السعودية بحاجة إلى إنفاق 250 مليار ريال لمواجهة أزمة المياه خلال الخمس سنوات المقبلة

مطالب بالاستفادة من مياه الأمطار المهدرة

محطة تحلية مياه جدة («الشرق الأوسط»)

قدر مختصون في المياه حجم الاستثمارات المتوقع أن يتم ضخها في القطاع بنحو 250 مليار ريال، خلال الخمس سنوات المقبلة تمثل استثمارات القطاعين الحكومي والخاص؛ بغية تلبية الطلب المتزايد على المياه في البلاد.
وقال الدكتور عادل بشناق رئيس منتدى المياه والطاقة لـ«الشرق الأوسط»: إن في السعودية حراكا على المستوى الرسمي لمواجهة الحاجة الملحة للمياه، من خلال استغلال كافة الموارد وتسخيرها في مشروعات الخزن المؤقت والاستراتيجي؛ لمواجهة الأزمات خاصة في ظل نضوب موارد المياه، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق خلال السنوات الخمس المقبلة على قطاع المياه سوف يتجاوز سقف 250 مليار ريال، حيث تشمل مشروعات البنية التحتية لتهيئة المواقع في الأودية واستغلالها في برامج الخزن الاستراتيجي، إلى جانب مشروعات الطاقة التي ستسهم في ترشيد الاستهلاك.
وكشف بشناق عن مطالب من المختصين بالاستفادة من مياه الأمطار التي يتم سحبها من المدن السعودية خلال موسم الأمطار، حيث يتم التخلص منها على الفور بسكبها في البحار أو في مواقع غير مهيأة للاستفادة منها، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى الاستفادة من تلك الكميات الكبيرة من المياه في تخزينها في خزانات مهيأة لحفظها لأوقات الطوارئ أو انقطاع المياه.
من جهته أوضح عبد الله العمودي عضو لجنة المياه في غرفة جدة أن السعودية تواجه شحا في كميات المياه خاصة في فصل الصيف، حيث تعاني المدن الكبيرة من الأزمات المتكررة، داعيا في الوقت ذاته إلى تفعيل التقنية الحديثة للمياه التي سوف تفتح مجالا للشركات، بتوظيف هذه الكميات الضخمة لمعالجة الانقطاع المفاجئ في بعض الخطوط التي تتعرض لمشاكل فنية تؤدي إلى توقفها.
وأشار العمودي إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات السعودية والأجنبية التي تستثمر في تقنية المياه، ومن المتوقع أن تحظى بمشاركة في المشروعات الحكومية التي تطرحها الحكومة سواء في البنية التحتية أو في تنقية المياه والصرف الصحي.
وطالب العمودي بضرورة ترشيد استهلاك المياه للمساعدة في المحافظة على التوازن، وذلك من خلال استخدام كميات أقل في المرافق والمنازل؛ مما يسهم مساهمة فعالة في المحافظة على ثروة المياه في البلاد، التي تواجه تحديات كبيرة في المستقبل بسبب النمو السكاني والصناعي.
من جانبها كشفت شركة المياه الوطنية عن شروعها في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات الخزن الاستراتيجي في محافظة جدة، مطلع شهر مارس (آذار) المقبل بطاقة خزن تبلغ مليوني متر مكعب وبقيمة تزيد على 800 مليون ريال، ومدة تنفيذ تبلغ 18 شهرا، وذلك في إطار جهودها لتسريع استكمال خطتها الاستراتيجية لتوفير خزن استراتيجي للمياه بطاقة ستة ملايين متر مكعب، الذي يعد الأول من نوعه في مدينة جدة.
وأوضحت الشركة أنها تعمل حاليا على إنهاء إجراءات تسليم موقعي المشروع بعد توقيعها عقود تنفيذها مع شركتين عالميتين، حيث تتضمن المرحلة الثانية من الخزن الاستراتيجي إنشاء ستة خزانات للمياه في منطقة بريمان بطاقة تخزينية تبلغ مليون متر مكعب وبقيمة 375 مليون ريال، فيما يبلغ عدد خزانات المياه للمرحلة الثالثة من الخزن الاستراتيجي في منطقة الفيصلية أربعة خزانات، بطاقة تخزينية تبلغ مليون متر مكعب.
وأضافت الشركة أنها تعمل حاليا وفق جداولها الزمنية على تسريع إنهاء المرحلة الأولى من الخزن الاستراتيجي التي تبلغ طاقتها التخزينية مليوني متر مكعب، وبتكلفة مالية بلغت 720 مليون ريال، حيث سيتم إنهاء الجزء الأول من المرحلة الأولى للخزن الاستراتيجي بطاقة تخزينية تبلغ مليون متر مكعب ودخوله حيز الخدمة في الربع الثاني من العام الحالي 2014. يليها إنهاء الأجزاء الأخرى من المرحلة الأولى والانتهاء منها في الربع الثاني من العام المقبل، وتشمل تنفيذ 11 خزانا أسطوانيا بسعة 188 ألف متر مكعب لكل خزان.