الإيرانيون يتجهون لتخزين المؤن مع عودة «شبح الحرب» بقوة

رئيس الأركان الإيراني يتوعد الولايات المتحدة بـ«صراع إرادات»

وحدات «الحرس الثوري» والجيش الإيراني تحيي ذكرى مناسبة معركة المحمرة في حرب الخليج الأولى بمرقد الخميني أمس (إرنا)
وحدات «الحرس الثوري» والجيش الإيراني تحيي ذكرى مناسبة معركة المحمرة في حرب الخليج الأولى بمرقد الخميني أمس (إرنا)
TT

الإيرانيون يتجهون لتخزين المؤن مع عودة «شبح الحرب» بقوة

وحدات «الحرس الثوري» والجيش الإيراني تحيي ذكرى مناسبة معركة المحمرة في حرب الخليج الأولى بمرقد الخميني أمس (إرنا)
وحدات «الحرس الثوري» والجيش الإيراني تحيي ذكرى مناسبة معركة المحمرة في حرب الخليج الأولى بمرقد الخميني أمس (إرنا)

قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، أمس، إن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة هي «صراع إرادات»، مشيراً إلى أن «أي مغامرة من الأعداء ستواجه برد ساحق».
وقال باقري إن نتيجة «الصدام والمواجهة بين إيران والولايات المتحدة يمكن أن تكون رسالة مفادها بأن إيران سيكون لها (رد قاسٍ وساحق) على أي (مغامرة) للعدو»، مشيراً إلى أنها «ساحة لصراع الإرادات».
ويأتي تعليق باقري بعد ساعات من إعلان نائب قائد «الحرس الثوري» على فدوي سيطرة الجيش الإيراني وقوات «الحرس» على شمال مضيق هرمز.
وهذا أول رد من باقري بعدما كتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «تويتر»: «إذا أرادت إيران القتال، فستكون هذه هي النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبداً!».
ويريد ترمب أن تأتي إيران إلى طاولة التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد يتضمن قيوداً جديدة على برنامجيها النووي والصاروخي.
وتستمر الحرب الكلامية بين الجانبين في حين عمد القادة الإيرانيون والأميركيون إلى طمأنة الشعبين بأنهم لا يسعون للحرب.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن الإيرانيين العاديين يمرون بأوضاع «عصيبة متوترة» خشية أن يفلت الزمام بينما يواجهون صعوبات جراء تشديد العقوبات.
وقال إيرانيون لوكالة «رويترز» إن «مناقشات حامية تدور في الداخل في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي».
وقال مستشار قانوني في شركة إيرانية ناشئة، يدعى نعمت عبد الله زاده، إن احتمال نشوب الحرب أصبح الآن موضوع النقاش الرئيسي في أماكن العمل وفي سيارات الأجرة والحافلات. وأضاف: «بخلاف تدهور الاقتصاد الإيراني، أعتقد أن أشد الآثار حدة» للمواجهة مع الولايات المتحدة «هو الحالة النفسية للإيرانيين العاديين؛ فهم يعانون من قدر كبير من التوتر».
وسط عودة شبح الحرب بقوة، يجاري الإيرانيون تداعيات العقوبات والتوتر يوماً بيوم. وقال سكان وأصحاب متاجر إن المخاوف من صعوبة الحصول على المنتجات دفعت ببعض الإيرانيين لتخزين الأرز والأطعمة المعلبة ومواد النظافة.
ويسعى إعلان يذاع على تلفزيون الدولة لإقناع الناس بعدم تخزين السلع. فيظهر رجل في منتصف العمر وهو عائد إلى بيته بعد العمل ثم ينجذب إلى السوبر ماركت عندما يرى الناس يشترون بدافع الذعر، ويعمد إلى شراء كل ما يستطيع أن يضع يده عليه فتبدو الرفوف فارغة.
في المقابل، يعتقد شاهين ميلاني (38 عاماً) الذي ينشر تغريدات عن السياسة الإيرانية لأكثر من 7 آلاف متابع على «تويتر»، أن التدخل العسكري لن يؤدي إلى الديمقراطية على الإطلاق.
ويقول ميلاني: «على الناس أن يفعلوا ذلك بأنفسهم... إذا كان شخص ما يشعر حقاً بالقلق من خطر الحرب، فعليه أن يعمل على إقامة حكومة ديمقراطية علمانية في إيران... وما دامت (الجمهورية الإسلامية) تتولى السلطة، فسيظل شبح الحرب مخيماً على إيران».
وقال ناشط عمالي أمضى شهوراً في سجن إيراني بسبب أنشطته وطلب عدم نشر اسمه: «الحرب والعقوبات وجهان لعملة واحدة من تصميم النظام الرأسمالي (الأميركي). وستتحمل الطبقة العاملة عبء الضغوط».
ويتوقع بعض الإيرانيين أن تسفر ضغوط البيت الأبيض عن مفاوضات جديدة مثلما حدث عندما شدد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما العقوبات التي كبلت الاقتصاد الإيراني وأدى ذلك إلى الاتفاق النووي عام 2015.
غير أن آخرين يعتقدون بأن قياداتهم لن تعاود السير في هذه الطريق في أعقاب العقوبات التي أعاد ترمب فرضها.
وقالت طالبة إن «أي سياسي يبدأ التفاوض مع أميركا فسيجعل من نفسه مغفلاً. حتى (محمد جواد) ظريف يئس من ذلك».
وقال ظريف لتلفزيون «سي إن إن» هذا الأسبوع إن إيران «تصرفت بحسن نية» في التفاوض على الاتفاق النووي، وأضاف: «لسنا مستعدين للتحاور مع أناس أخلفوا وعودهم».
ورغم القول إن المحادثات لم تعد مطروحة الآن، فإن القادة الإيرانيين لا يزالون يقولون إن الحرب مستبعدة. وقال المرشد علي خامنئي قبل أيام إن الولايات المتحدة لن تهاجم، لأن ذلك «ليس في مصلحتها».
وقد قال ترمب إن واشنطن لا تحاول إجراء محادثات؛ بل تتوقع أن تتصل بها طهران عندما تكون مستعدة.
وقال فؤاد آزادي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، إن تلك المكالمة الهاتفية لن تحدث. وأضاف: «المسؤولون الإيرانيون توصلوا إلى هذه النتيجة؛ بأن ترمب لا يسعى للتفاوض. فهو يود أن يتلقى اتصالاً هاتفياً من (الرئيس الإيراني حسن) روحاني؛ بل وعقْد اجتماع والتقاط الصور، لكن هذا ليس تفاوضاً حقيقياً».
من جانب آخر، قال طالب إيراني في طهران يدعى عليّ إنه على النقيض من كثيرين لا يعارض غزواً عسكرياً أميركياً؛ إذ يعتقد أن «سقوط النظام هو الحل الوحيد للمشكلات الاقتصادية والسياسية المتزايدة». وأضاف: «أملي الوحيد هو الحرب حتى أستطيع أن أشفي غليلي. وأنا أقول لأصدقائي في الجامعة إن سبيلنا الوحيد هو النضال المسلح... فليس لدينا ما نخسره».



لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

وافقت لجنة برلمانية على خطط لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن عضو في اللجنة الأمنية في البرلمان قوله إن الخطة تتضمن من بين أمور أخرى، «الترتيبات المالية وأنظمة تحصيل الرسوم بالريال» و«تنفيذ الدور السيادي لإيران»، بالإضافة إلى التعاون مع عُمان على الجانب الآخر من المضيق.

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

كما تضمنت «منع الأميركيين والكيان الصهيوني من المرور عبره»، وكذلك حظر دول أخرى تفرض عقوبات على إيران من الملاحة فيه.

وأدى شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي يمر عبره عادة نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد.


ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

صعّد مشرعون إيرانيون الدعوات إلى مراجعة عضوية طهران في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما أكدت وزارة الخارجية استمرار إيران في عضويتها رغم إقرارها بأن الملف مطروح للنقاش في البرلمان والرأي العام.

وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن «وقت خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد حان». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى قنبلة نووية، لكن ليس من المفترض أن نلتزم بقواعد اللعبة فيما نتعرض للقصف».

واعتبر بروجردي أن عضوية إيران في المعاهدة «لم تعد ذات موضوعية» في ظل التطورات الأخيرة، وقال إن الرأي الغالب بين النواب يتجه إلى عدم وجود مبرر للاستمرار في قبول هذا المستوى من القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وهاجم بروجردي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلاً إن تصريحاته الأخيرة أظهرت تأثره بإسرائيل والولايات المتحدة. كما انتقد آلية التفتيش التابعة للوكالة، معتبراً أن بعض عمليات التفتيش قد تفتح باب نقل معلومات حساسة عن المنشآت الإيرانية.

أعضاء البرلمان الإيراني يرددون هتافات دعماً لـ«الحرس الثوري» رداً على تصنيفه على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يوم 1 فبراير 2026 (رويترز)

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب أحمد عجم، عضو لجنة الأمن القومي، إن البرلمان منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية اتخاذ القرار في شأن معاهدة حظر الانتشار النووي، نظراً إلى حساسية الملف واتصاله المباشر بالمصلحة الوطنية وبالقرارات السيادية العليا.

وأضاف عجم أن المجلس الأعلى للأمن القومي يستطيع، استناداً إلى هذا التفويض، اتخاذ القرار المناسب في ملف المعاهدة، على أن يحظى ذلك لاحقاً بمصادقة المرشد. وقال إن الخروج من المعاهدة يمكن أن يكون أحد خيارات الرد المتبادل على الضغوط والضربات.

في المقابل، حرص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على إبقاء الموقف الرسمي ضمن صياغة أكثر تحفظاً. وقال إن موضوع الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي «مطروح في البرلمان وفي الرأي العام»، واصفاً إياه بأنه «سؤال مهم وكبير».

وأضاف بقائي أن سؤال الرأي العام يتمثل في جدوى البقاء في معاهدة «تمنع فيها الدول الكبرى إيران من الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها فيها». وقال إن المشكلة تكمن في أن طهران لا تحصل على حقوقها، بل تتعرض «للعدوان والإجحاف».

