واشنطن تدرس فرض رسوم على الدول التي تخفض قيمة العملة

وزير التجارة الأميركي ويلبور روس (رويترز)
وزير التجارة الأميركي ويلبور روس (رويترز)
TT

واشنطن تدرس فرض رسوم على الدول التي تخفض قيمة العملة

وزير التجارة الأميركي ويلبور روس (رويترز)
وزير التجارة الأميركي ويلبور روس (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها تقترح قانوناً جديداً لفرض رسوم جمركية لمكافحة الدعم على منتجات الدول التي تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار، في تحرك آخر قد يؤدي إلى رفع رسوم مفروضة على منتجات صينية.
وقد يعرض القانون الجديد سلعاً من دول أخرى لمخاطر رفع الرسوم الجمركية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وسويسرا.
وجميع تلك الدول، بجانب الصين، مدرجة على «قائمة مراقبة» ضمن تقرير وزارة الخزانة نصف السنوي للعملة، الذي يرصد التدخلات في سوق العملة، وفوائض ميزان المعاملات الجارية الكبيرة عالمياً وفوائض التجارة الثنائية المرتفعة.
وقالت الوزارة إنه من شأن القانون الذي تقترحه تعديل العملية العادية لفرض رسوم جمركية مضادة لتضمن معياراً جديداً لخفض قيمة العملة.
ويعتبر مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن اليوان الصيني يجري خفض قيمته مقابل الدولار منذ فترة طويلة، ذلك على الرغم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يقول خبراء في العملات الأجنبية إنها أضرت بقيمة اليوان.
وأفاد وزير التجارة ويلبور روس في بيان: «هذا التغيير يحذر المُصدرين الأجانب من أنه بإمكان وزارة التجارة التصدي لدعم العملة الذي يضرّ بالصناعات الأميركية».
وأضاف: «لن يعود بإمكان الدول الأجنبية استخدام سياسات العملة بما يلحق الضرر بالعاملين والشركات الأميركية».
وأوضح روس أنها خطوة صوب تحقيق الوعد الذي قطعه الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية لمعالجة الممارسات غير العادلة بشأن العملة.
ولم تحدد الوزارة المعيار المحدد الذي ستستخدمه لتقييم ما إذا كان التسعير الأميركي للمنتجات منخفضاً على نحو مصطنع بسبب خفض قيمة العملة.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.