ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان خلال أبريل إلى 0.9 %

الطلب المحلي يدعم الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية

ارتفع مؤشر التضخم السنوي الأساسي في اليابان بشكل طفيف خلال أبريل (نيسان) ليصل إلى 0.9 في المائة، بعد أن كان بلغ 0.8 في المائة في الشهر السابق، بما يتماشى مع متوسط توقعات المحللين وفقا لوكالة رويترز.
وتمثل هذه القراءة زيادة للشهر الثامن والعشرين على التوالي، حسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. لكن هذا المعدل يظل أقل من نسبة الـ2 في المائة التي استهدفها بنك اليابان المركزي للتضخم منذ عام 2013.
ولم يقترب المعدل أبدا من المستهدف رغم انتهاج بنك اليابان حملة للتيسير النقدي منذ سنوات.
بينما سجل مؤشر التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتذبذبة من الأغذية والطاقة، والذي يعتمد عليه البنك المركزي بشكل كبير في صياغة سياساته النقدية، 0.6 في المائة في أبريل، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ يونيو (حزيران) 2016.
ويقول تاكاشي مينامي، الاقتصادي في مركز الأبحاث نورينشوكين، إنه رغم بعض الزيادات في الأسعار لا يزال نمو الأجور بطيئا ويتسم المستهلكون بالحساسية تجاه ارتفاعات الأسعار، وهو ما يشكك في إمكانية اتساع نطاق الضغوط التضخمية الحالية. وتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي في البلاد إلى نطاق صفر – 0.5 في المائة خلال النصف الثاني من العام المالي الذي ينتهي في مارس (آذار) 2020.
وقامت الشركات اليابانية بمراجعة أسعار السلع والخدمات في شهر أبريل، الذي يعد أول أشهر العام المالي الياباني، وزادت أسعار ما يقرب من 57 في المائة من مكونات الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي، بعد أن زادت أسعار 54 في المائة من هذه المكونات في مارس.
وشملت السلع التي شهدت زيادة الأسعار الشهر الماضي الأغذية والتلفزيونات والتكييفات. وارتفعت تكلفة الكهرباء 5.8 في المائة كما ارتفعت تكلفة السلع المنزلية المعمرة بنسبة 6.2 في المائة.
وفي مؤشر آخر على التعافي النسبي للاقتصاد الياباني، توقع خبراء في مسح لـ«رويترز» ارتفاع الإنتاج الصناعي الياباني في أبريل بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بعد أن سجل تراجعا في مارس بـ0.6 في المائة.
ورأى الخبراء أن وتيرة الإنتاج قبل إجازة العشرة أيام المنتظرة في نهاية أبريل إلى بداية مايو (أيار) ساهمت في تعزيز نتائج الإنتاج الصناعي هذا الشهر، ولكن تراجع الطلب على المنتجات المرتبطة بالـ«آي تي» مثل الأجزاء الإلكترونية ساهمت في الحد من نمو الإنتاج.
وقال الاقتصادي، كويا ميامي، إن الشركات قد تخفض من إنتاجها أو تسحب من المخزون في مايو، كما يُتوقع أن تتأثر البلاد بتصاعد الحرب التجارية بين أميركا والصين.
وتُظهر آخر البيانات التجارية أن الصادرات اليابانية تراجعت للشهر الخامس في أبريل بسبب انخفاض شحنات معدات صنع الرقائق الموجهة للصين. ومن المتوقع أيضا أن تنمو مبيعات التجزئة في أبريل 0.8 في المائة مقارنة بالشهر المماثل في العام السابق، مدعومة بتعافي مبيعات السيارات، وذلك مقارنة بنمو 1 في المائة في مارس.
ورجح الخبراء تحسن معدل البطالة في أبريل إلى 2.4 في المائة من 2.5 في مارس، واستقرار نسبة الوظائف إلى المتقدمين عند 1.63 في المائة.
وقال كاتسونوبو كاتو، رئيس المجلس العام في الحزب الديمقراطي الليبرالي ومساعد مقرب من رئيس الوزراء شينزو آبي، إن تداعيات الحرب التجارية بين أميركا والصين على الاقتصاد الياباني ستكون عاملا أساسيا في التأثير على القرار بشأن تطبيق الزيادة المرتقبة لضريبة القيمة المضافة في أكتوبر (تشرين الأول).
وأكد رئيس الوزراء في تصريحات سابقة على أن زيادة الضريبة من 8 إلى 10 في المائة، التي تأجلت مرتين، سيتم تفعليها في أكتوبر ما لم يتأثر الاقتصاد بصدمات على غرار انهيار بنك ليمان برازرز في 2008.
وقال كاتو لـ«رويترز» إنه إذا ظل الاقتصاد على وضعه الحالي فإن الحكومة ستطبق زيادة ضريبة القيمة المضافة في الموعد المقرر لها. لكنه أشار إلى أن الحكومة يجب أن تدرس تطورات المحادثات التجارية بين أميركا والصين وتأثيرها على الاقتصاد، محذرا من أنه من غير الواضح ما إذا كان البلدان يستطيعان تقريب وجهات النظر خلال القمة المرتقبة بينهما على هامش اجتماع قادة مجموعة العشرين الشهر القادم.
وأضاف كاتو أنه لا يوجد تغيير في رؤية الحكومة بشأن استهداف البنك المركزي لتحقيق معدل تضخم أساسي عند مستوى 2 في المائة، معلقا بأن الوضع الحالي لا يسمح للحكومة بمطالبة البنك بتخفيض هذا الهدف.
من جانبها، قللت الحكومة اليابانية أمس من تقييمها للاقتصاد ولكن حافظت على رؤيتها بأن الاقتصاد يتعافى، مشيرة إلى أن تداعيات الحرب التجارية لم تضر بالنمو بالشكل الذي يدعو لتأجيل ضريبة المبيعات.
وقالت الحكومة في تقرير اقتصادي شهري إن الاقتصاد الياباني يتعافى ولكن بوتيرة متواضعة، مشيرة إلى أن ضعف الصادات والإنتاج الصناعي ما زال مستمرا. واعتبرت أن الطلب المحلي ما زال قويا بما يكفي لتخفيف الصدمات الخارجية.
من جهة أخرى قال وزير المالية تارو آسو في اجتماع لمجلس الوزراء أمس إن الأصول اليابانية الخارجية سجلت رقما قياسيا جديدا للعام السابع على التوالي، حيث نشطت الشركات في بناء المصانع في الخارج والاستحواذ على الشركات الأجنبية، بحسب وكالة (جي جي برس) اليابانية.
وزادت الاستثمارات المباشرة الخارجية بنسبة 3.7 في المائة، مع ارتفاع الاستثمارات في الولايات المتحدة. وانخفضت الاستثمارات في الأوراق المالية بنسبة 2.8 في المائة.