ومع ذلك، شدد بقائي على أن إيران «ما زالت عضواً» في المعاهدة و«ملتزمة بالتكاليف الواردة فيها». وقال إن طهران «لم تكن في أي وقت من الأوقات تسعى إلى السلاح النووي ولا تسعى إليه الآن»، مؤكداً تمسكها بحظر أسلحة الدمار الشامل.

الرئيس مسعود بزشكيان يترأس اجتماعاً للحكومة الاثنين في مكان غير معروف بطهران (الرئاسة الإيرانية)

وربط بقائي تصاعد الجدل حول المعاهدة بما وصفه بـ«النهج غير المنصف» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبـ«السلوك التخريبي» للولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء. وأضاف أن منشآت إيران النووية تعرضت لهجمات من دون صدور مواقف رسمية رافضة أو مدينة لذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه القلق المرتبط بالمنشآت النووية الإيرانية. فقد قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية أليكسي ليخاتشيف إن الوضع في محطة بوشهر النووية «يتدهور»، وإن الهجمات القريبة منها تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بوقوع هجوم جديد قرب بوشهر، هو الثالث خلال عشرة أيام، من دون تسجيل أضرار في المفاعل أو أي تسرب إشعاعي. كما دعت الخارجية الروسية إلى «إدانة قاطعة وحازمة» للهجوم، مطالبة بوقف الضربات فوراً.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس شن عملية عسكرية لاستخراج ما يقرب من ألف رطل من اليورانيوم من إيران، في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر قد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، وفق مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن ترمب لم يتخذ قراراً بعد، لكنه لا يزال منفتحاً على الفكرة، إذ يعدّها وسيلة محتملة لتحقيق هدفه الأساسي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الرئيس شجع مستشاريه على الضغط على طهران لتسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب، وبحث أيضاً خيار الاستيلاء عليها بالقوة إذا لم توافق إيران على التخلي عنها عبر التفاوض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترمب يوازن بين هذا الخيار وبين المخاطر التي قد تتعرض لها القوات الأميركية، في وقت أكد فيه للصحافيين أن إيران إما أن تفعل ما تطلبه الولايات المتحدة أو «لن يكون لها وطن»، مضيفاً في إشارة إلى اليورانيوم الإيراني: «سوف يعطوننا غباراً نووياً».

وبحسب التقرير، كان يُعتقد قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية العام الماضي أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام من المواد الانشطارية بنسبة 20 في المائة، وهي كميات يمكن تحويلها بسهولة نسبية إلى يورانيوم صالح للاستخدام في السلاح. ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن هذه المواد موجودة أساساً في موقعين من أصل ثلاثة تعرضت لهجمات في يونيو (حزيران)، هما نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي ومخبأ في نطنز.

صورة أقمار اصطناعية تُظهر مفاعل بو شهر النووي (أ.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء عسكريين سابقين حذروا من أن أي عملية لانتزاع اليورانيوم بالقوة ستكون من أكثر العمليات صعوبة، وقد تطيل الحرب إلى ما بعد الإطار الزمني الذي طرحه فريق ترمب علناً، والبالغ بين أربعة وستة أسابيع. وقالت إن القوات الأميركية ستحتاج إلى التحرك جواً تحت خطر الصواريخ أرض - جو والطائرات المسيّرة الإيرانية، ثم تأمين المواقع لإفساح المجال أمام مهندسين ومعدات حفر للتعامل مع الأنقاض والألغام والعبوات المفخخة.

وأضافت أن استخراج اليورانيوم سيتطلب على الأرجح فريقاً نخبوياً من العمليات الخاصة مدرباً على التعامل مع المواد المشعة في مناطق النزاع، وأن هذه المواد قد تكون محفوظة في 40 إلى 50 أسطوانة خاصة تحتاج إلى حاويات نقل آمنة، بما قد يملأ عدة شاحنات. كما نقلت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يمتلك بالفعل كثيراً من القدرات اللازمة في المنطقة، ويدرس نشر عشرة آلاف جندي إضافي لمنح الرئيس خيارات أوسع، إلى جانب إمكان استخدام وحدات من مشاة البحرية والمظليين للاستيلاء على مواقع استراتيجية إذا صدر الأمر.


إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
TT

إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)

أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، قانوناً بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية، لينفّذ بذلك تعهداً رئيسياً من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف أصحاب مشروع القانون المخصص لإعدام الأسرى الفلسطينيين عن صيغته النهائية، وتبيّن حينها أنها تنص على إجبار القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي مشروع القانون بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطول العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم إلى القتل، على أن يكون الإعدام بحقنة سم، تحت إشراف طبيب. لكن مندوب «نقابة الأطباء» أبلغ اللجنة البرلمانية بأن الأطباء لن يشاركوا في عملية مثل هذه، فطردوه من الجلسة.

وفي المقابل، كانت حركات حقوقية عدة طرحت موقفاً رافضاً للقانون لأسباب ضميرية وإنسانية، مؤكدة أنه قانون عنصري وغير إنساني، وسيضع إسرائيل في أزمة أخرى مع المجتمع الدولي.