السعودية تشدد إجراءات رخص المنشآت المتعلقة بالصحة

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على جميع الأمانات والبلديات في مناطق ومحافظات المملكة، أهمية التأكد من سلامة إجراءات الحصول على رخص لفتح المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة من محال أو مصانع، أو وحدات إنتاجية تقوم بإعداد أو إنتاج أو تداول المواد الغذائية، أو تقدم خدمات من شأنها التأثير على الصحة العامة، سواء المحلات العامة التي توجد في المدن والقرى وعلى الطرق وتقدم خدماتها للمواطنين أو المحلات الخاصة التي تتبع الجهات الحكومية أو الأهلية وتقدم خدماتها لمنسوبي تلك الجهات فقط.
وأكدت الوزارة على ضرورة معاينة تلك المنشآت من قبل البلدية المعنية، للتأكد من توفر جميع الشروط، مشيرة إلى أنه في حالة توفر تلك الشروط يمنح الترخيص اللازم مع استمرار أعمال الرقابة على هذه المنشآت طوال فترة التشغيل.
وأوضحت أن بعض الأنشطة يستوجب موافقة بعض الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى موافقة البلدية المعنية للحصول على الرخصة وتوفر وسائل السلامة طبقا لمتطلبات الدفاع المدني
وأشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من الشروط الخاصة التي تختلف من منشأة لأخرى تبعا لنوع النشاط من حيث المساحة والأقسام والتجهيزات من أدوات ومستلزمات، مبينة أن هذه الاشتراطات يمكن لصاحب العلاقة الاطلاع عليها لدى مختلف الأمانات والبلديات بالمملكة، مطالبة بضرورة توفر اشتراطات المباني وتجهيزاتها، ويسمح في الأماكن السياحية بأن يكون من الالومنيوم والألياف الزجاجية.