أصول صناديق الاستثمار المشتركة في المغرب ترتفع إلى 47.5 مليار دولار

ارتفعت أصول صناديق الاستثمار المشترك في القيم المنقولة بالمغرب بنسبة 3.8 في المائة منذ بداية 2019 لتصل إلى 451.2 مليار درهم (47.5 مليار دولار) في نهاية مارس (آذار).
وتتوزع هذه الاستثمارات، حسب الجمعية المغربية لشركات تدبير الأصول وصناديق الاستثمار، بين 454 صندوقا يساهم فيها زهاء 20 ألف شخص.
وتشرف على تسيير هذه الصناديق 17 شركة، توجد بينها شركة إماراتية، والباقي شركات مغربية، 5 منها فروع لمجموعات بنكية، و3 تابعة لبنوك أعمال، وواحدة مرتبطة بشركة تأمين، و8 من بين هذه الشركات تعد مستقلة إذ يسيطر أفراد مستقلون على غالبية رأسمالها.
وتراقب 5 شركات تدبير 77 في المائة من السوق، تتصدرها شركة تدبير الوفاء، التابعة للمجموعة المصرفية التجاري وفا بنك، بحصة 24.72 في المائة، تليها شركة التدبير التابعة لصندوق الإيداع والتدبير بحصة 16.2 في المائة، فشركة أبلاين لتدبير الأصول التابعة للبنك الشعبي المركزي بحصة 15 في المائة، وشركة التدبير التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية بحصة 13 في المائة.
ويهمن الاستثمار في سندات الإقراض على نشاط هذه الصناديق، إذ تصل الحصة المستثمرة في السندات الطويلة والمتوسطة الأجل 56.8 في المائة من إجمالي استثماراتها البالغة 451.2 مليار درهم (47.5 مليار دولار)، وتمثل الاستثمارات في السندات القصيرة الأجل نسبة 16.3 في المائة من هذا المبلغ، وتناهز حصة الاستثمارات في الأدوات النقدية نسبة 13 في المائة.
أما الاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة فعرفت انكماشا ملحوظا في السنوات الأخيرة في سياق التوجه الانخفاضي للبورصة المغربية. ونزلت حصتها من إجمالي استثمارات صناديق التوظيف المشترك للأموال إلى 7 في المائة في نهاية مارس. ورغم ذلك فإن هذه الصناديق تبقى أبرز منشط لسوق التجزئة للأسهم المغربية في بورصة الدار البيضاء بحصة 42 في المائة من حجم التداول خلال الربع الأول من العام حسب الهيئة المغربية لسوق الرساميل.