الإيرانيون يتجهون لتخزين المؤن مع عودة «شبح الحرب» بقوة

رئيس الأركان الإيراني يتوعد الولايات المتحدة بـ«صراع إرادات»

وحدات «الحرس الثوري» والجيش الإيراني تحيي ذكرى مناسبة معركة المحمرة في حرب الخليج الأولى بمرقد الخميني أمس (إرنا)
وحدات «الحرس الثوري» والجيش الإيراني تحيي ذكرى مناسبة معركة المحمرة في حرب الخليج الأولى بمرقد الخميني أمس (إرنا)
TT

الإيرانيون يتجهون لتخزين المؤن مع عودة «شبح الحرب» بقوة

وحدات «الحرس الثوري» والجيش الإيراني تحيي ذكرى مناسبة معركة المحمرة في حرب الخليج الأولى بمرقد الخميني أمس (إرنا)
وحدات «الحرس الثوري» والجيش الإيراني تحيي ذكرى مناسبة معركة المحمرة في حرب الخليج الأولى بمرقد الخميني أمس (إرنا)

قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، أمس، إن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة هي «صراع إرادات»، مشيراً إلى أن «أي مغامرة من الأعداء ستواجه برد ساحق».
وقال باقري إن نتيجة «الصدام والمواجهة بين إيران والولايات المتحدة يمكن أن تكون رسالة مفادها بأن إيران سيكون لها (رد قاسٍ وساحق) على أي (مغامرة) للعدو»، مشيراً إلى أنها «ساحة لصراع الإرادات».
ويأتي تعليق باقري بعد ساعات من إعلان نائب قائد «الحرس الثوري» على فدوي سيطرة الجيش الإيراني وقوات «الحرس» على شمال مضيق هرمز.
وهذا أول رد من باقري بعدما كتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «تويتر»: «إذا أرادت إيران القتال، فستكون هذه هي النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبداً!».
ويريد ترمب أن تأتي إيران إلى طاولة التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد يتضمن قيوداً جديدة على برنامجيها النووي والصاروخي.
وتستمر الحرب الكلامية بين الجانبين في حين عمد القادة الإيرانيون والأميركيون إلى طمأنة الشعبين بأنهم لا يسعون للحرب.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن الإيرانيين العاديين يمرون بأوضاع «عصيبة متوترة» خشية أن يفلت الزمام بينما يواجهون صعوبات جراء تشديد العقوبات.
وقال إيرانيون لوكالة «رويترز» إن «مناقشات حامية تدور في الداخل في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي».
وقال مستشار قانوني في شركة إيرانية ناشئة، يدعى نعمت عبد الله زاده، إن احتمال نشوب الحرب أصبح الآن موضوع النقاش الرئيسي في أماكن العمل وفي سيارات الأجرة والحافلات. وأضاف: «بخلاف تدهور الاقتصاد الإيراني، أعتقد أن أشد الآثار حدة» للمواجهة مع الولايات المتحدة «هو الحالة النفسية للإيرانيين العاديين؛ فهم يعانون من قدر كبير من التوتر».
وسط عودة شبح الحرب بقوة، يجاري الإيرانيون تداعيات العقوبات والتوتر يوماً بيوم. وقال سكان وأصحاب متاجر إن المخاوف من صعوبة الحصول على المنتجات دفعت ببعض الإيرانيين لتخزين الأرز والأطعمة المعلبة ومواد النظافة.
ويسعى إعلان يذاع على تلفزيون الدولة لإقناع الناس بعدم تخزين السلع. فيظهر رجل في منتصف العمر وهو عائد إلى بيته بعد العمل ثم ينجذب إلى السوبر ماركت عندما يرى الناس يشترون بدافع الذعر، ويعمد إلى شراء كل ما يستطيع أن يضع يده عليه فتبدو الرفوف فارغة.
في المقابل، يعتقد شاهين ميلاني (38 عاماً) الذي ينشر تغريدات عن السياسة الإيرانية لأكثر من 7 آلاف متابع على «تويتر»، أن التدخل العسكري لن يؤدي إلى الديمقراطية على الإطلاق.
ويقول ميلاني: «على الناس أن يفعلوا ذلك بأنفسهم... إذا كان شخص ما يشعر حقاً بالقلق من خطر الحرب، فعليه أن يعمل على إقامة حكومة ديمقراطية علمانية في إيران... وما دامت (الجمهورية الإسلامية) تتولى السلطة، فسيظل شبح الحرب مخيماً على إيران».
وقال ناشط عمالي أمضى شهوراً في سجن إيراني بسبب أنشطته وطلب عدم نشر اسمه: «الحرب والعقوبات وجهان لعملة واحدة من تصميم النظام الرأسمالي (الأميركي). وستتحمل الطبقة العاملة عبء الضغوط».
ويتوقع بعض الإيرانيين أن تسفر ضغوط البيت الأبيض عن مفاوضات جديدة مثلما حدث عندما شدد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما العقوبات التي كبلت الاقتصاد الإيراني وأدى ذلك إلى الاتفاق النووي عام 2015.
غير أن آخرين يعتقدون بأن قياداتهم لن تعاود السير في هذه الطريق في أعقاب العقوبات التي أعاد ترمب فرضها.
وقالت طالبة إن «أي سياسي يبدأ التفاوض مع أميركا فسيجعل من نفسه مغفلاً. حتى (محمد جواد) ظريف يئس من ذلك».
وقال ظريف لتلفزيون «سي إن إن» هذا الأسبوع إن إيران «تصرفت بحسن نية» في التفاوض على الاتفاق النووي، وأضاف: «لسنا مستعدين للتحاور مع أناس أخلفوا وعودهم».
ورغم القول إن المحادثات لم تعد مطروحة الآن، فإن القادة الإيرانيين لا يزالون يقولون إن الحرب مستبعدة. وقال المرشد علي خامنئي قبل أيام إن الولايات المتحدة لن تهاجم، لأن ذلك «ليس في مصلحتها».
وقد قال ترمب إن واشنطن لا تحاول إجراء محادثات؛ بل تتوقع أن تتصل بها طهران عندما تكون مستعدة.
وقال فؤاد آزادي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، إن تلك المكالمة الهاتفية لن تحدث. وأضاف: «المسؤولون الإيرانيون توصلوا إلى هذه النتيجة؛ بأن ترمب لا يسعى للتفاوض. فهو يود أن يتلقى اتصالاً هاتفياً من (الرئيس الإيراني حسن) روحاني؛ بل وعقْد اجتماع والتقاط الصور، لكن هذا ليس تفاوضاً حقيقياً».
من جانب آخر، قال طالب إيراني في طهران يدعى عليّ إنه على النقيض من كثيرين لا يعارض غزواً عسكرياً أميركياً؛ إذ يعتقد أن «سقوط النظام هو الحل الوحيد للمشكلات الاقتصادية والسياسية المتزايدة». وأضاف: «أملي الوحيد هو الحرب حتى أستطيع أن أشفي غليلي. وأنا أقول لأصدقائي في الجامعة إن سبيلنا الوحيد هو النضال المسلح... فليس لدينا ما نخسره».



وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».