، لكنهم عادوا إلى المنطقة مجدداً، بعد أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بدعم من ميليشيات الحشد الشعبي، التي تسيطر على تلك المناطق حالياً، وصاروا يطالبون باستعادة تلك الأراضي من الفلاحين الكرد الذين يمتلكون حجج ملكيتها، تعود في تاريخها إلى العهد العثماني والحقبة الملكية في العراق، الأمر الذي تسبب في نشوب توترات بلغت حد الصدام المسلح بين الجانبين في بعض المناطق.
وقال بدر الدين يوسف، عضو مجلس إدارة ناحية سركران في كركوك، إن نحو 300 شخص من العرب المستقدمين، دخلوا قرية بلكانه بهدف الاستيلاء عليها مطلع الشهر الحالي، وشرعوا في الاعتداء على العوائل الكردية، لحملها على الرحيل من المنطقة. وأضاف في تصريحات لصحف كردية، أن سكان المنطقة أبلغوا قوات الجيش والأمن العراقية، بهذا الاعتداء، لكن تدخل بارزاني والكتل الكردية في البرلمان العراقي، طوق المشكلة.
من جانبه، أكد محمود سنكاوي، قائد محور غرب ديالى لقوات البيشمركة، إن المئات من مسلحي «داعش» انضموا إلى صفوف ميليشيات الحشد الشعبي في مناطق جلولاء وخانقين بمحافظة ديالى، وهم الذين يقومون بهذه الأعمال العدائية ضد المواطنين الكرد عموماً والفلاحين على نحو خاص، لحملهم على ترك المنطقة، بغية الاستيلاء على أراضيهم وحقولهم الخصبة.
وأوضح سنكاوي، في تصريحات، أن 78 كردياً قتلوا في تلك المناطق منذ عودة القوات العراقية إليها، قبل عامين، مشدداً على أن المناطق الكردية في ديالى وكركوك، تتعرض لحملة تعريب شرسة تنفذها ميليشيات الحشد الشعبي، التي تدعم العرب الوافدين بشتى صنوف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما تروج لتجارة المخدرات على نطاق واسع وخطير في المنطقة.
وقال إن السلطة الحاكمة في العراق حولت حياة المواطنين الأكراد في هذه المناطق إلى جهنم مستعرة، مضيفاً أن هذه السياسات الظالمة لا تمثل إرادة الميليشيات الشيعية وحسب، بل سياسة الحكومة الراهنة في بغداد، منوهاً بأن البيشمركة تتأهب في انتظار قرار من قيادتها العليا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.