اجتماع دولي يتصدى لتمرد «بوكو حرام»

اجتماع دولي يتصدى لتمرد «بوكو حرام»
TT

اجتماع دولي يتصدى لتمرد «بوكو حرام»

اجتماع دولي يتصدى لتمرد «بوكو حرام»

ينظم اليوم (الاربعاء) في نيجيريا اجتماع دولي يبحث الأمن والتصدي لمجموعة "بوكو حرام" الاسلامية المتطرفة، التي تهدد بالاستيلاء على شمال شرقي البلاد، بعد سلسلة من الهجمات الكبرى في الأسابيع الأخيرة.
ويشارك في اجتماع ابوجا وزراء خارجية بنين والكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا. كما يحضر الاجتماع ممثلون عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وكندا والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، ومنظمة التعاون الاسلامي ومنظمة غرب افريقيا.
وقال بيان للخارجية النيجيرية إن الاجتماع يهدف الى "استعراض مدى تنفيذ إجراءات اتخذت في اجتماعات سابقة" عقدت في سياق قمة باريس في مايو (آيار)، وخصوصا "المساعدة الدولية" في التصدي لتمرد "بوكو حرام".
يشار الى أنه إثر قمة باريس، أعلن الغربيون عن إرسال مختصين في الاستعلامات وطائرات تجسس الى نيجيريا. لكن التعاون بقي حبرا على ورق، بحسب مصادر دبلوماسية.
وشدد الرئيس التشادي ادريس ديبي، الثلاثاء، في قمة الاتحاد الافريقي في مكافحة الارهاب، على "أن الارهاب والجريمة المنظمة يرغماننا على القيام بتحرك مشترك" في مواجهتهما.
وحث مدير الاستخبارات الخارجية الكينية من جهته الاسبوع الماضي، الدول الافريقية على "العمل معا وتجميع مواردها وتقاسم المعلومات الاستخباراتية ومعلوماتها بهدف مواجهة هذا التحدي".
واعتبر خبراء في معهد الدراسات الامنية بأديس أبابا في مقال نشر حديثا، أن "حجم ومستوى تطور" هجمات المجموعات الاسلامية المسلحة "تتطلب ردا جماعيا أقوى على المستويين الاقليمي والدولي".



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.