8 قرارات اتهامية في جرائم الانتماء لتنظيمات إرهابية مسلحة

منظمات حقوقية تندّد بترحيل سوريين من مطار بيروت

أصدر قاضي التحقيق الأول فادي صوان، أمس، ثمانية قرارات اتهامية في جرائم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية مسلحة، شملت لبنانيين وسوريين، وأحال المتهمين إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
واتهم في القرار الأول اللبناني علي محمد رايد وأربعة من رفاقه شاركوا في قتل النقيب في الجيش اللبناني بيار بشعلاني والمؤهل أول إبراهيم زهرمان وجرح عسكريين آخرين في عرسال في فبراير (شباط) 2013، علماً بأن القرار غيابي بحق المتهمين بعدما نفذت مذكرة تحر دائم بحقهم واتضحت كامل هوياتهم.
وفي القرارات الأخرى، اتهم القاضي صوان السوري، حازم غزوان رسلان وستة من رفاقه، بجرم الانتماء إلى «جبهة النصرة» للقتال في سوريا، ومحمد مروان يوسف الموقوف حالياً بجرم الانتماء إلى «تنظيم القاعدة» وتحريض آخرين على الانضمام إلى التنظيم.
واتهم السوري محمد حسن الجاسم وثلاثة من رفاقه، بجرم الانتماء إلى تنظيم «أحرار الشام» والقتال في سوريا ضد الجيش السوري، كما اتهم القاضي صوان السوري، فارس عبد الرحيم خضرا وأربعة من رفاقه، بجرم الانتماء إلى «كتائب الفاروق» والقتال في سوريا.
كما اتهم ثلاثة أشخاص بجرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» والقتال في سوريا، وهم السوريون مرعي حسن هويدي وأسامة صالح سلامة وعمر إبراهيم الفليطاتي، وأحيل المتهمون إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
ونددت خمس منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش الجمعة بترحيل لبنان 16 سورياً على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات «موجزة»، رغم أن عدداً منهم مسجلون كلاجئين وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم.
وتقدر السلطات راهناً وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، بينما تفيد بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن وجود أقل من مليون. ويكرر مسؤولون لبنانيون مطالبتهم بإعادة السوريين إلى بلادهم بحجة انتهاء الحرب في مناطق عدة استعادتها الحكومة السورية خلال العامين الأخيرين.
وفي بيان مشترك، قالت منظمات «هيومن رايتس ووتش» و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان» و«المفكرة القانونية» و«رواد الحقوق» و«مركز وصول لحقوق الإنسان» إن «لبنان رحّل بإجراءات موجزة 16 سورياً على الأقل» عند وصولهم إلى المطار في 26 أبريل (نيسان).
وذكرت أن «خمسة منهم على الأقل مسجلون» لدى مفوضية اللاجئين بينما «أعرب 13 منهم على الأقل عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سوريا». وأوضحت أنه رغم ذلك لم يُمنَحوا «أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم بل أُجبروا على توقيع استمارات (عودة طوعية إلى الوطن)».
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه «على السلطات اللبنانية عدم ترحيل أي شخص إلى سوريا بدون أن تتيح لهم أولاً فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب».
وشدد التقرير على أن لبنان بصفته طرفاً في «اتفاقية مناهضة التعذيب»، «مُلزم بألا يعيد أو يسلّم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب»، كما أنه «ملزم أيضاً بمبدأ القانون الدولي العُرفي في عدم الإعادة القسرية».
ونقلت وسائل إعلام محلية في لبنان أن مجلس الدفاع الأعلى، الذي يبقي قراراته سريّة، فوّض مؤخراً جهاز الأمن العام اللبناني ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد.
وبحسب التقرير، يفتقر 74 في المائة من السوريين الموجودين حالياً في لبنان إلى إقامات قانونية ويواجهون نتيجة ذلك خطر الاحتجاز.
وتكرر السلطات اللبنانية بانتظام مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، محملة إياهم مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي وتراجع فرص العمل.
واقترح وزير الخارجية جبران باسيل الأسبوع الماضي على الحكومة أن تلحظ في مشروع الموازنة الذي تتم مناقشته حالياً فرض رسوم إقامة على اللاجئين السوريين ورسوم عمل على العمال منهم.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين صوراً تظهر عشرات الأشخاص، قالوا إن بينهم عدداً كبيراً من السوريين، طردتهم الشرطة البلدية ليلاً من منازل يقيمون فيها في مبنى في بيروت ليجدوا أنفسهم في الشارع.
ويقدّر الأمن العام اللبناني عودة أكثر من 170 ألف سوري منذ نهاية العام 2017 حتى مارس (آذار)، لكن منظمات غير حكومية تقدّر أن عدد العائدين «أقل من ذلك بكثير»، وفق التقرير.